الثبات ـ دولي

يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سياسته العشوائية خارج أطر القواعد الدولية، مسبباً بذلك أوضاعاً كارثية لبلاده. انسحابات بالجُملة من اتفاقيات ومؤسسات دولية أعلنها ترامب على مدى فترة ولايته الرئاسية متذرعًا بحجج مختلفة ولعل أبرزها أنّ الاتفاقيات تتضمن "ثغرات مجحفة"، وفق تعبيره.  

وفي أحدث خطوة انسحاب، أعلن ترامب نهاية العلاقة بين واشنطن ومنظمة الصحة العالمية، متهمًا الهيئة الدولية بالإخفاق في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

لكن انسحاب ترامب من الإتفاقيات الدولية ليس أمرًا جديدًا، فمنذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017، اتهم سابقه باراك أوباما بإبرام اتفاقيات "كارثية"، وقدّم الرئيس الأميركي نفسه بمثابة "رجل الصفقات"، لكن على ما يبدو أن التجربة أظهرت أنه رجل "تلقّي الصفعات".

وفي وقت سابق من أيار/مايو الجاري، أعلن ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تتيح للدول الأعضاء الموقعة عليها بإجراء طلعات مراقبة جوية في أجواء بعضها البعض.

وخلال العام الماضي وقّع ترامب، وثيقة الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية التي تقيّد بيع أسلحة لجهات متورطة في "جرائم حرب"، وفي العام نفسه، انسحبت واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وفي أيار/مايو 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان.

وفي سنة 2017، وقع ترامب على الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي تسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي.

وانسحبت إدارة ترامب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو متهمةً إياها بالانحياز للفلسطينيين.

وأبلغت الولايات المتحدة إنهاء مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة كونها تتعارض مع سيادة البلاد ومبادئ الهجرة في إدارة ترامب.

وبهذا يكون الرئيس الأميركي قد أجرى نحو اثني عشر انسحابًا من اتفاقيات ومعاهدات دولية خلال فترة حكمه ولعل أغلبها تم نتيجة "صفعات" تلقتها الإدارة الأميركية لفشلها في محاور عدة، فكانت ردّة الفعل الأميركية الانسحاب، وهذا إن دلّ على شئ إنما يدل على تراجع الدور الدولي  للولايات المتحدة الأميركية عالمياً.