الثبات ـ لبنان

دان “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، “المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق عناصر المديرية العامة لأمن الدولة في سرايا النبطية، والتي أدّت إلى استشهادهم أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي، في اعتداء سافر على سيادة الدولة ومؤسساتها وانتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحماية المرافق العامة والعاملين فيها”.

وشدد على أن “الدولة، وفقًا للقانون العام ومبدأ المسؤولية، مسؤولة مباشرة عن حماية مرافقها وموظفيها، وأي تقصير في هذا الإطار يرقى إلى مستوى الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة العامة، وعلى أنّ القوانين الدولية ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، تفرض التزامات واضحة بعدم استهداف المرافق المدنية والإدارية والعاملين في المؤسسات الرسمية، إلا أنّ هذه القواعد غالبًا ما تُطبّق بصورة انتقائية تخضع لموازين القوى السياسية الدولية، بحيث يتم التغاضي عن الانتهاكات عندما تصدر عن أطراف نافذة، بينما تُفعّل بأقصى شدّتها في حالات أخرى، ما يفرغ العدالة الدولية من مضمونها ويحوّلها إلى أداة سياسية لا إلى منظومة قانونية عادلة”.

ودعا إلى “الاحتكام لحكم الشعب اللبناني والانصراف الكامل إلى إرادة هذا الشعب، بوصفه مصدر السلطات وصاحب القرار النهائي في تحديد مسار البلاد، وفقًا لما نص عليه الدستور اللبناني في مبدأ الشعب مصدر السلطات، بعيدًا عن سياسات التراخي التي عمّقت الانكشاف السيادي وأضعفت مؤسسات الدولة”.

ورأى أنّ “أي استمرار في سياسة التراخي سيضع المسؤولين تحت طائلة المساءلة الشعبية والقانونية والدستورية، لأنّ التفريط بالسيادة وبدماء الشهداء يشكّل خرقًا فاضحًا لمبدأ المسؤولية العامة وقد يرقى إلى مستوى الإخلال بالواجب الوطني”.