الثبات ـ عربي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان لها، إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير.

وكان مجلس النواب الأردني، رفض بالإجماع تعديلات اقترحتها الحكومة الأردنية في أواخر كانون الأول الماضي، على قانون للجرائم الإلكترونية صدر في 2015 في المملكة ورأى النواب في مداخلاتهم أن القانون المعدل يفرض قيودا على حرية الرأي.

وقالت المنظمة إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب الكراهية على الإنترنت.

واقترحت الحكومة التعديلات الأخيرة بعد سحبها تعديلات مقترحة سابقة في 2017 تضمنت، بحسب المنظمة “تعريفا تعرض لانتقادات واسعة لخطاب الكراهية من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت”.

وتمنع التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة التوقيف قبل المحاكمة بتهمة الذم والقدح على الإنترنت مع تحديد عقوبة قصوى تصل الى السجن عامين.