الثبات ـ عربي

تطرقت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى المحاولات الجارية لتعديل الدستور في مصر، من أجل تمكين الرئيس عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة حتى عام 2034، بما يعزز من حكمه وتشريع سيطرة المؤسسة العسكرية على البلاد، مشيرة إلى أن محمود نجل الرئيس السيسي يقوم بدور كبير في حملة التمديد لوالده.

وفي تقرير لمدير مكتبها في القاهرة ديكلان وولش، قال فيه إن البرلمان المصري صادق على تعديلات تسمح بتمديد حكم السيسي، ويشير إلى أن التصويت في البرلمان، الذي يبدأ عملية سريعة لتعديل الدستور، التي قد تتوج باستفتاء خلال ثلاثة أشهر، فيما ينظر إلى نجاح الاستفتاء على أنه مضمون.

وأفادت الصحيفة، بأن التغييرات المقترحة ستسمح للسيسي، الذي يفترض أن تنتهي فترة رئاسته الثانية في 2022، بالترشح لفترتين إضافيتين كل منهما لست سنوات، وهو ما سيهدم ضمانات دستورية تم إدخالها في الدستور عام 2014، بالإضافة إلى أنه ستكون للسيسي سلطة تعيين القضاة والمدعي العام، في الوقت الذي ستسحب من كبار القضاة إمكانية مراجعة مسودات القوانين، فيما سيتحكم الجيش، الذي ستعلنه التعديلات “وصيا وحاميا” للدستور، في تعيين وزير الدفاع.

ويكشف وولش عن أن المخابرات العامة تقوم في الأشهر الأخيرة بعقد اجتماعات يومية لتنسيق خطط التمديد للسيسي، بحسب موقع مدى مصر، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات يقودها ابن الرئيس محمود السيسي، وهو ضابط كبير في المخابرات العامة، بحسب المصدر الإخباري.