الثبات ـ عربي

أدانت سورية الضغوط الغربية الرامية لإرغام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم زورا وبهتانا “عدم امتثالها” لالتزامها بموجب اتفاقية الحظر مؤكدة أن أي قرار سيصدر عن المجلس التنفيذي استنادا لفبركات “فريق التحقيق وتحديد الهوية” هو قرار مسيس يهدف الى إلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسورية وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم.

وشدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن على أن سورية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وأن التزامها حيال قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل راسخ حيث انضمت في عام 1968 إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 الخاص بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة كما انضمت في عام 1969 إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت في عام 1972 على اتفاقية منع استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وانضمت في عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أي أنها طرف في كل اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل مشيرا إلى أن سورية وقعت ضحية للأسلحة الكيميائية تارة باستخدامها المتكرر من قبل التنظيمات الإرهابية ورعاتها والمستثمرين فيها وأخرى من خلال حملات مسعورة سعت لاتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية وتأليب الدول الأعضاء ضدها.