الثبات ـ لبنان

يواصل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لقاءاته بالأطراف المعنية بموضوع ضبط ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق للعمل على ايجاد الحلول المناسبة والعملية لهذه الأزمة المستفحلة.

ولهذه الغاية، ترأس دياب اجتماعًا ماليًا اليوم الجمعة في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، المالية غازي وزني، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان وألكسندر موراديان، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب، نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار وأمين سرها وليد روفايل وأمين الصندوق في الجمعية تنال الصباح والمدير المالي في بنك بيروت روجيه داغر.

وبعد الاجتماع، تحدّث حاكم مصرف لبنان، ووزير الاقتصاد، والمدير العام للأمن العام.

ولفت سلامة إلى أن "المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين".

وأشار إلى أنه "خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة"، موضحًا أن "هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة".

وبيّن سلامة، أنه "يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين".

وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد، على أن "البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة". وأكد أن "هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف".

وزير الإقتصاد: توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية المدعومة

بدوره، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه "أننا بصدد تحضير خطة وسيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها"، وقال: "سنأخذ فوق الـ 200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة".

ولفت الى أنه "كما عرضنا السلع المدعومة وأسعارها عبر موقع الوزارة، سنعرض السلع الجديدة أيضًا، وإذا وجد المواطن هذه السلع بأسعار مختلفة يمكن أن يتصل بنا لنأخذ الاجراءات اللازمة لنوقف الجشع"، مشيًرا الى أن "هذه اللائحة ستجعلنا نغطي بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطن، من بنزين وفيول ومازوت وخبز ودواء، وبذلك تكبر القدرة الشرائية".

ابراهيم: إنشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة أن كل مواطن خفير

من جهته، أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا الحكومية عن "انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة أن كل مواطن خفير"، وأضاف "يمكن القول أننا أوقفنا أكثر من 150 صرافًا شرعيًا وغير شرعي".

وتابع "بما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار".