الثبات ـ فلسطين

اتفقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاحد على خطة عمل وطنية موحدة وشاملة لمواجهة قرار الضم الاسرائيلي وصفقة القرن.

ودعا خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الذي عقد في غزة تحت عنوان "موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن"، إلى اعتبار يوم الاربعاء المقبل يوم غضب شعبي رفضا لخطة الضم.

كما دعا إلى استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الامنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها.

ودعا إلى تفعيل المقاومة الشاملة لمواجهة مخططات الاحتلال من خلال برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.
وأجمعت الفصائل على ضرورة دعوة الامناء العامين لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والديمقراطية بحيث تضمن مشاركة الجميع.

ودعا إلى تشكيل لجنة إعلامية متخصصة للإشراف على حملة اعلامية ضخمة تضع كل إمكانيات العالم وأدواته ووسائله في مواجهة سياسات الاحتلال، من خلال برنامج تغطية مكثف على كافة الأصعدة، تؤكد على عدم شرعية قرارات الاحتلال على الأرض، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية.

البطش دعا لتشكيل لجنة قانونية، مهمتها إعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات الاحتلال وتجاوزه للقانون الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.

وقال إن الفصائل اتفقت على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد الانفاق، وتعميم مبادئ التكافل الاجتماعي في مواجهة ضغوطات الاحتلال الاقتصادية والحصار، وفي ظل جائحة كورونا.

عربيا ودوليا، دعا البطش إلى تفعيل البعد العربي للتوحد مع الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن، وتنفيذ برنامج نضالي على الارض بالتعاون مع القوى والاحزاب العربية.

ودعا "الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى تحمل مسئولياتهم في التصدي للقرارات الإسرائيلية، من خلال تفعيل كل وسائل الضغط والقوة لإفشال مخطط الضم ومخططات صفقة القرن، والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير شبكة أمان مالي للشعب الفلسطيني".

وحمّل البطش المجتمع الدولي المسؤولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان، كما طالب الامم المتحدة بوضع كيان الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني، والدعوة العاجلة لاجتماع الجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض، بدعم من كل البلدان المساندة لشعبنا.

وأكد على تعزيز دور الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في إطار تعزيز عملية المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال على طريق نزع الشرعية عن كيانه البغيض من خلال سلسلة فعاليات ومذكرات توجه لأمم المتحدة وللبرلمان الأوروبي، خاصة مع حركة المقاطعة BDS.

ودعا إلى توسيع مساحة الاشتباك السياسي في كافة مؤسساتنا الرسمية والشعبية ومحاصرة كل وجود الاحتلال في العالم، إضافة إلى تفعيل وتوحيد جهد الجاليات الفلسطينية في العالم من أجل تحشيد كل الطاقات في مواجهة مخططات الاحتلال وخاصة مشروع الضم.