الرئيس الأسد: ما يسمى بقانون قيصر عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة

الأربعاء 12 آب , 2020 07:39 توقيت بيروت عــربـي

الثبات ـ عربي

قال الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة اليوم الأربعاء، إن "قانون قيصر" عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة، وأضاف أن "قانون قيصر ليس حالة منفصلة ومجردة لنتساءل عنه بشكل مجرد، بل هو جزء من حالة حصار كانت تتصاعد بشكل مستمر".

وتساءل الرئيس السوري: "لماذا صدر القانون بهذا التوقيت؟.. كلما فشل الإرهابيون كان هناك تصعيد والجانب الآخر هو تحفيز الإرهابيين".

وتابع قائلا: "لماذا ترافق قانون قيصر مع حرق المحاصيل في المنطقة الشرقية؟" موضحا أن الولايات المتحدة تحتاج للإرهابيين في المنطقة وفي مقدمتهم "داعش" وأرادوا من "قانون قيصر" التعبير عن دعمهم للإرهابيين.

وأضاف الأسد: "المضحك أن الأمريكان يطلقون على عقوباتهم بالعقوبات الذكية القراصنة وقطاع الطرق عبر التاريخ كانوا أيضا يطبقون العقوبات الذكية".

وشدد في كلمته على أن الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الإنتاج، مبينا في السياق أنه "إذا انتظرنا تغيّر الظروف، لن يكون هناك أية نتائج".

كما أكد أن الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الإنتاج في كل القطاعات، وأن هذا ينطلق أولا من التعامل مع المشكلات والسلبيات والتحديات التي تواجهنا، مشيرا إلى أن حلها والتخلص منها مطلب وطني بمعزل عن تحديات الحرب والحصار.

وبخصوص ما تعيشه سوريا منذ 2011، قال الرئيس السوري إن هذه الحرب غير التقليدية اعتمدت على الجانب النفسي بهدف تحطيم المعنويات.

وأشار الأسد أنه إذا كانت الحرب تفرض نفسها على جدول أعمالنا، فذلك لا يعني أن تمنعنا من القيام بواجباتنا، وإذا كان الدمار والإرهاب يفرضان العودة إلى الوراء بشكل عام، فهذا لا يمنعنا من التقدم إلى الأمام في بعض القطاعات لنكون في وضع أفضل مما كنا عليه قبل الحرب.

وأكد أن الحرب أثبتت صحة مواقف سوريا وزادتها ثباتاً، فإسرائيل عدو وستبقى وفلسطين قضيتنا المركزية، مشددا على أن الجولان باق في قلب كل سوري شريف لا يغير من وضعه قانون ضم وحقنا في عودته دائم.

وبشأن انتخابات مجلس الشعب قال الرئيس السوري، إن المنافسة في انتخابات مجلس الشعب كانت حقيقية، ولم نشهدها سابقا مؤكدا أنها حراك وطني.

وأكد الرئيس السوري أن مجلس الشعب هو الجسر الأهم بين المواطن والسلطة التنفيذية موضحا أن لمجلس الشعب دور محوري في الحوار.

وذكر في كلمته أن العلاقة مع السلطة التنفيذية دستورية وتتلخص في الرقابة والمحاسبة لكن الرقابة تبقى قاصرة إن لم ترتبط بفهم كل تفاصيل الخطط التي تطرحها السلطة التنفيذية وهذا الفهم مرتبط بالحوار.
 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل