الثبات ـ عربي

أدانت قيادات وشخصيّات عراقية العقوبات التي فرضتها واشنطن على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، معتبرة أنّ هذا التّصرف اعتداء سافر على سيادة العراق.

فقد أكّدت وزارة الخارجية العراقية أنّ القرار الأمريكي مثّل مفاجأة غير مقبولة، مؤكّدة أنّها ستُتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن كلّ قرارات الخزانة الأميركية بحق عراقيين وستعمل على معالجة تبعات ذلك.

من جهته، أعرب تحالف "الفتح" العراقي عن استنكاره الشديد وإدانته لقرار وزارة الخزانة الأميركية، محذرًا "بقوّة من أنّ هذه المواقف هي استهداف للحشد كمؤسسة رسمية وعقيدة وطنية شعبية مجاهدة وليس فقط رئيسها وقياداته"، ومعتبرًا أنّ "هذا التّعدي السافر على الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية في هذه الظّروف العصيبة التي يمرّ بها البلد يكشف عن حجم التّدخلات السّلبية للإدارة الأميركية وإنتهاجها للسبل والمخطّطات التي تروم إضعاف العراق شعباً وحكومةً".

ولفت بيان التّحالف إلى أنّ "الشعب العراقي وجميع المنصفين في العالم يعلمون جيداً بأنّ الحشد الشعبي لا يعمل إلاّ من أجل مصالح هذا الشعب، وتنفيذ مطالبه في الحياة الحرّة الكريمة"، مؤكداً أنّ "الأخ الفياض شخصية وطنية مجاهدة عاشت هموم التحرير ورسالة الحشد الشعبي وتفاعلت مع قضايا الأمة وهمومها بتنفيذ المطالب الإجتماعية وتحقيق أهداف العراقيين في الإنتقال إلى الدولة الخادمة لا الدولة المخدومة" .

وأضاف البيان "نتمنى أن تكون العقوبات المفروضة هي آخر أوراق الطيش الترامبي في الإدارة الأميركية السابقة، كما نؤكد عدم تأثيرها في مجرى السياسة العراقية، بل ستزيد الحشد وقيادته وألويته الوطنية قوةً وإصراراً مستمراً ببركة دماء قادته الشهداء في تأدية مهامها على طريق بناء العراق السيد المستقل".

إلى ذلك، دعا مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي واشنطن إلى "تصحيح خطأ فرض عقوبات على شخصية حكومية عراقية".

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر" إنّه "ليس من الصحيح أن يكون اسم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضمن قوائم العقوبات الأميركية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت أمس الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، متّهمةً إيّاه بالتورّط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وزعمت أنّ الفياض مسؤول عن "اعتداءات وحشية استهدفت متظاهرين في تشرين الأول/أكتوبر 2019".