الثبات ـ عربي

أصيب 30 معتقلًا في سجن الوثبة الإماراتي بسبب تفشى فيروس كورونا وسط تحذيرات من الأوضاع السيئة لمعتقلي الرأي ودعوات لإطلاق سراحهم.

وكشف الناشط الحقوقي عبد الله الطويل عن وجود تفشٍّ للفيروس في سجن الوثبة بالعاصمة أبو ظبي، لافتا إلى منع الزيارة مطلقًا، ورفع حالة الطوارئ بالسجن.

ونقل في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" عن مصدر موثوق قوله: "هناك إصابات مؤكدة لم تعرف هويتهم بعد"، وأضاف: "من الضروري الآن الضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين في الوثبة، كي لا نُفجع بفقدان الكثير".

ولفت الطويل إلى أن "عنبر بي 9 في سجن الوثبة، المخصص للسجناء على ذمة قضايا سياسية، هو الذي انتشر فيه الفيروس".

وكشف أن المواطن العماني عبد الله الشامسي، هو أحد المحتجزين في هذا العنبر، قبل أن يؤكد إصابته بالفيروس.

الأمر ذاته، أكدته الناشطة الحقوقية التي تطلق على نفسها اسم "شيخة" حين غردت بالقول إن إدارة سجن الوثبة لم تُراعِ ولم تهتم بوضع السجناء الصحي، لافتة إلى أن "العدوى (كورونا) انتقلت لحوالي 30 من السجناء".

وفي تغريدة أخرى، اتهمت "شيخة"، السلطات الإماراتية بالإهمال المتعمد للسجناء، داعية إلى تحرك حقوقي لمتابعة وضعهم الصحي، وتوفير العناية اللازمة لهم.

وأضافت: "وضع عبد الله الشامسي الصحي لا تُلائمه بيئة السجن مطلقًا.. فكيف مع وباء كورونا؟ بات الأمر يستدعي التدخل السريع لسلامته وسلامة البقية".

من جانبه، أكد مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، إصابة "الشامسي"، بفيروس "كورونا" في سجن الوثبة.

وسبق أن حذر حقوقيون من تدني الخدمات في السجون الإماراتية، والإهمال الصحي، قبل أن تبدي تخوفا من تكرار مصير "علياء عبد النور"، التي لقيت حتفها مصابة بالسرطان داخل محبسها.

ويقع سجن الوثبة، على بعد 40 كيلو متراً شرق مدينة أبو ظبي، وافتتح رسميًا في عام 1982، بطاقة استيعابية تبلغ 5000 نزيل و500 نزيلة، ويضم خليطًا من جميع الجنسيات الموجودة في الإمارات.

وتحتجز السلطات الإماراتية المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث يوجد اكتظاظ، ونقص بالتجهيزات الصحية، مع الحرمان من الرعاية الطبية، وفق تقارير حقوقية.