الثبات ـ بانوراما 

تستمر الاصابات بفيروس كورونا بمنحى تصاعدي، وإن كان بوتيرة معتدلة نسبة للوتيرة السريعة جدا في أوروبا والولايات المتحدة، وقد يعود ذلك للالتزام المقبول بالتعبئة العامة من قبل المواطنين والحجر المنزلي.
وفي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن أسبوع حاسم لاتخاذ إجراء بإعلان الطوارئ في البلاد أو الاستمرار بالآلية المتبعة حاليا، بات اللبنانيون أمام واقع اقتصادي واجتماعي مخيف، وسط ارتفاع فاحش بالأسعار دون حسيب أو رقيب، وهذا يتطلب تدخل الدولة بصورة عاجلة لكي لا تتفاقم الأمور.
هذا الوضع سيكون ضمن أولويات جدول أعمال الحكومة في جلستها اليوم، إلى جانب الوضع المالي وعلى رأسه "الكابيتال كونترول"، الذي أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه لها مؤكدا أنها مسألة غير واردة لديه.

"الأخبار": سباق بين ارتفاع الإصابات وجهوزية المُستشفيات الحكومية

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه مع الارتفاع اللافت لأعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية، رفعت الحكومة درجة التأهب والاستنفار. ورغم أن رئيسها حسان دياب حرص في دعوته اللبنانيين إلى الالتزام بتدابير التعبئة العامة على تسمية «الحظر الذاتي»، إلّا أن الإجراءات المتشددة التي شهدها اليومان الماضيان، تشير إلى حظر تجول إلزامي. سواء عبر تسيير دوريات أو إقامة حواجز وتسطير مخالفات بحق «المُتمردين».

ولئن كان التشدّد مطلوباً على صعيد الالتزام بالحجر المنزلي في المرحلة الراهنة، حيث يواصل عدّاد كورونا «القفز» ليصل مجموع الحالات الإجمالي، أمس، إلى 267 إصابة فيما بلغ عدد المصابين الحاليين 255 حالة مع تسجيل شفاء 8 حالات ووفاة 4 مصابين، فإنّ النقاش المرتبط بـ «تأهيل» المُستشفيات بات أكثر من ضروري، وخصوصاً مع ملامسة مُستشفى رفيق الحريري الحكومي طاقته الاستيعابية القصوى (حتى يوم أمس، بلغ عدد المُصابين في المُستشفى 59 بينهم 9 نقلوا من مُستشفيات أخرى)، ولجوئه أخيراً إلى «تسريح» المُتعافين سريرياً إفساحاً للمجال أمام الحالات الأكثر حرجاً (تم تسريح أكثر من 15 حالة شُفيت من العوارض).

حالياً، هناك أربعة مُستشفيات فقط مُجهّزة لاستقبال المُصابين، ثلاثة منها خاصّة (الجامعة الأميركية في بيروت، أوتيل ديو، والمعونات في جبيل)، فيما لا يزال مُستشفى رفيق الحريري الجامعي هو المُستشفى الحكومي الوحيد المُجهّز. على الأقلّ، هذا ما يقوله تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث الصادر أمس لافتاً إلى وجود 11 مُستشفى حكومياً «تعمل لتكون جاهزة خلال أسبوع». وهذه المُستشفيات هي: الهراوي، فتوح كسروان، النبطية، حلبا، بشري، طرابلس، صيدا، الهرمل، بعلبك، بنت جبيل، ومشغرة.

وإذا صدقت الوعود، من المتوقّع أن تفتح هذه المُستشفيات أبوابها مطلع الأسبوع المُقبل، مع توقّع تزايد الأعداد وبالتالي زيادة الضغط على المُستشفيات المجهّزة عموماً ومُستشفى رفيق الحريري خصوصاً.

وبمعزل عن مُستوى التجهيزات التي يتم تحضيرها، فإنه لا يمكن التعويل عليها في ظلّ الأزمة النقدية والمالية، وفي وقت لا يزال واقع المُستلزمات الطبية مأزوماً. وانطلاقاً من هذا الواقع، يأتي التركيز على أهمية الالتزام بالحجر المنزلي لتدارك تعرية النظام الصحي.

وسعياً إلى التشدّد في تطبيق إجراءات التعبئة العامة، تتجه الحكومة إلى «تمكين» البلديات والسلطات المحلية من الإشراف والحرص على الالتزام، عبر تحويل أموال مُستحقّة للبلديات من الصندوق البلدي المُستقل منذ عام 2018. ووفق تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، بلغت نسبة الالتزام بالإقفال في جميع الأقضية 90%، باستثناء محافظة الشمال، حيث بلغت نسبة الالتزام الـ80%.

أمّا القطاعات المُخالفة فاختلفت مع اختلاف كل محافظة. في الجنوب، مثلاً، ضمّ «قطاع» المخالفات محال الاكسبرس والصرّافين، وفي الشمال سجلت المخالفات في أسواق الخضار في طرابلس. أمّا في عكار فكانت المخالفات مفتعلة من قبل محال التزيين والزفاف والهواتف.

إلى ذلك، بلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي في المحافظات 618 شخصاً، وتحتلّ عكار المرتبة الأولى بالأعداد حيث يخضع 175 للحجر، تليها جبل لبنان (151)، ومن ثم الجنوب (121)، فالنبطية (90) والشمال (49) والبقاع (27) وأخيراً بعلبك الهرمل (5).

أمّا على صعيد الإصابات، فلا تزال بيروت تحتل المرتبة الأولى حيث سجلت حتى الآن 49 إصابة ومن ثم المتن (43) وكسروان (37). وعلى رغم التطمينات والأجواء الإيجابية التي يحاول وزير الصحة العامة حمد حسن بثّها إلا أن ارتفاع عدد الحالات المجهولة المصدر إلى 42 حالة لا يشي إلا بضرورة المزيد من الحيطة والحذر.

"الجمهورية": أسبوع مصيري

صحيفة "الجمهورية" قالت.. الواضح، انّ كل يوم يمضي بالتأكيد سيكون اصعب من سابقه. وتبعاً لتطورات هذا الوباء، فإنّ الاسبوع الجاري هو امتحان مصيري لكلّ اللبنانيّين، بين أن ينجحوا من خلال تقيّدهم الكامل بالإجراءات وبالتزام منازلهم، في تضييق مساحة انتشار هذا الوباء، وبهذا يخطون الخطوات الأهم على طريق النجاة، وبين ان يفشلوا، فينقلون البلد بفشلهم وخروقاتهم وعدم التزامهم شروط الوقاية الذاتية، من مرحلة الاحتواء الصعب، الى مرحلة الانتشار الوبائي السريع، الذي لن يكون في مقدور أحد ان يقدّر المدى الذي سيبلغه.

وها هي دول العالم، وخصوصاً الدول الغنية والمتطورة، تقف عاجزة امام هذا الوباء، فكيف بالنسبة الى لبنان بوضعه المهترئ اقتصادياً ومالياً، والمهدّد بدفع كلفة باهظة جداً، سيدفعها اللبنانيون بشكل عام من صحتهم وأرواحهم ومن الفتات الباقي لهم من مورد رزقهم.
الحكومة رفعت وتيرة إجراءاتها، ولكنها لم تلامس «حالة الطوارئ» التي باتت اكثر من ملحة؛ مع انّ رئيسها حسان دياب اقرّ بسوء حال البلد، واطلق النفير العام وطلب الى الجيش والاجهزة الامنية التشدّد في تطبيق مندرجات التعبئة العامة الصحية التي اعلنتها لمحاصرة انتشار «كورونا»، وذهب بعض الوزراء الى ما هو ابعد بقوله « إنّ الوضع مخيف.. والله ينجّينا». فيما قال وزير الصحة حمد حسن: «ما زلنا في المرحلة الثالثة من انتشار الوباء، ولدينا اسبوع حتى 29 آذار الجاري، وبعده نقرّر اذا كنا سنذهب الى اجراءات وقائية أهم». مشيراً، انه «تمّ الحجز لاستيراد 120 جهاز تنفّس من المانيا، و100 جهاز من هونغ كونغ، على ان تصل خلال ثلاثة اسابيع».

ورأت الصحيفة أن كل هذه الصورة المخيفة، تشكّل بلا ادنى شك، اسباباً موجبة لحالة الطوارئ التي باتت مطلباً لأن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها في إعلانها، علماً انّ هذا الامر كان محل تشاور على المستوى الرسمي، قبل اطلالة رئيس الحكومة السبت الماضي، ودعوته الى تشدّد القوى العسكرية والأمنية في الزام اللبنانيين الإلتزام بإجراءات التعبئة العامة الصحيّة. ورئيس المجلس النيابي نبيه بري تداول بشكل مباشر مع رئيس الحكومة في موضوع إعلان حالة الطوارئ، وكشف انّه طلب من رئيس الحكومة السبت الماضي إعلان حالة الطوارئ، وانّ دياب وعده بذلك، «لكنني لم اعرف ما هو سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى هذه الساعة، وفي اي حال، انا اطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة، لأنّ الوضع لا يُحتَمل». تتوازى بالتأكيد مع حالة الطوارئ الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وحماية الامن الغذائي والاجتماعي.

واكّد بري امام زواره، أنّ اعلان حالة الطوارئ امر ضروري، وليس الاكتفاء بما هو حاصل اليوم مع ما يشبه «حالة طوارئ لايت»، فيما المطلوب هو التشدّد والصرامة الى ابعد الحدود في إلزام المواطنين بالتقيّد بالإجراءات اسوة بما هو معمول به في دول العالم، وعلى الاقل لجهة فرض حظر التجوّل ضمن فترات معينة، وعلى سبيل المثال من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، فعلى الاقل القوى العسكرية والأمنية التي تتولّى فرض الامن وتطبيق الاجراءات الوقائية نهاراً، يمكن لها ان ترتاح قليلاً في فترة الليل.

وعُلم انّ دعوة بري الى حالة الطوارئ السريعة، مبنيّة على قراءة قلقة لواقع الحال اللبناني، الذي ينحدر من سيئ الى أسوأ على صعيد تزايد عدد الإصابات بالفيروس، الذي يُنذر بانتشار كارثي لن يعود في الامكان اللحاق به، وبات يتطلب أعلى درجات الإجراءات الصارمة للحدّ من هذا الانتشار وحصره قدر الإمكان، اضافة الى قراءة للمشهد الدولي وحجم تفشّي هذا الوباء، والذي دفع الدول المبتلية به الى اعلان حالة الطوارئ لمكافحته.

يُضاف الى ذلك، الآراء والتحليلات الطبيّة التي باتت مع ارتفاع اعداد المصابين في لبنان الى ما يزيد عن الـ40 اصابة يومياً، على ما تمّ تسجيله في الايام الاخيرة، تحذّر من انّ هذا الارتفاع اذا تخطّى حدود الـ60 اصابة، فذلك سيفوق قدرة استيعاب المستشفيات، ما يعني انّها لن تكون قادرة على تقديم المعالجات المطلوبة، وهنا الكارثة، التي لا سبيل للنجاة منها سوى إرغام اللبنانيين على التزام بيوتهم ومنع تنقلاتهم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس امام زواره: «انّ المرحلة الحالية تتطلب وضع المناكفات السياسية على الرفّ، وان يستوعب اللبنانيون بعضهم البعض في هذه المرحلة وتخفيض منسوب الحدّة في الخطاب، لأنّ المركب يغرق بالجميع. فالاولوية الآن هي لكيفية ان نقطّع هذه المرحلة بأقل الاضرار الممكنة على لبنان واللبنانيين. وبعدها فليعودوا الى مناكفاتهم كيفما يشاؤون».

وعبّر بري عن استياء بالغ من الوضع المزري الذي بلغه حال الناس، في كل المناطق من الشمال الى الجنوب الى البقاع وصولاً الى بيروت، خصوصاً اولئك الذين لم يعودوا يتمكنون من تأمين الدواء لأمراضهم المزمنة، جراء فاقتهم، وايضاً جراء فقدان هذه الادوية. واكّد انّ مسؤولية الحكومة أن تسعى جهدها لتأمين حاجات الناس الغذائية والدوائية والاستحصال على مساعدات غير مشروطة خصوصاً للفئات الأكثر والأشد فقراً.

كذلك اعرب بري عن استياء كبير من الأخبار التي ترد اليه حول مؤسسات تصرف عمالها وموظفيها الذين اصبحوا بلا دخل وقال: «ان تثبيت سعر البنزين قرار مهم اتخذته الحكومة، فمع تثبيت هذا السعر، يُضاف اليه انخفاض اسعار البنزين والفيول، وتعليق تسديد سندات اليوروبوند، يتحقق وفر يمكن ان يُستخدم في هذه المرحلة لتأمين الحاجات الضرورية والملحة للمواطنين، ولمساعدة المؤسسات التي بدأت بصرف موظفيها وعمالها ويخفف عنها الأعباء ويمكّنها من الاستمرار».

"اللواء": «الكابيتال كونترول» يصطدم برفض برّي

ويعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهراليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية:

1- استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول)

2- البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا).

3- استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.

وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون «كابيتال كونترول»، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له.

وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول «موقع مستقبل ويب»، رداً على سؤال حول موقفه من مشروع قانون «كابيتال كونترول»: «هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين».

وتشيرمصادر رسمية الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع «كابيتال كونترول»، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.ولذلك اطلقت على المشروع رسمياً تسمية «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية».

وحسب المصادر النيابية المنتظرة للاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي.

لكن المصادرالنيابية تقول لـ«اللواء» ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه.

وفي السياق، يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية وفق ما أعلنت وزارة المال، اما المحادثات مع الدائنين فإن الحكومة تعتزم اجراءها في أسرع وقت وعليه فإن وزارة المال تخطط لاجراء تبيان للمستثمرين في 27 من شهر آذار الحالي وقد تمّ إعطاء توجيهات إلى الاستشاري المالي (LAZARD) ليباشر بالترتيبات تسهيلاً لهذه المحادثات.

وعلى جبهة الأسعار، سجل في اليومين الماضيين ارتفاع خطير في الأسعار، لا سيما أسعار الخضار والفواكهة الشتوية كالحمضيات والموز وغيرها، في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة الاقتصاد، أو حتى مصلحة حماية المستهلك، التي غابت بصورة كلية عن الأسواق وتركت حبل الأسعار على غاربه.

وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر..

وكان الرئيس حسان دياب أعلن في عطلة نهاية الأسبوع، انه في ضوء عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير المتخذة، في غير منطقة انكشف عن عدم إدراك حجم المخاطر.. قرر: التأكيد على قيادة الجيش اللبناني والمديريات العامة للأجهزة الأمنية التشدّد في تطبيق البنود التي توجب إبقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الحاجة القصوى.. وذلك عبر خطط إضافية لتطبيق المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020، ووضعه موضع التنفيذ..

"البناء": تولّي الجيش والقوى الأمنيّة تطبيق التعبئة العامة
وأعلن المستشفى الحكومي في تقريره اليومي عن المعلومات التالية: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى الى 59 حالة، منها 9 إصابات تمّ نقلها من مستشفيات أخرى الى المستشفى الحكومي» . أضاف: «امتثال 5 إصابات للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. وتأكيد الوزيرة السابقة مي شدياق إصابتها بفيروس كورونا».

ولفت التقرير الى أن «جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج».

وأوضح مرجع صحيّ سابق لـ«البناء» أننا «في مرحلة ترقب لحوالي 10 أيام لرصد نسبة الإصابات بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة وعلى ضوء تطور عدد الاصابات يبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً الى تراجع نسبي للاصابات لا سيما يوم أمس الذي كان أفضل من اليوم الذي سبقه»، مضيفاً أن كل شيء يتوقف على أمرين أساسيين: الاول التزام المواطنين بإجراءات التعبئة العامة وثانياً مدى قدرة المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة على استيعاب واحتواء الإصابات الجديدة التي تدخل اليها ومعالجتها وإرسال من تعافى نسبياً الى منزله ليكمل علاجه عبر الحجر المنزلي افساحاً في المجال لإدخال حالات جديدة الى المستشفيات». ولفت الى أن نسبة الإصابة بهذا الوباء كبيرة لكن نسبة الشفاء منه عالية جداً»، ولفت المصدر الى التجارب على اكتشاف العلاج للمرض في فرنسا يحتاج الى 10 أيام لإثبات نجاحه في القضاء على الفيروس، مشيراً الى أن عدداً من الأطباء اللبنانيين والجمعيات العلمية تتابع تطور اكتشاف العلاج في اكثر من دولة للاستفادة منه في لبنان، موضحاً ان العلاج الذي يتم الحديث عنه هو موجود في لبنان وهو علاج لفيروس المالاريا».

الى ذلك، يتزايد الخطر من وجود إصابات داخل مخيمات النزوح السوري، في ظل معلومات تتحدث عن دخول عدد من السوريين الى لبنان بطريقة غير شرعية. وقد اشارت معلومات أمنية الى إجراءات مشددة تتخذها القوى الامنية اللبنانية داخل مخيمات النزوح. وعلى صعيد مخيمات اللجوء الفلسطيني أكد عضو قيادة حركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح لـ«البناء» عدم تسجيل أي إصابة في الكورونا في المخيمات الفلسطينية حتى الساعة، مشدداً على ان «قيادة المخيم اتخذت إجراءات مشددة وتعمل بشكل دؤوب على مدار الساعة لمنع انتشار المرض عبر عمليات التعقيم على مداخل المخيم وإجراء الفحوصات لمن يدخل المخيم اضافة الى اجراءات مشددة على مداخل المخيمات لضبط حركة الخروج والدخول من المخيم»، كما نوّه بنسبة التزام اهالي المخيم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والتي تشرف على تطبيقها المنظمات الفلسطينية في المخيم»، وعلى المستوى الاجتماعي لفت المقدح الى أن «المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية العاملة في المخيم بالتعاون مع وكالة الاونروا تقوم بتوزيع حصص غذائية على الاسر الفقيرة»، كما لفت الى «تنسيق دائم مع وزارة الصحة اللبنانيّة عبر غرفة عمليات مشتركة في السفارة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع في المخيم وقد حصلت اجتماعات متتالية لهذا الأمر كما تمّ إنشاء مراكز طوارئ لاستيعاب أي حالات إصابة بالمخيم».

على صعيد الخطة الأمنية لتنفيذ إجراءات التعبئة العامة، واصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة بالتعاون مع البلديات فرض حالة حظر التجول بالقوة في مختلف المناطق، وقد أبدى المواطنون درجة عالية من الالتزام رغم بعض المخالفين حيث عمدت القوى الأمنية الى قمعها وتسطير محاضر ضبط بحقهم. كما حصل في بعض الاسواق في طرابلس وصبرا – الرحاب. واشارت قوى الامن في بيان ان حصيلة مخالفات قرار التعبئة العامة حتى مساء أمس بلغت 503.