الثبات ـ دولي

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا يتيح إبقاء شرائح محددة من طالبي اللجوء في السجن لأشهر أو سنوات بانتظار البت في طلباتهم.

ويتضمن الأمر الصادر عن المدعي العام بيل بار توجيهات لقضاة الهجرة بعدم السماح لطالبي اللجوء الذين يتم توقيفهم بسبب دخولهم الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني بدفع كفالة مالية والخروج من السجن.

وقالت "نيويورك تايمز" إن القرار الذي سيبدأ سريانه بعد 90 يوما من تاريخ صدوره، لا يشمل الذين يتقدمون بطلبات لجوء في معبر دخول شرعي.

وسارعت منظمة "اتحاد الحريات المدنية" إلى إدانة القرار ووعدت بالطعن فيه قضائيا، وغرّدت على تويتر بأن "دستورنا لا يسمح للحكومة باحتجاز طالبي اللجوء دون إجراءات قضائية... سنلتقي الإدارة في المحكمة".

ويصر ترامب على تضخيم مسألة الهجرة وخطر المهاجرين، ويقول إن المهاجرين وطالبي اللجوء يجتاحون الولايات المتحدة غير أن المعارضين وغالبيتهم من الحزب الديمقراطي، يقولون إن مساعيه لبناء مزيد من الجدران على الحدود المكسيكية وتنديده بشكل شبه يومي بالمهاجرين بوصفهم مجرمين خطيرين، يثير الكراهية العنصرية في البلاد.