الثبات ـ عربي
منتصف ليل أمس دخل قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ رسمياً. منذ اليوم، أصبحت سوريا، أكثر من أي وقت مضى، تحت الحصار الأميركي الكامل. منذ اليوم، كل من يتعامل مع الحكومة أو الشركات السورية، أو يسعى إلى تأمين مستلزمات معيشية أساسية للشعب السوري، سيكون عرضة لعقوبات قاسية. في المقابل، مع افتتاح واشنطن مرحلة جديدة من الحرب، يعلن حلفاء دمشق وقوفهم إلى جانبها ودعمها في مواجهة الحصار، كما وقفوا إلى جانبها عسكرياً

علناً ومباشرة، وضعت الولايات المتحدة سوريا أمام خيارين: الرضوخ والاستسلام، أو الجوع. الموقف الأميركي أعلنته سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مجلس الأمن أمس، قائلة: «غداً (اليوم) تتّخذ إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تدابير حاسمة لمنع نظام  الرئيس بشار  الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة».  مضيفة إن العقوبات بموجب هذا القانون «تهدف إلى ردع الأطراف السيئي النيّة الذين يواصلون مساعدة وتمويل (فظاعات) النظام  بحق السوريين، محققين ثروات»حسب زعمها، مع استدراك بسيط بأن هذه التدابير ستُعلَّق إذا ما أوقفت دمشق «هجماتها المشينة على شعبها وأحالت جميع مرتكبيها على القضاء».

في السياق، أعلنت السفارة الأميركية لدى دمشق، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه «مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون «قيصر»، تواصل الولايات المتحدة التزامها ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي إلى المدنيين عبر التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين». لكن لا يعدو هذا الإعلان وغيره كونه كلاماً في الهواء ولا تفسير عمليّاً له، إذ سيخضع كل الشعب على الأراضي السورية للآثار المباشرة لعقوبات «قيصر» الذي يستهدف قطاعات أساسية تمسّ حاجات المواطن اليومية. فقبل أيام، كان المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، يعلن أن الإجراءات والعقوبات «ساهمت في تدهور قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي»، معتبراً أن ذلك «دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام». وذكر جيفري أن «العقوبات ستطاول أي نشاط اقتصادي تلقائياً، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني»، كما كشف أن واشنطن قدّمت إلى الأسد، عبر طرف ثالث، «عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض»، لافتاً إلى أن بلاده «تريد رؤية عملية سياسية من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم توفيره قاعدة لإيران لبسط هيمنتها».