الثبات ـ لبنان

حذرت حركة الأمة في بيان لها، من المس برواتب الموظفين والمستخدمين في القطاع العام ومعاشاتهم التقاعدية، لافتة إلى أن هناك هدراً وفساداً في كثير من الأمكنة يمكن بها تغطية عجز الخزينة العامة.

وتساءلت "الحركة"، لماذا لا تطال الإجراءات الحكومية، الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات الموضوعة اليد عليها، واسترداد حقوق الدولة من عمليات النهب الواسعة التي حصلت كحال أرض النورماندي، وهبات حرب تموز التي لم تسجل في صندوق الخزينة، وفروقات الموازنة بين 2005 و 2016.

ودعت "الحركة"، للإقلاع عن سياسة تحميل المواطنين تبعات النهج الاقتصادي الليبرالي، الذي راكم على البلد أكثر من مئة مليار دولار ديناً عاماً، كما شددت على ضرورة مكافحة الفساد المستشري، ومساءلة البعض من الطبقة السياسية عن الثروات المتراكمة على قاعدة من أين لك هذا.

وحذرت الحركة، من بعض الطروحات السياسية التي تدعو إلى الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة، لأن ذلك أثبت في كل الدول التي اتبعته مدى خطورته، لأنه يعني إفلاس البلد وتحويله إلى "جمهورية موز".