الثبات ـ بانوراما

لا يزال خطر انتشار فيروس الكورونا يفرض نفسه بقوة على لبنان حكومةً وشعباً، وسط تحذيرات من مرحلة رابعة هي الأخطر، في ظل دعوات للبنانيين بضرورة الالتزام الشديد باتباع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. ووسط المخاوف من انتشار الفيروس، تفاعلت قضية تهريب السفارة الأميركية للعميل عامر فاخوري، وخرق الولايات المتحدة الأميركية للسيادة اللبنانية، وهذا ما تطرق إليه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في كلمته أمس، حيث أشار إلى أن ليس هناك أي صفقة في هذا الإطار.

"الأخبار": الحكومة تدفن رأسها... كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، استدعى قبل ظهر أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان.

وتطرقت إلى قول رئيس الحكومة حسان دياب إنه "لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحرّرين لا تسقط في عدالة السماء بمرور الزمن"، وكذلك تصريح نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر التي قالت "سأعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن". وقالت الصحيفة "بهذا الوهن المتعمّد، وخالص الحرص على عدم إغضاب الولايات المتحدة الأميركية، وبفائض من اللطف، ردّ لبنان الرسمي على الإهانة التي وجهتها واشنطن له، أول من أمس، عبر اقتحام طائرة عسكرية أميركية للأجواء اللبنانية، وهبوطها في السفارة الأميركية في عوكر، لإخراج العميل عامر الفاخوري. تجاهل أن الفاخوري كان ممنوعاً من السفر بقرار قضائي، وتجهيل مانح الإذن للطائرة الأميركية، لم يدفعا مسؤولاً رسمياً لبنانياً واحداً لتوضيح ما جرى".

واضافت "الأخبار" إن رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين العبدالله أعلن تنحيه، بعد اللوم الذي صُبّ عليه بسبب ترؤسه الهيئة التي أطلقت سراح الفاخوري. لكنه برّر فعلته تلك بتطبيق القانون! مضيفةً "عدا عن العبدالله، لم يجد أحد نفسه معنياً بأي توضيح. رئيس الحكومة أطلق موقفاً يصلح للتكرار في المناسبات العامة. وزيرة الدفاع تجاهلت أنها المسؤولة عن المحكمة العسكرية التي ارتُكِب فيها جرم إسقاط تهمة عن الفاخوري لا تسقط بمرور الزمن. وتجاهلت أيضاً أن طائرة عسكرية أجنبية اعتدت على السيادة الوطنية لتهرّب شخصاً يمنعه القضاء من السفر. قيادة الجيش لم تحتسب ما جرى في عدّاد الخروقات للأجواء اللبنانية. بقية المسؤولين صمتوا أيضاً. لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء توضيح العلاقة الملتبسة مع الولايات المتحدة الأميركية، على المستويات كافة، وخاصة المستوى العسكري منها. هل فعلاً يُسمح للطائرات الأميركية بالهبوط في لبنان من دون إذن؟ وهل هناك إذن مسبق مفتوح؟ وهل أن أحداً ما منح الإذن لطائرة تهريب الفاخوري؟ كيف ستردّ الدولة على صفعة الفاخوري؟ هل ستتم مراجعة الأذونات الممنوحة للأميركيين - بلا أي اتفاقيات - للعمل بحرّية في لبنان؟ لا أحد من المسؤولين الرسميين رأى أن من واجبه الإجابة".

ولفتت "الأخبار" إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، وجدت نفسها مضطرّة أن تشرح الخطوة التي أقدمت عليها، رغم ما فيها من مكاسب. مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر أكد أنه «لم يتم عقد أي صفقات»، وأن الجانب الأميركي «لم يقدم أي وعود. لم نعِد بالإفراج عن سجناء، ولم نعد بعدم تسمية أيّ من المسؤولين اللبنانيين (على لوائح العقوبات)، ولا نتحدث مطلقاً مع حزب الله». أما لبنان، المصفوع، فليس فيه مسؤول واحد في الدولة احترم «مواطنيه» ليشرح لهم ملابسات ما جرى.

"البناء": اقتراح نيابيّ بتولّي لجنة الإدارة والعدل التحقيق

من جهتها، تطرقت صحيفة "البناء" إلى انتشار كورونا في لبنان، مشيراً إلى أن لبنان احتل المرتبة 55 من حيث عدد الإصابات بعدما كان في المرتبة 33، واحتلّ المرتبة 53 من حيث النسبة لعدد السكان مع 26 بالمليون، فيما سجل المعدل الوسطي العالمي نسبة 35 مصاباً بالمليون نسمة. وقالت إن هذه الصورة الإيجابية لم تحجب ثغرات التفلت من إجراءات الوقاية التي يمكن أن تؤدي في حال عدم ضبطها إلى الأسوأ، لأنه وفقاً لمصادر صحية متابعة، يقف لبنان على مفترق خلال الأسبوع المقبل، فإذا حافظ على نسبة نمو تعادل تسارع تفشي الفيروس في الأسبوعين الأخيرين للأسبوعين المقبلين، بحيث لم يتجاوز عتبة الـ 500 إصابة يكون قد تجاوز مرحلة الخطر الكبرى، أما إذا حدث العكس وفوجئنا بزيادة 100 إصابة جديدة في يوم واحد و200 في اليوم التالي فسننزلق إلى معاناة تحتاج شهوراً وتكلّف عشرات الأرواح وتستنزف الكثير من الموارد، وتعطل دورة الحياة لشهور.

وأشارت إلى ان خطر التفشّي وضرورة الالتزام بموجبات الوقاية حضر في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المخصصة أساساً لقضية القرار القضائي بإخلاء العميل عامر الفاخوري، ومن ثم تهريبه على متن طوافة عسكرية تابعة للمارينز من السفارة الأميركية في عوكر، وفي هذه القضية وزّع السيد محاور كلمته، على مناقشة نظرية الصفقة التي روّج لها الكثيرون، خصوصاً الذين يناصبون المقاومة العداء والخصومة ويريدون زرع الشكوك بينها وبين جمهورها، ولا يزعجهم أصلاً أن يتم الإفراج عن العميل ولا أن تنتهك واشنطن سيادة لبنان، ونفى السيد نصرالله وجود صفقة، ليس من زاوية شراكة المقاومة التي أكد أنه من المؤلم أن تجد نفسها في موقع الدفاع عن نفسها من تهم كهذه، بل أيضاً من زاوية مبدأ شراكة أحد آخر في الدولة بالتورّط في مثل هذه الصفقة.

واشارت إلى أنه على محور موازٍ ناقش السيد نصرالله كل الدعوات التي تلقاها حزب الله عبر الإعلام، لمقترحات في التعامل مع القضية من موقع التشكيك والاتهام، مسجلاً رفض الحزب لكل من يدّعي الأخوة والصداقة ويعامله بهذه الطريقة، مشرحاً هذه المقترحات والأفكار وما تحمله من أخطار على البلد وعلى القضية نفسها. وفي المحور الأخير من القضية دعا السيد نصرالله إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية او برلمانية لكشف ملابسات القضية ببعدَيْها، القضائي والسيادي، ليعرف الرأي العام كيف حدث كل ما حدث.

في السياق نفسه اقترحت مصادر برلمانية جمع تواقيع 65 نائباً على عريضة نيابية تطلب من رئاسة المجلس النيابي تكليف لجنة الإدارة والعدل النيابية بمهام لجنة تحقيق كاملة الصلاحيات لكشف ملابسات الإفراج عن العميل عامر الفاخوري وتهريبه عبر المعبر غير الشرعي في عوكر. وقالت المصادر لـ"البناء" إن رئيس اللجنة هو نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان وفيها كل الألوان والأصوات النيابية، الحزبية والمستقلة، والموالية والمعارضة، فمقرّر اللجنة هو النائب إبراهيم الموسوي أما أعضاؤها فهم النواب إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هاني قبيسي، هادي حبيش، شامل روكز، علي حسن خليل، علي عمار، حكمت ديب، وجميل السيد. وقالت المصادر إن ذلك سيكشف نيات الجميع تجاه قبول مهمة التحقيق تحت عنوان الإفراج عن عميل وتهريبه، وإن تهرب البعض من المهمة ستسقط المزايدات، وإن قبلت المهمة ستنكشف الكثير من الحقائق، والأهم ستكون فرصة لتوجيه رسالة بالإجماع اللبناني للقضاء حول تحصينه بوجه الضغوط وللأميركي حول التمسك بالسيادة اللبنانية.

ولفتت إلى أنه وإذ لم يُصدر عن الحكومة أي موقف رسميّ لتفسير ما حصل في ملف الفاخوري رغم شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها على إطلاق الفاخوري، غرّد رئيس الحكومة حسان دياب عبر تويتر بالقول: “لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بـ “مرور الزمن”.

واقتصر الردّ الرسمي والحكومي على مبادرة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي استدعاء السفيرة الأميركية في لبنان. واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر الفاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان. لكن لم تتخذ الخارجية أي إجراءات بحق الاعتداء الاميركي على القوانين والسيادة اللبنانية. 

كما أعلنت وزيرة الدفاع زينة عكر عبر على تويتر أنها “ستعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275)  وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن”.

فيما تساءلت مصادر سياسية وقانونية عن سبب تقصير المجلس النيابي في تحصين القضاء عبر تعديل للقوانين التي تسمح بسقوط الجرائم لا سيما العمالة والخيانة والقتل بمرور الزمن العشري، وبالتالي كان على المجلس النيابي والقوى السياسية الوطنية ومنذ دخول الفاخوري الى لبنان التحسّب لهذا الأمر تجنباً لاختراق أميركي للقضاء عبر هذه الثغرة القانونية والمبادرة الى سدّها بتعديلات على القوانين. وأشارت المصادر لـ”البناء” الى ضرورة سد الثغرة القضائية لكي لا تتكرّر هذه الأحكام لتبرئة عملاء آخرين وتصبح سابقة قانونية وتكرّ بعدها سبحة تبرئة مئات العملاء ما يشجعهم على العودة الى لبنان لتبييض سجلاتهم وتبرئة ذممهم ما يفتح المجال أمام اختراقات أمنية للمنظومة الأمنية اللبنانية والمنظومة الثقافية للمجتمع اللبناني الداعمة للمقاومة بأغلبها الأعم.

واشارت إلى أنه بدأت تداعيات فضيحة “جزار الخيام” القضائية بالظهور في مجالات متعددة، منها ملف الموقوفين في السجون. وفي حين ينفذ عدد كبير من الموقوفين في سجن رومية اضراباً عن الطعام منذ خمسة ايام للمطالبة بإخلاء سبيلهم فضلاً عن تزايد خطر مرض الكورونا عليهم. كما بدأ ذووهم بالتحرك في الشارع، إذ أقدم شبان على قطع طريق الجناح بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالعفو العام.

على صعيد آخر، عقد لقاء في السرايا الحكومية أمس بين رئيس الحكومة ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تخصص المصارف مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس متخصصاً لمعالجة المصابين بفيروس “الكورونا”، وسيتم تقديمها لعدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية، كما تم الاتفاق على تجهيز الأجنحة الخاصة التي ستوضع فيها هذه الاجهزة لتلبية حاجات المواطنين في حال تم ادخالهم اليها على ان ينجز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

وبعد قرار مجلس الوزراء رد مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لإعادة النظر فيه، أفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن المشروع كما طرح على المجلس لن يمر لأنه يمس بودائع المواطنين لا سيما تقييدهم بسقف معين للسحوبات والتحويلات والأخطر تشريعه لعملية دفع المصارف للودائع بالدولار بالعملة اللبنانية بعد 3 سنوات. ونفى وزير المال ما ذكر عنه في عنوان صحيفة الفاينانشال تايمز في ما يتعلق بحقوق المودعين وأموالهم، مؤكداً أن سياسته تقتضي بالحفاظ على هذه الأموال. في ظل عجز الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف حتى الآن عن ضبط سعر صرف الدولار المسؤول الاساسي عن غلاء الأسعار الجنوني. رغم تحرّك استخبارات الجيش لتوقيف بعض الصرافين غير الشرعيين، إلا أن سعر الصرف بلغ ذروته أمس في السوق السوداء وتراوح ما بين 2550-2650 ليرة لبنانية. وذلك بسسب إقفال محال الصيرفة المرخصة ما أدى الى تنشيط السوق السوداء وغياب الرقابة الرسمية، بحسب ما قال خبراء ماليون.

"النهار": استنفار واسع خارجي وداخلي لتجنب المرحلة الأخطر

أما صحيفة "النهار" فقالت انه بلغ السباق الشاق والخطير بين محاولات منع لبنان من الانزلاق الى التفلت الواسع في ازمة انتشار فيروس كورونا وظواهر التفلت من الإجراءات التي بدأ تنفيذها مع خطة الدولة للتعبئة اول الأسبوع ذروته بحيث باتت تقاس بالأيام القليلة إمكانات تجاوز الخطر الأكبر من عدم تجاوزه. وعلى رغم ان العدد الرسمي لحالات الإصابات بكورونا ارتفع امس الى 163، فان الامر لم يقف هنا بل تجاوزه الى مظاهر التفلت العشوائي من الإجراءات الحمائية الملزمة ولا سيما منها التزام الحجر المنزلي الصارم والمتشدد الذي بات معروفا على نطاق عالمي انه الطريقة الأفعل، والتي لا سبيل اخر سواها لكسر سلسلة العدوى وبدء خفض الإصابات تدريجا بما يحول دون انزلاق لبنان الى المرحلة الرابعة الخطيرة من الازمة.. اذ ان الاختراقات الأسوأ التي حصلت امس برزت في حركة السير الكثيفة في بعض انحاء بيروت كما في بعض نواحي المتن وكسروان ومن ثم في طرابلس أيضا. وهو امر أعاد طرح إشكالية لا تزال الدولة تتريث حيالها وتتعلق بموضوع عزل مناطق تشهد إصابات كثيفة او اللجوء مرة واحدة وشاملة الى اعلان حظر التجول. 

واضافت الصحيفة يبدو ان التعويل على الأيام الطالعة لإحداث صدمة مضاعفة لدى المواطنين بفعل انكشاف خطورة اختراق الإجراءات الإلزامية لم يسقط بعد ولو ان أحدا لا يجزم بما ستكون عليه الخطة الحكومية التالية اذا تبين ان التفلت من الإجراءات ولاسيما منها الحجز المنزلي سيتسع ويتسبب بزيادات غير مقبولة في الإصابات. ولذا اتسمت حركة الاتصالات والاجتماعات والاستعدادات الجارية امس بميزة واضحة هي التحسب للحؤول دون اتساع حالات الإصابات والانتشار وتحصين الوضع الصحي والاستشفائي خصوصا في المستشفيات الحكومية. 

واشات إلى أنه "في ما يشكل استنفارا ديبلوماسيا واسعا لحض الدول على دعم لبنان في هذه المواجهة ،عقد امس الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بما سمي مبادرة الكورونا للعمل على إيجاد الحلول الفضلى لمواجهة الازمة في السرايا برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء مع سفراء الدول الغربية والصين وممثلي المنظمات الدولية والبنك الدولي. وتميز الاجتماع بمشاركة سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والصين وبريطانيا والسويد عبر السكايب. واطلع الرئيس دياب المشاركين على الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها فتح حسابات مالية لمواجهة الكورونا ورحب باي دعم تقدمه الجهات المعنية للبنان. وقدم السفراء ملخصات عن مواقف بلدانهم وما قدمه بعضهم الى لبنان. وفهم من الأجواء العامة ان ثمة مؤشرات مشجعة لمد لبنان اقله بالحاجات الأكثر الحاحا من المواد والأدوات الطبية الضرورية على رغم ان معظم هذه الدول تنخرط في مواجهات كبيرة مع انتشار الفيروس على ارضها. وبدا لافتا ان السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت المجتمعين انها أرسلت طلبا الى وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن لتقديم المساعدات وانها تنتظر الرد. ولفتت وزيرة الدفاع زينة عكر المجتمعين الى ان الجيش اللبناني سيكون مسؤولا عن كل المستودعات والمخازن وعن توصيل المستلزمات الطبية الى المستشفيات العامة. كما برزت استجابة بريطانية لطلب لبنان بتقديم مبلغ 340 الف جنيه إسترليني للبنان كما الطلب من البنك الدولي إعادة برمجة 40 مليون دولار لهذه الغاية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في سياق الاستعدادات لمواجهة اتساع الإصابات بكورونا، اتفق في اجتماع ضم وزير الصحة حمد حسن وأعضاء لجنة الصحة النيابية على توزيع المستشفيات الحكومية التي ستستقبل حالات كورونا. وفيما صرح وزير الصحة ان "لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا ونتهيأ للمرحلة الرابعة على امل الا نقع فيها"، اكد رئيس لجنة الصحة النائب عصام عراجي ان 12 مستشفى حكوميا صارت مجهزة لاستقبال حالات كورونا، واذا اضطر الامر ستزاد الى 29 مستشفى. وكشف ان ثمة 1879 سريرا و165 جهاز تنفس اصطناعي وسيزيد عدد الأجهزة الى نحو 275 . ويشار في هذا السياق الى ان جمعية المصارف أبلغت رئيس الحكومة امس انها ستقدم مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس لمعالجة مصابي كورونا وسيتم تقديمها الى عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.

واشارت "النهار" إلى أنه سط هذه الأجواء تفاعلت أصداء مغادرة عامر الفاخوري لبنان عبر السفارة الأميركية في عوكر، اذ سارع رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله الى الاستقالة امس، فيما استدعى وزير الخارجية ناصيف حتي السفيرة الأميركية واستوضحها ظروف اخراج الفاخوري من السفارة .
 
واضافت انه مساء اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر الشاشة ليرفض "أي اتهام للمقاومة او توجيه أي اهانة" . وفي رده على الاتهامات التي سيقت ضد الحزب على خلفية القرار القضائي بشأن عامر الفاحوري قال نصرالله ان "حزب الله" لم يبرم أي صفقة وانه وحركة "امل" لم يكونا على علم بمحتوى القرار قبل صدوره. وقال انه "كان من الاشرف ان تستقيل هيئة المحكمة العسكرية ولا تأخذ قرارا بإسقاط التهم، ونحن لا نحكم عليهم لاننا لسنا مخولين هذا الامر ويجب معرفة كيف حصل هذا الامر لانه يسبب اساءة كبيرة الى لبنان ويجب متابعته".

الى ذلك برزت معطيات في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مشروع الكابيتال كونترول لا تبعث على توقع بت المشروع بسهولة . اذ اعتبرت أوساط قريبة من بري ان كل ما يروج ويذاع حول ضرورة قوننة الكابيتال كونترول هو امر يهدف الى إلحاق الضرر بالمودعين وخصوصا بالدولار وبقية العملات الأجنبية. وذكرت أوساط بري بالمادة 174 من قانون النقد والتسليف التي تخول حاكم مصرف لبنان تنظيم المعاملات بين المودعين والمصارف وذهبت الأوساط الى نفي كل الكلام الذي تردد عن اتجاه بري الى تحديد موعد جلسة لاقرار هذا المشروع مؤكدة انه ضد الكابيتال كونترول .