الثبات ـ فلسطين

بإعلان قبول الرئيس محمود عباس أمس الأربعاء، استقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد بالضفة المستشار أحمد براك، ينضم بذلك إلى قائمة من 6 مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح وضعوا استقالاتهم على طاولة الرئيس لأسباب بعضها مجهولة.

وكان براك يشغل سابقاً منصب النائب العام في الضفة الغربية المحتلة، وأدّى في 16 أيار 2019، اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد خلفًا لرفيق النتشة.

وعقب استقالته مباشرة، أصدر الرئيس عباس قرارين منفصلين بتعيين رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، ومفوضًا عامًا لهيئة التوجيه السياسي والوطني.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية، بإصدار الرئيس مرسومًا بتعيين اللواء طلال دويكات مفوضًا عامًا لهيئة التوجيه السياسي والوطني، خلفًا للواء عدنان الضميري الذي عُيّن مستشارًا لوزير الداخلية.

وفي مرسوم آخر، قرر الرئيس تعيين رائد رضوان رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، بعد قبوله استقالة المستشار أحمد براك من المنصب.

ويلتحق براك بذلك، بالمحافظ عزام الشوا الذي أُعلن في 3 من يناير الجاري استقالته من رئاسة سلطة النقد، التي قالت في وقت لاحق إن "الشوا تقدم بها لأسباب شخصية، وقبلها الرئيس عباس".

وتولى الشوا رئاسة سلطة النقد في نهاية عام 2015، خلفا للمحافظ السابق جهاد الوزير، مع العلم أن الشوا نفسه في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وتحديدًا في 13 يناير 2020، أعلن عن استقالة نائبه رياض أبو شحادة من موقعه.

وسبق أن شغل أبو شحادة منصب نائب المحافظ منذ عام 2018، وكان قد شغل قبل ذلك منصب مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي من بداية العام 2015، إضافة لإشغاله منصب مراقب المصارف في سلطة النقد الفلسطينية منذ العام 2006.

وفي 9 ديسمبر الماضي، قبل الرئيس عباس استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، كانت قدمتها له في شهر نوفمبر الماضي، وأجل الردّ عليها حتى عقد اجتماع للمجلس المركزي، بعد ساعات من بيان توضيحي من عشراوي لأسباب استقالتها طالبت فيه بإصلاح المنظمة.

وكانت عشراوي قالت في حينه إنها تقدمت باستقالتها للرئيس عباس في شهر نوفمبر الماضي، مبررة ذلك بقولها إنه "آن أوان إصلاح وتفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار لصلاحياتها".

وسبق أولئك، رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة الذي قدّم رفقة اثنان من أعضاء المجلس البلدي استقالاتهم يوم 10 يونيو 2020؛ احتجاجًا على "تجاوز محافظ نابلس صلاحيات البلدية".

وتلا طبيلة خلال مؤتمر صحفي في مكتبه بيان الاستقالة، معلنًا فيه استقالته والعضوين ساهر دويكات وسماح الخاروف بصفتهم كتلة حركة فتح بالمجلس البلدي.

وجاء إعلان الاستقالة عقب اعتصام أمام مبنى البلدية نظمه العاملون في البلدية، وشارك فيه طبيلة وعدد من أعضاء المجلس، وأعلنت لجنة العاملين عن تعليق الدوام بجميع مرافق البلدية باستثناء الطوارئ.

ورغم أن التنافس بينهما كان يصل إلى درجة القطيعة أحيانًا، لكن استقالة رئيس بلدية نابلس في حينه، تعتبر المرة الأولى التي يصل فيها إلى الاحتجاج العلني والاتهام بتجاوز الصلاحيات.

وكان في مقدمة أولئك المسؤولين القيادي بحركة فتح محمد المدني الذي قدم في فبراير 2020، استقالته إلى الرئيس عباس من رئاسة لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التابعة لمنظمة التحرير.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن "المدني أقدم على تقديم الاستقالة بعد تعرضه لهجوم من قيادات حركة فتح، واتهامه بتشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ونقلت القناة الرسمية عن مقربين من المدني، قولهم إنه "غاضب من أعضاء فتح الذين يهاجمونه شخصيًا، ومن كونه لا يتلقى الدعم، رغم أن تعيينه في اللجنة المنبثقة عن منظمة التحرير جاء بقرار رسمي".