الثبات ـ عربي

قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى سبع سنوات سجنا نافذا، وبالسجن لمدد متفاوتة على مسؤولين سابقين في قضية فساد.

وأدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في القضية ذاتها والمتعلقة بفساد حكومي ومنح تسهيلات ومزايا استثمارية لصالح رجل الأعمال محمد بن فيسح، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول بالسجن ثلاث سنوات سجنا نافذا، وبالعقوبة ذاتها على وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان.

كما أصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين البراءة وخمس سنوات سجن نافذ، بحق ولاة سابقين لولاية سكيكدة، وتوبع الجميع بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.

وتتعلق القضية التي تورط فيها أويحيى وثلاثة ولاة سابقين لسكيكدة، بمنح رجل الأعمال بن فيسح محمد امتيازات للاستثمار في قطاع السياحة والفندقة بالولاية المطلة على البحر المتوسط شمال شرقي البلاد.

ويلاحق عشرات من وزراء حكومات عبد العزيز بوتفليقة المتعاقبة، في قضايا فساد عديدة، حيث سبق وأن أصدرت أحكام تتراوح ما بين 15 سنة سجن نافذ وخمس سنوات سجن نافذ أويحيى في قضايا متعلقة بملفات تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، قضية ستعاد مرة أخرى بعد قبول النقض من طرف المحكمة العليا.