الثبات ـ بانوراما

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت فجر اليوم على قرار الإقفال العام بسبب كورونا، فاليوم الثاني مر بشكل شبه عادي وبنسبة التزام مرتفعة رغم ضرب الوباء رقم قياسي جديد تجاوز الخمسة آلاف إصابة في يوم واحد في ظل تأكيد المصادر الصحيّة امتلاء المستشفيات، وغرف الطوارئ والعناية الفائقة ونقص الكثير من الأدوية المرتبطة بعلاج الفيروس من الصيدليات.

حكوميًا، لم تظهر أي معطيات جديدة تدفع الملف الحكومي الى دائرة التأليف في ظل انسداد افق الحلول، إذ لم تحمل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت أي مستجدّ ولم تخرج الحكومة من شرنقة التعقيدات والجمود.

"الأخبار": الإصابات إلى ستة الاف ... والمستشفيات مستمرة في الابتزاز

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي اعتبرت أنه في أصعب اللحظات التي تمر بها البلاد، تنأى المستشفيات الخاصة بنفسها عمّا يحصل. وفي وقت يضرب فيه «عداد» كورونا خارج الحدود المسموح بها، تصرّ إدارات هذه الأخيرة على ربط مشاركتها في مواجهة الوباء بالمال. لا شيء يمكن أن يثنيها عن تلك المعادلة، ولو مات المصابون عند أبوابها. وهو، على كل حال، سيناريو سيحصل عاجلاً أو آجلاً على ما يبدو.

تتصرف المستشفيات وكأنها أكبر من الكل. من الدولة. من وزارة الصحة التي لا تزال حتى هذه اللحظات تجرّب «الطرق السلمية» من خلال تجديد الدعوة، في كل مرة، للمشاركة في مواجهة الوباء. وأمس، جدّد وزير الصحة، حمد حسن، الدعوة إلى المشاركة وفتح أقسام خاصة لمرضى كورونا، متمنياً ألا «يربط أحد الموضوع بالحجج، فالمسألة اليوم لا تحتمل المهادنة، ويجب الحزم في تحمل كل جهة لمسؤولياتها». ولئن حذر حسن المستشفيات من التمادي في لامبالاتها، انطلاقاً من أن الوزارة «لن تتراجع عن اتخاذ التدابير اللازمة والملزمة لكل المستشفيات»، إلا أنه من جهة أخرى كان متساهلاً، لناحية «استعداد الوزارة لعقد عمل تشاركي مع المستشفيات في الأجهزة التي وصلتنا بالأمس، وما يبقى هو إعداد الأرضية اللازمة كي لا تكون هناك ذريعة لدى أحد».
مع ذلك، يبدو الأمل بمشاركة المستشفيات الخاصة ضئيلاً، ولذلك، فإن الرهان اليوم، على ما يقول حسن، هو «على القطاع الصحي العام». وهو رهان مشكوك فيه، مع وصول تلك المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وإعلان بعضها الاستسلام بالامتناع عن استقبال المصابين، لعدم توافر أسرّة، وبسبب نقص المستلزمات والمعدات اللازمة للعلاج.

في مقابل هذا الواقع المأسوي، يواصل عداد كورونا صعوده، مع تخطّيه عتبة الخمسة آلاف، إذ سجل أمس 5440 إصابة و17 حالة وفاة. وخلال 24 ساعة، زاد العدّاد ما يقرب من 700 إصابة دفعة واحدة عمّا كان عليه أول من أمس. ولئن كان المعيار هنا أعداد الفحوص المخبرية التي تجرى في كل يوم، إلا أن هذه الزيادة التي تتخطى الحدود المسموح بها يوماً بعد آخر تنبئ بمدى تفشي الفيروس.

وعلى خط لقاح «فايزر»، كرّر حسن التأكيد أن «اللقاح سيصل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والمفاوضات الجارية مع الشركة لن تؤثر في موعد وصوله، كما أن الاتفاق مع البنك الدولي سيضمن تغطية شراء اللقاح، إضافة إلى الاعتماد الذي تم تخصيصه لذلك من وزارة المالية». ولفت حسن إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح «وضعت مع النقابات والمستشفيات العناوين العريضة لخطة التلقيح، على أن تعرض تفاصيلها في أقرب وقت».

"النهار": استباحة وبائية ولا لقاح وتحرير سعر الصرف!

بدورها، صحيفة "النهار" رأت أنه في حين تتهاوى كل جدوى للثرثرة السياسية المتصلة بدوامة ازمة تاليف الحكومة التي غدت مهزلة دراماتيكية وسط الانهيارات التي يشهدها لبنان بدا مدهشا ان يجد العهد متسعا من الوقت لتفجير شكوك جديدة حول النيات الانقلابية لديه ولدى بعض حلفائه على الطائف من خلال ابتداع تفسير مبتكر لوظيفة المجلس الدستوري تنيط به تفسير القوانين ! ولا يقف عامل الادهاش هنا على توقيت هذا الترف السياسي الذي فجر بسرعة ردودا سلبية عليه بدءا بموقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري وانما العامل الأشد اثارة للصدمة ان الدولة اللبنانية برأسها وأقطابها وحكومة تصريف اعمالها قاطبة لا تبدو مدركة واقعيا فداحة الكارثة الوبائية التي اشتد أوارها في الأسبوعين الأخيرين عقب “انفجار” الأعياد على نحو وضع لبنان واللبنانيين في مهب استباحة الوباء بشكل غير مسبوق .

وبازاء ما يجري من تطورات دراماتيكية امام المستشفيات المختنقة والمكتظة بطوابير المصابين والمرضى خصوصا عند أبواب وباحات أقسام الطوارئ تتساءل جهات معنية في القطاعات الصحية والطبية والمدنية هل يعلم المسؤولون فعلا ماذا يجري في مستشفيات لبنان والألوف من منازل اللبنانيين ويبقون على هذه الوتيرة الخيالية من المعالجات البطيئة لأسوأ واقع عرفه في تاريخه القطاع الصحي في لبنان بعدما كان مفخرة لبنان في المنطقة ؟ كما يتساءلون متى يبادر المسؤولون الى توحيد المرجعية الطبية والصحية في لبنان ووضعها في ايدي خبيرة وعلمية بعيدة من التسييس ما دام الحل الحكومي بعيدا ولا افق لانفراج وشيك فيما التضارب على اشده في المعالجات الصحية التي تتبعها الحكومة المستقيلة ؟ ثم هل من تفسير لـ”مؤامرة “ تأخير وصول اللقاحات الى لبنان بفعل إجراءات غامضة ومتأخرة في استقدام اللقاح الحصري الوحيد الذي قررته الحكومة في حين كان ممكنا تنويع اللقاحات كما تفعل دول العالم ؟ ولماذا سيكون لبنان بين آخر الدول التي سيصلها اللقاح فيما تلهو وزارة الصحة بتخدير الناس بتوزيع الكمامات وقت تتصاعد ارقام الإصابات على نحو مخيف ؟

ومضى عداد كورونا في تسجيل ارقام قياسية مرعبة خرقت سقف الخمسة الاف إصابة اذ بلغ عدد الاصابات امس 5423 إصابة و17 حالة وفاة ومع ذلك سجل مزيد من الإخلالات بالإقفال واتسعت الاستثناءات بعد يومين فقط من بدئه، وشمل آخرها امس سائقي الفانات والاوتوبيسات. ودق نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف جرس التحذيرات مجددا مشددا على أن “الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق في ما بينها وتوحيد قرارها”. وطالب بـاستحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة . وابرز ما كشفه أبو شرف ان “لقاحا يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة “فايزر” وهو أقل كلفة”، مناشداً “وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده”.
أما التطور السلبي الاخر الذي هبط على رؤوس اللبنانيين فتمثل في اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس ان “عصر تثبيت سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق” .ولكنه عاد وابلغ رويترز ليلا انه لن يجري تعويم العملة من دون موافقة صندوق النقد الدولي بما يعني ان تحرير سعر الصرف يجب ان يتم بالاتفاق مع صندوق النقد وبقرار من الحكومة اللبنانية ولذا دعا سلامة الى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لمحاولة النهوض من الواقع الحالي .

اما على الصعيد الحكومي فبرز امس الاتصال الذي اجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معزيا بوفاة شقيقه . وذكر أن “الاتصال كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك رغبة في تأليفها” .
وتزامن ذلك مع معلومات لـ “النهار” عن استمراربكركي في جهودها لتذليل العقبات التي تحول دون توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيلة الحكومية اذ زار الوزير السابق سجعان قزي بيت الوسط قبل يومين واطلع الرئيس الحريري على أجواء البطريرك الراعي بعد زيارة الرئيس عون لبكركي .
في غضون ذلك، اعلن مكتب الحريري ان الرئيس المكلف التقى ظهر امس في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
تفسير الدستور!

في هذه الاثناء فتح الرئيس عون مسلكا جديدا لسجال دستوري بإعلانه ان “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور “. ولفت الى “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لا سيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون “.
واثار موقف عون حفيظة الرئيس بري الذي سارع الى الرد في بيان قائلا “ ان دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة”.
كما رد النائب المستقيل مروان حمادة بعنف على عون فاتهمه بارتكاب “خرق جديد للدستور في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي “ وقال “هناك فارق كبير بين دستورية القوانين المولج بتفسيرها المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات المؤسساتية، ويعيدنا برعاية العهد الميمون الى الحرب الأهلية”.

ومساء امس دعا الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الى اعلان نتائج التحقيق في جريمة انفجار المرفأ مستغربا اداء المحقق العدلي وسأل خلال كلمة متلفزة عما اذا كان “ما حصل نتيجة اعمال ام عمل تخريبي ام عدوان؟ اهالي الشهداء لهم حق ان يعرفوا الحقيقة (…)وبعد 5 اشهر الم يتبين من اتى بالنيترات الى لبنان ولمصلحة من اتى بها. وان الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء المستقيلين لا يستند على اساس او معيار ولا يجوز بهذا الملف العمل بطريقة 6 و6 مكرر” ودعا الى اعلان نتائج التحقيق حتى يعرف الشعب الحقائق ويواكب القضاء في كل شيء.

"البناء": سجال بين عون وبرّي حول تفسير الدستور... وكورونا يملأ المستشفيات... ونقص في الدواء

أما صحيفة "البناء"، أخذت تقول: بين جمود الملف الحكومي رغم تنشيط بكركي مساعيها، سجال بين بعبدا وعين التينة حول صلاحية تفسير الدستور، بعد كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد المجلس الدستوري الذي زاره عن وجوب قيام المجلس بتفسير الدستور، وهو ما ردّ عليه فوراً رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حصريّة مهمة تفسير الدستور بمجلس النواب، ما عكس مناخ التوتر في العلاقات الرئاسيّة، والرسائل السياسية المتبادلة.

وباء كورونا كان الشغل الشاغل للبنانيين مع ضرب رقم قياسي جديد تجاوز الخمسة آلاف إصابة في يوم واحد في ظل تأكيد المصادر الصحيّة امتلاء المستشفيات، وغرف الطوارئ والعناية الفائقة ونقص الكثير من الأدوية المرتبطة بعلاج كورونا من الصيدليات.

في غضون ذلك لم تظهر معطيات جديدة تدفع الملف الحكومي الى دائرة التأليف في ظل انسداد افق الحلول، إذ لم تحمل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت أي مستجدّ ولم تخرج الحكومة من شرنقة التعقيدات والجمود.

كما لم تترجم مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على أرض الواقع بعقد لقاء مصالحة ومصارحة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف ولم يعرف إذا كان اللقاء سيحصل في عطلة نهاية الأسبوع أم لا.

وقد أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً بالراعي معزياً بوفاة شقيقه. وذكر مكتب بري أن «الاتصال بين الرئيس والراعي كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلّق بالحكومة إذا كانت هناك رغبة في تأليفها».

وأكدت مصادر بيت الوسط أن لا جديد في الملف الحكومي وأن الرئيس المكلف ما زال ينتظر الجواب على التشكيلة التي قدّمها الى الرئيس عون، ولفتت المعلومات إلى ان «حركة اتصالات تتم عبر الموفدين بين بكركي وبيت الوسط من أجل تفعيل المبادرة البطريركية الهادفة الى تذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة. كاشفة عن زيارة مسائيّة قام بها موفد من بكركي مساء أول من أمس الى بيت الوسط حيث التقى الوزير السابق غطاس خوري.

ولم يكد الحريري يصل الى بيروت بعد إجازة طويلة حتى غادر الى تركيا حيث التقى أمس، في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليميّة والتحديات المتعدّدة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرّق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وجاءت زيارة الحريري إلى تركيا بعد أيام قليلة من قمة العلا في السعودية والمصالحة بين قطر ومجلس التعاون الخليجيّ. علماً أن الحريري لم يزر تركيا منذ سنوات.

وفي موازاة التوتر الذي يظلل العلاقة بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية، برز السجال الدستوري على خط بعبدا – عين التينة والذي عكس بشكل أو بآخر التوتر السياسي الخفي بين الرئاستين الأولى والثانية.

ورأى رئيس الجمهورية أن «دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف في العام 1989». واعتبر عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع، ان «من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً الى نصوص الدستور».

موقف عون لم يمر مرور الكرام في عين التينة، إذ سارع رئيس المجلس الى الرد في بيان قائلاً: «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعدّاها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب».

ولفتت مصادر سياسية متابعة للشأن الحكومي لـ»البناء» أنه وفي ظل هذا المناخ السجالي والتصادمي والخلافي بين الأطراف الفاعلة في التأليف فلن تتألف الحكومة. موضحة أن هذه السجالات تعكس وجود صراع سياسي داخلي على النفوذ والحصص الوزارية وبالتالي السيطرة على قرار الحكومة، فلا الرئيس عون بوارد التنازل لكي لا يكسر ويضعف الموقف الرئاسي، ولا الحريري مسموح له تجاوز السقف المرسوم له دولياً وإقليمياً أي تقليص نفوذ حزب الله وحلفائه في الحكومة قدر الإمكان. ورجحت المصادر أن يتحرك الملف الحكومي نحو الإيجابية مطلع شباط المقبل اي بعد نهاية مرحلة انتقال السلطة في أميركا وبدء الرئيس بايدن بممارسة صلاحياته فعلياً.

ولليوم الثاني على التوالي يستمر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بإطلاق التصاريح الهجينة. فبعد ان دعا امس الاول الحريري للاعتذار وترك فريق 8 آذار يتحمل المسؤولية في تسمية رئيس جديد. حمّل جنبلاط أمس، حزب الله مسؤولية تردي الاوضاع القائمة بقوله نحن تحت سيطرة حزب الله.

وشدد جنبلاط في حديثٍ لـ»راديو اميركا» على أن «لا حل في لبنان باستنثاء تغيير النظام الطائفي الحالي الذي أثبت قوّته وحاولت إيجاد الحلول لكن كل شيء مقفل»، وأضاف: «نحن تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران».

ولفت جنبلاط إلى أن «الشرق الأوسط الجديد مقسوم بين الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين وهذا تحدٍّ كبير والقوّة المحورية في الشرق الأوسط هي إسرائيل».

وتابع: «أنا متشائم بالنسبة للمستقبل القريب».

على صعيد آخر، كان اليوم الثاني من قرار الإقفال ليمر بشكل شبه عادي وبنسبة التزام مرتفعة بحسب تقارير الاجهزة الامنية لولا بعض الخروقات التي حصلت لا سيما في طرابلس.

 وخرق المتظاهرون في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، منع التجوّل خلال ساعات المساء، فتجمّعوا في ساحة «النور» وانطلقوا من ثم عبر البولفار وصولاً إلى «تقاطع الروكسي»، ومن هناك في اتجاه ساحة التل – الوسط التجاري في المدينة وسط تدابير أمنية من القوى الأمنية والجيش اللبناني.

وندّد المتظاهرون بتزايد السرقات بمختلف أنواعها، والتي باتت تطاول المحال التجارية والمنازل، إضافة إلى السيارات ومختلف المركبات، وطالبوا بتسيير دوريات أمنية خلال ساعات الليل بشكل خاص، لضبط لصوص الليل. كما دعوا المواطنين ليكون كل منهم خفيراً وأن يقوم بالتبليغ عن أي حادث مشبوه.

كما وجال المعتصمون على المقار الحزبية، منددين «بغياب دور القيادات السياسية وصمتها عما يتعرّض له الشعب اللبناني من ويلات ومآسٍ».

وأضيف الى لائحة الاستثناءات سائقو الفانات والاوتوبيسات.

إلا أن توسيع مروحة الاستثناءات أثارت امتعاض القطاع الصحي ولجنة الصحة النيابية. إذ رأى نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن «الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق في ما بينها وتوحيد قرارها». وطالب في حديث إذاعي بـ «استحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة». وكشف أبو شرف عن «لقاح يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة «فايزر» وهو أقل كلفة»، مناشداً «وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده». من جانبه، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر «تويتر»: «حتى لو زادت المستشفيات من سعة أسرّتها، فإنها لن تستطيع المواكبة اذا استمر الارتفاع الحاد في أعداد كورونا. المطلوب الآن نهج أكثر صرامة. إذا انتظرنا الى أن تمتلئ أسرة المستشفيات، فسيكون الوقت قد فات. إذا حكمنا من خلال التراخي الملاحظ في الشارع، فإن الأمور لا تسير على ما يرام».