الثبات ـ لبنان

دعت حركة الأمة، بعد مرور عام على "الحراك الشعبي" ضد سياسة الضرائب والهدر والفساد وتراكم الدين العام وتفاقم العجز، جراء السياسة الليبرالية المتوحشة التي زادت من معدلات الفقر والتضخم، إلى مراجعة شاملة، بعد أن خرج "الحراك" عن مساره، وصار عدة "حركات" و"مشاريع"، وانخراط مجموعات ممن أسسوا للفساد داخله، منذ ثمانينات القرن الماضي، وأمعنوا في نهب المال العام وفرض الخوات والأتاوات على الناس، أو أدخلوا براميل الموت إلى البلاد، وسيطروا على المرافئ والأملاك العامة من بحرية ونهرية وغيرها.
ورأت "الحركة"، في بيان لها، أن السياسة الاقتصادية والمالية التي اتُّبعت على مدى 30 عاماً، دفعت البلد إلى حافة الإفلاس، وزادت من معدلات الفقر، ولم تنفع معه السياسة الاقتصادية والمالية الريعية التي دمرت كل شكل من أشكال الاقتصاد المنتِج، ولا الخطط "الإصلاحية" التي طرحتها "ماكنزي" أو البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي لا ترى إلا الخصخصة وبيع أملاك الدولة، ورفع الدعم، وزيادة الضرائب.
ونبهت حركة الأمة، من أي مسّ بالاحتياط الذهبي أو بأملاك الدولة وأصولها، داعية إلى حركة شعبية واسعة، تضع نصب عينها المصالح الوطنية والشعبية بعيداً عما نراه من جمعيات وتجمعات من "هب ودب" تحت اسم المجتمع المدني، والتي فضحها مساعد وزير الخارجية الأميركية بتأكيده عن دفع مليارات الدولارات لها، لأن تقوم بأدوارها التي نرى كثيراً من جوانبها المظلمة.