الثبات ـ بانوراما

تجتمع الحكومة اليوم في السراي الكبير وفي سلم أولوياتها ملف إعادة المغتربين من الخارج، وقد باتت الترتيبات شبه جاهزة، ضمن آلية تحمي القادمين من الخارج وعائلاتهم في لبنان.
كما ستبحث الحكومة في تداعيات انتشار فيروس كورونا والمساعدات المزمع تقديمها للبنانيين في ظل توقف الأعمال والانشطة، وارتفاع منسوب الازمة الاقتصادية الاجتماعية لدى الشريحة الأكبر من المواطنين.
وتستمر المصارف بحجز أموال المودعين، وهذا ما أكده رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي أشار إلى أن عملية التقنين في السحوبات مستمرة الى وقت طويل، إلى ذلك تبرز في الأفق أزمة تتعلق بتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهو ما استثار غضب رؤساء الحكومات السابقين، ودفع بالنائب سعد سعد الحريري للتهديد بالاستقالة من البرمان.

"الأخبار": الحكومة تبحث في دفع 200 ألف ليرة لكل عائلة: الحريري يهدّد بالاستقالة من البرلمان

تناولت "الأخبار" مسألة استعادة اللبنانيين من الخارج، التي تضعها الحكومة اليوم على سكة التنفيذ، وتناقش فكرة الدعم المالي للسكان في ظل أزمة كورونا. أما الرئيس سعد الحريري، فقرّر أن يتقدّم «حزب المصارف» للدفاع عن بعاصيري، مهدّداً بـ«إطلاق النار على نفسه» عبر الانسحاب من المجلس النيابي!

تناقش الحكومة اليوم في جلستها الإجراءات اللوجستية والطبية وخطّة خليّة أزمة كورونا الحكومية لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان والعالقين في الخارج. وتأتي الجلسة بعد واحدة من العثرات التي عرّضت الحكومة لاهتزاز، وبعد تدخّل حثيث من حزب الله لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، في ظلّ المخاطر التي تواجه البلاد من كورونا إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وإن كان تحدّي استعادة اللبنانيين من الخارج قد وُضع على سكّة التنفيذ والحلّ، فإن أزمة التعيينات في المواقع المالية، في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، لا تزال مستعرة، مع تصعيد «حزب المصارف» حربه، ودخول توتيري للرئيس سعد الحريري على الخط، مستنفراً كلّ عدّته المذهبية التقليدية لمنع المساس بالمنظومة القائمة.
الحريري، كأبرز وجوه حزب المصارف، وضع عدم إعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان، المنتهية ولايته منذ أشهر، محمد بعاصيري، في خانة المحرّمات، مستخدماً أمس بيان رؤساء الحكومات السابقين (الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة)، للدفاع عن بعاصيري (من دون تسميته)، الذي يُعدُ إحدى الودائع الأميركية في النظام المصرفي اللبناني، إلى جانب الحاكم رياض سلامة.
البيان الذي استنكر اتجاه الحكومة إلى «القيام بتعيينات يُشتَمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الادارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة»، يثير الاستغراب من مواقف الرؤساء السابقين. الاستغراب من دفاعهم المستميت عن موقف الحريري وموظّف محسوب عليه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس ميقاتي. كذلك يؤكد البيان أن ما يجمع هؤلاء هو خدمة الأميركيين والمصارف والمنظومة القائمة منذ عقود، والتي تسمح لرياض سلامة بالتحكّم، منفرداً، في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للبلاد. ويأتي التأكيد مضاعفاً، عندما ينضمّ إلى جوقة المدافعين عن بعاصيري رئيس القوات سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط.
أما ما يتقدّم به الحريري على سواه، فهو مسارعته إلى الضغط على المفتي عبد اللطيف دريان لاستصدار بيان تصعيدي لحماية بعاصيري، ثم تلويحه أخيراً بالاستقالة مع نوابه من مجلس النواب، في موقف وصفته مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار بـ«غير المهم بعد كورونا». وعلّقت المصادر على تهديد الحريري بالقول: «إنه أمر جيّد إن كان جدياً. هناك بعض الأشخاص مستعدّون لفعل أي شيء لإرضاء الأميركيين، وهناك أشخاص يهربون في الحروب ويتركون شعبهم في أزمات هم سبق أن ورطوه بها». وعن بيان رؤساء الحكومة السابقين، قالت المصادر لـ«الأخبار» إن «بيان الرؤساء السابقين يشبه بيانات العصور الوسطى، وقد مرّ الزمن على هذه المواقف، في ظلّ ما يحصل في البلاد والعالم».

مصادر بارزة في 8 آذار: بيان الرؤساء السابقين يشبه بيانات العصور الوسطى

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن نقاشاً مفتوحاً بين دياب وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتشجيع من حزب الله للوصول إلى تعيينات مهنيّة، إلّا أن هذا الأمر يبقى ناقصاً مع غياب الخطّة المالية والاقتصادية والاستعانة بجيوش المستشارين ووجوه المنظومة المالية التقليدية. ومع استمرار غياب الخطّة، والبحث عن بدائل جديّة وحلول عميقة للأزمة، يسير دياب وحكومته على الطريق الموصل إلى وصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة، والمعروفة النتائج.
وفيما تزداد الأزمة حدّة وتعلو الصرخات في البيوت والشوارع من انعكاسات الإغلاق الشامل الآتي بعد الانهيار الاقتصادي المتراكم، لا تزال النقاشات في الحكومة حول تقديم مساعدات مالية للسكان تدور حول حجم المبالغ المنوي دفعها لكل عائلة. وبينما يطرح عدد من الوزراء تخصيص 200 ألف للعائلة، يبدو المبلغ ضئيلاً جداً مقارنة مع أسعار السلع في الأسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق لها أن حدّدت ما يسمّى الحد الأدنى للأجور، بـ675 ألف ليرة، وهو ما لم يكن عادلاً يوماً، وهذا طبعاً قبل التراجع الكبير الذي أصاب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد يصل إلى النصف، مع تراجع هائل في القدرة الشرائية، فكيف يمكن أن تعيش عائلات لمدّة شهر كامل بأقل من ثلث المبلغ المحدّد للحد الأدنى للأجور؟ من هنا، فإن أي بحث جديّ في دعم العائلات المحتاجة والذين فقدوا أعمالهم يجب أن ينطلق من الحد الأدنى للأجور وصعوداً، مع مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع والبحث عن بدائل سريعة لنقص الأغذية في الأسواق.

المرشحون للتعيين
في ما يأتي، أسماء المرشحين الأوفر حظاً للتعيين في المناصب المالية الشاغرة:
نواب حاكم مصرف لبنان:
وسيم منصوري نائباً أول، حصة حركة أمل،
فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان،
سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة،
ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.

مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية - التيار الوطني الحر)

لجنة الرقابة على المصارف:
موفق اليافي رئيساً، (سمّاه رئيس الحكومة)
الأعضاء: كامل وزني (حصة حركة أمل)، جوزف حداد (حصة رئيس الجمهورية - التيار)، مروان مخايل (تقاطع بين رئيس الجمهورية والمصارف)، عادل دراق (تيار المردة)

هيئة الأسواق المالية:
واجب قانصو أو يسار الحركة (حصة حركة أمل)
ربيع كرباج
وليد قادري (رئيس الجمهورية - التيار الوطني الحر)

"البناء": خطة إجلاء المغتربين تقرّ اليوم… والعلاقات الرئاسيّة… وصحة برّي بخير
وفي ذات السياق، تحدثت "البناء" عن حضور ملف اللبنانيين المغتربين في جلسة مجلس الوزراء الذي يعقدها اليوم في السرايا الحكومية للبحث بآليات إعادتهم الى لبنان.

وتابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الملف بكل تفاصيله واستقبل لهذه الغاية وزير الصحة الذي أشار الى أنه ناقش مع الرئيس بري موضوع المغتربين وعودتهم الآمنة ضمن الضوابط التي تضعها وزارة الصحة العامة، وقد لمس حرص بري على حماية المجتمع المحلي، كما على عودة المغتربين إلى وطنهم لكي يتسنّى للفرق الطبية والصحية الاهتمام بالمواطن المقيم والمغترب.

وأكدت مصادر قيادية في حركة أمل لـ«البناء» أن «موقف الرئيس بري ليس جديداً تجاه المغتربين فهو لطالما كان سباقاً في الدفاع عن حقوق المغتربين وسلامتهم العامة في محطات عدة تعرّضوا فيها للخطر والإهمال»، مشيرة الى أن «المغتربين هم جزء لا يتجزأ من الوطن ولا يمكن التخلي عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجونها»، وعددت المصادر حالات عدة وأنواعاً من المغتربين: فبعضهم من المحتجزين قسراً حيث لا يملكون منازل وانتهت مدة إقاماتهم وكانوا في زيارات عائلية او سياحية او لتلقي المعالجة الطبية او للمشاركة في مؤتمرات وهؤلاء لم تسنح لهم الفرصة للعودة وهذه الفئة الأكثر معاناة. اما الفئة الثانية فهي الطلاب التي أقفلت جامعاتهم وتوقف ذووهم عن تحويل الأموال لهم بسبب إجراءات المصارف اللبنانية، الفئة الثالثة المغتربون. وأوضحت المصادر ان القلة منهم سيعودون الى لبنان أما القسم الأكبر فأصبح جزءاً مندمجاً في بلاد الاغتراب كالسنغال وابيدجان وغيرها من الدول الأفريقية ولا يرغبون بالعودة ولذلك لن يعود كل المغتربين بل من لديه رغبة بالعودة فقط وبالتالي لن نشهد عملية نزوح هائلة في صفوف المغتربين». وتوقعت المصادر أن تأتي طائرة واحدة فقط من كل دولة. وأشارت المصادر الى أن «أغلب الراغبين بالعودة سيعودون على نفقتهم الخاصة لكنهم يحتاجون الى وسيلة النقل»، كما لفتت الى أن حركة أمل جهزت عدداً من مراكز الحجر الصحي استعداداً لاستقبال المغتربين من مناطق الجنوب والبقاع.

وعلمت «البناء» أن الآلية اصبحت واضحة لإجلاء اللبنانيين من الخارج وذلك على متن طائرات «الميدل ايست» مزوّدة كلّ منها بطاقم طبّي لإجراء الفحوصات لهم قبل صعودهم في الطائرة ثم عملية فرز للمصابين وعدم المصابين، موضحة أنه لم تحسم مسألة عودة الذين تظهر إصابتهم بالوباء، علماً أن المصادر تؤكد أن الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية لم تتبلغ حتى الآن ايّ إصابة بالوباء من الذين يرغبون بالعودة. ورجحت المصادر أن تبدأ عمليات الإجلاء يوم الخميس المقبل. 

ورداً على بعض الإشاعات المغرضة التي تناولت صحة الرئيس بري نفى مكتبه الإعلامي هذه المعلومات وقال في بيان: «سرت شائعات منذ الأمس متعلقة بصحة دولة الرئيس نبيه بري. يؤكد المكتب انّ هذا الكلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً».

وكان وزير المالية غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي شدّدا خلال اجتماعهما بوفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، على ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يحول من الأهالي اليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في هذا الوضع الاستثنائي. من جهته، وعد صفير بأن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.

غير أن ما نقله موقع «ام تي في» عن صفير يثير الاستغراب رغم كلّ المناشدات السياسية والشعبية للإفراج عن أموال المودعين في هذه الظروف الصحية الخطيرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. وبشر صفير انّ عملية التقنين في السحوبات مستمرة الى وقت طويل، واعتبر أنّ «دمج المصارف ليس حلاً مجدياً في هذه المرحلة لأنّ الكبير سيأكل الصغير، وسيؤدّي ذلك حُكماً الى صرف عدد كبير من الموظفين، فنفاقم المشكلة بدل حلّها». ووضع مسؤولية الأزمات على السلطة السياسية رابطاً بين إعادة جدولة الدين الخارجي والتزام لبنان بشروط «سيدر» و«إلا لن يفكر الدائنون بإعادة الجدولة». كما بشر صفير بأن «لا حلّ في ظلّ المعطيات الحاليّة الا باللجوء الى صندوق النقد الدولي، وإلا سنكون أمام كارثة»، مؤكداً «انّ الكرة في ملعب السياسيّين. من هناك بدأت تتراكم الأخطاء، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه. ومن هناك تُستنبط الحلول».

"اللواء": إشتباك حول صرف الـ75 مليار يجمّد القرار.. والمصارف «تكورن الدولار والمطار»

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء جلسة في السراي الكبير وذلك لبحث الموضوعين التاليين:

1 - المستجدات الناتجة عن إعلان التعبئة العامة كما والبحث في الأوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان في ظل أزمة الكورونا.

2 - تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر السرايا لـ»اللواء» ان هناك آلية ستعتمد لإعادة من يرغب من اللبنانيين ولا يمكن الخروج عن هذه الآلية لأنها تحمي القادمين من الخارج وتحمي عائلاتهم هنا في لبنان، وان تنفيذ الالية ينتظر وصول مواد الفحص المخبري الاولي الذي سيتم اجراؤه على ركاب الطائرات عندما تتوجه الى بلاد الاغتراب لنقلهم، ويفترض ان تصل خلال ايام قليلة. وخلال هذا الوقت تكون السفارات في الخارج قد انهت إحصاء الراغبين في العودة، وفق استمارات يملأونها ارسلتها وزارة الخارجية الى كل دول الانتشار، وتتضمن معلومات تفصيلية عن القادم ووضعه الصحي والعائلي، اضافة الى خانة خاصة بالطلاب الراغبين بالبقاء ولكنهم يطلبون تحويل الاموال اليهم.

ويتم التنسيق بين وزارت الخارجية والصحة والاشغال العامة والدفاع والداخلية والنقل وبين المسؤولين عن الجاليات في الخارج، من اجل ترتيب كل إجراءات العودة الصحية واللوجستية والاستقبال في المطار للأصحاء وللمصابين العائدين، والارجح ان يتم فصل المصابين عن الاصحاء واعادة كل فئة بطائرات منفصلة، على ان تكون الجهات المعنية في لبنان وبينها البلديات جاهزة في المطار وفي المناطق لتنفيذ النقل والعزل على من يتوجب عزله.

وفي هذا الصدد، نقل متصلون برئيس مجلس النواب نبيه بري قوله حول الاجراءات التي ستُتخذ بشأن ضمان عدم وجود عائدين يحملون الفيروس: ستذهب لجان او طواقم طبية مع الطائرات الى الدول التي يوجد فيها لبنانيون ممن يرغبون بالعودة، لفحص الركاب واتخاذ الإجراء المناسب بحيث يصعد الركاب الى الطائرة على اساس نتيجة الفحص.

واوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان مجلس الوزراء سيخلص الى اقرار آلية عودة المغتربين لأن اي تأخير في بتها سيؤدي الى اشكال داخل المجلس بغنى عنه. واشارت الى انه يفترض ان يخضع هذا البند لنقاش وملاحظات وزارية واستفسارات عن العودة الآمنة. وقال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لصحيفة اللواء ان على الدولة اعادة المغتربين الى وطنهم ونحن مصرون على ان يتخذ القرار بشكل سريع ولا تساهل في هذا الموضوع مشيرا الى ان هناك اجراءات تتخذ لا سيما في معايير السلامة وهناك تجهيز لفنادق وذكر بأن قسما كبيرا من المغتربين ولاسيما من القارة الأفريقية الذين لا بد من عودتهم بفعل التخوف من نقص التحهيزات في المستشفيات في الدول الموجودين فيها تكفل بدفع فحوصات ال pcr.

ورفض اعتبار ما قام به البعض من خرق للتعبئة العامة والنزول في تحرك شعبي بأنه مسيس ورأى ان امام الحكومة مسؤولية في تأمين موضوع الغذاء مقابل الحجر الصحي لمواطنين يرزحون تحت وضع اقتصادي صعب. ودعا الى اتخاذ القرارات بأسرع وقت ممكن دون اي تساهل او تهاون.

واضاف الوزير مرتضى: لن نسمح بتجاهل مطلب هؤلاء الذين وقفوا الى جانب لبنان ودعموه في كل الظروف. واعلن ان لبنان يجب ان يفعل كما فعلت باقي الدول في اجلاء رعاياها لاسيما انها مسؤولية الدولة.

وعما اذا كانت الحكومة مهددة بتضامنها رأى مرتضى ان الآراء قد تكون متضاربة انما هناك حرص على التضامن الوزاري لا سيما في مواجهة فيروس كورونا وان الوقت هو للعمل وليس للكلام.

وردا على سؤال اوضح ان مبلغ الـ75 ملياراً الذي اقر في الجلسة السابقة للحكومة لم يعرف كيفية صرفه والآلية التي تتبع في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الخميس في القصر الجمهوري، لبحث جدول اعمال، قالت مصادر حكومية انه سيتضمن تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف واعضاء هيئة الاسواق المالية. وان التعيينات ستتم حسب معايير الكفاءة والاختصاص وفق السير الذاتية للمرشحين، ولن يتم التجديد لأي من الاعضاء القدماء.

ولكن المعلومات افادت انه سيتم اقتراح ثلاثة اسماء من قبل وزير المالية لكل منصب يتم توزيعها على الوزراء لدرس السير الذاتية لهم واختيار الانسب، كما ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين ادت الى التوافق على هذه الآلية.

الدولار والمطار

والأخطر على الصعيد المالي، ربط توافر الدولار في الأسواق، حتى السوداء منها، يكون بإعادة فتح المطار امام شحن العملات الصعبة من الخارج، في ظل تحليق غير متوقع من حيث السرعة للدولار الأميركي.

وقال مسؤول في جمعية المصارف فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار «بانتظار أن يعاد فتح المطار»، موضحاً أن «الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا» المستجد.

وأضاف أن «مستوردي الدولار توقفوا عن العمل». وقال شخصان لفرانس برس إنهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار. وقال أحدهما إن القرار سيسري «حتى إشعار آخر».

وعند اعلانها اقفال المطار في إطار خطة «التعبئة العامة» منتصف الشهر الحالي، استثنت الحكومة من هذا الإجراء طائرات الشحن. وبموجب الخطة ذاتها، قللت المصارف من ساعات عملها واكتفت بفتح فروع محددة لتسيير العمليات النقدية الضرورية.

ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها كافة الإثنين لتسيير شؤون المواطنين، الذين فوجئ بعضهم بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية. وشاهد مصور لوكالة فرانس برس عشرات الأشخاص يقفون في طوابير طويلة أمام فروع عدة شمال بيروت، أملين الحصول على رواتبهم في نهاية الشهر.

ووافقت جمعية المصارف الإثنين على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية، والمصارف منذ أيلول إجراءات مشددة.

"الجمهورية": المغتربون يمتحنــون الحكومة .. و»الشيطان» يغطي المصارف!

صحيفة "الجمهورية" قالت في افتتاحيتها إن 12 يوماً تفصل عن 12 نيسان؛ موعد انتهاء فترة التعبئة العامة الممدّدة، وما بينهما بلدٌ يحاول ان يصل الى هذا الموعد، وقد تجاوز مرحلة الخطر، وبلغ لحظة إعلان الانتصار في معركة احتواء فيروس «كورونا»، وعندها فقط، يخف ثقل هذا الكابوس الضاغط على جميع اللبنانيين، وتصدق مقولة «الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق»، التي تتردّد منذ اليوم الأول لتفشي الوباء الخبيث في الأرجاء اللبنانية. هذه المعركة، وعلى صعوبتها وخطورتها، وفيروس «كورونا» نفسه وكل ما يعادله من فيروسات وأوبئة، لا تستطيع ان تحجب الوباء المصرفي الممعن في جريمته المتمادية ضد اللبنانيين، واستيلائه على مدخّراتهم وحرمانهم منها في ظرف لا سابق له في صعوبته، وباتوا معه في أمسّ الحاجة إليها، او على الأقل، الى جزء يسير منها.

الشيطان الاخرس
لقد بات السكوت على هذه الجريمة التي توازي، أو بمعنى أدق، تفوق خطر الوباء الجرثومي، هو جريمة بحدّ ذاتها. فقد اثبتت المصارف بإجراءاتها العدائيّة باستيلائها على ودائع اللبنانيّين، افتقادها ولو الى الحدّ الأدنى من المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية. والجريمة الاكبر هو سكوت السلطة الحاكمة، التي تبدو كشيطان أخرس على لصوصية المصارف وهروبها بودائع اللبنانيّين؛ صغارهم وكبارهم على حد سواء. من دون ان تُقدِم على اجراء رادع يُلزم هذه المصارف، ولو بالإكراه، بالإفراج عن حقوق المودعين. والطامة الكبرى، إن كان سكوت السلطة على المصارف هو علامة الرضا. وهذا معناه الشراكة الكاملة بهذه الجريمة. وثمة سؤال يتردّد على ألسنة الكثير من ضحايا اللصوصية المصرفية، ويبحث عن مصرف لبنان الغائب الاكبر امام ما يجري، وعن سرّ امتناعه عن المبادرة الى ايّ إجراء عملي - وهو قادر على ذلك - يوقف جريمة المصارف، ويثبت من خلاله انّه بريء من تهمة تغطية جريمتها؟

الإنفجار الخطير
لقد اثبتت التجربة انّ مقولة انّ المصارف في لبنان تشكّل عامل النهوض والاستقرار والأمان في لبنان، هي مقولة كذّبتها حقيقة انّ هذه المصارف، وبإجراءاتها ضد المودعين، تشكّل بلا أدنى شك، عامل التدمير للبلد، وتمهّد لانفجار اجتماعي خطير، وقد لا يتأخّر الوقت ويصبح اشتعاله حتمياً في أي لحظة، حتى ولو في زمن "كورونا"، طالما أنّ حقوق الناس مصادرة، وأنّ اموالهم مكدّسة في خزائن البنوك، او مهرّبة الى الخارج ومخزّنة بأسماء اصحاب المصارف، وطالما انّ "الشيطان الأخرس" لم يبادر الى الاثبات بأنّه عكس ذلك؟!

وما يزيد على وجع المودعين، أنّهم، مع سائر اللبنانيين، ضحايا "مافيا" صرّافين وتجار العملة، تمتد خيوطها الى بعض المصارف، والسلطة الحاكمة ساكتة لا تحرّك ساكناً، سوى إجراءات شكلية عبر إلقاء القبض على صرّاف صغير هنا وهناك، ومغمضة عينها على الجريمة التي تُرتكب بحق العملة الوطنية، التي ذابت نصف قيمتها مع الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، الذي بدأ يلامس الثلاثة آلاف ليرة، والحبل على الجرار، بالتوازي مع الفلتان التجاري والارتفاع الرهيب في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية. والنتيجة الموجعة لكل ذلك، انّ نحو 70 % من اللبنانيين، وعلى ما يُجمع الخبراء الاقتصاديون، صاروا تحت خط الفقر! وهنا يضع اللبنانيون سؤالاً برسم السلطة الحاكمة: أيّ لبنان سيبقى اذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليه من بلاء مصرفي واستهتار رسمي؟ وهذا الاستهتار يضع هذه السلطة في موقع المتهمة بالتواطؤ الى ان يثبت العكس، علماً انّ هذا التواطؤ ظهر جليًّا من بعض مراكز هذه السلطة، الذي كان وما زال يسعى الى تشريع خطيئة المصارف واعطائها صك براءة على سلبها اموال المودعين؟

خطيئة .. واحتفالية
برغم كل ذلك، ما زالت المصارف تبرّر خطيئتها بالقول انّ إجراءاتها استثنائية وموقتة، الى حين عودة الاستقرار الى البلد، واملتها ظروف الأزمة النقدية الضاغطة، وبالتالي لا خوف على الودائع. وهي بالتأكيد حجة تأكّد انّها واهية، تغطي فيها هروبها بودائع اللبنانيين. على انّ المريب، هو انّ السلطة وبدل ان تلجأ الى المحاسبة والضغط على المصارف، وتفتح تحقيقاً شفافاً يكشف مصير الودائع، وكيف تبخّرت، واين خُبئت، والى اين هُرّبت، يجري تقديم اي خطوة تقوم بها، وكأنّها إنجاز او تضحية من هذه المصارف، على ما حصل في الساعات الماضية بالنسبة الى التحويلات المشروطة للطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج، والتي استدعت إقامة احتفالية بين جمعية المصارف ووزيري المالية والخارجية للإعلان عن نيّة المصارف الإفراج عن جزء يسير يكاد لا يُذكر من حقوق اصحاب الاموال المحبوسة في خرائنها.