الثبات ـ عربي

 طلبت الحكومة التونسية تأجيل مناقشة مشروع قانون يعزز الحماية لرجال الأمن في البرلمان بعد احتجاجات ضده في الشوارع بدعوى تعارضه مع الحقوق والحريات.

وأعلن البرلمان اليوم  الثلاثاء أن الحكومة طلبت تعديل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 13 و14 الشهر الجاري وتأجيل النظر في مشروع القانون المثير للجدل.

كما طلبت أيضا تأجيل النظر في مشروع قانون آخر تقدمت به، ويخص تنظيم حالة الطوارئ في البلاد.

ويجري العمل حتى اليوم بمرسوم رئاسي يعود لعام 1978 لتنظيم حالة الطوارئ، وتعتبره منظمات حقوقية غير مناسب مع النظام الديمقراطي والانتقال السياسي الذي عرفته البلاد منذ عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ تفجير إرهابي بالعاصمة في تشرين ثاني/ نوفمبر 2015.

والأسبوع الماضي، خرج نشطاء حقوق الانسان وممثلون عن منظمات من المجتمع المدني للاحتجاج في الشوارع ضد “قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك)”.

وعرض القانون المثير للجدل للمرة الأولى عام 2015 باسم “قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح”، بهدف تعزيز الحماية للأمنيين وعائلاتهم ضد مخاطر الإرهاب بدرجة أولى، وتجريم الاعتداءات ضدهم بشكل عام، بالإضافة إلى إقرار تعويضات لهم في حال تعرضهم لأضرار.

ولكن القانون المدعوم من نقابات أمنية، واجه حملة رفض واسعة من منظمات حقوقية، بسبب أن عددا من فصوله تمثل تهديدا لحرية التعبير، كما يتيح في نظر منتقديه لرجال الأمن التنصل من مسؤوليتهم في استخدام القوة.

ولم توضح الحكومة في طلبها إلى البرلمان ما إذا كانت ستدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون قبل عرضه مرة أخرى للمناقشة.