الثبات ـ لبنان

أحالت رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء ظهر اليوم نص القرار الذي صدر عن مجلس النواب في شأن "اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها".

وطلبت رئاسة الجمهورية المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة وفقًا لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020.