الثبات ـ منوعات

قررت السلطات الصينية الحظر النهائي لبيع واستهلاك الحيوانات البرية، ومن المفترض أن ينص كذلك التشريع الجديد بهذا الخصوص على أن تجارة الحيوانات البرية للأغراض الطبية أو البحثية أو الحيوانات الأليفة ستخضع لنظام موافقة “صارم” وإجراءات الحجر الصحي.

وأوضحت مجلة ناشيونال جيوغرافيك في نسختها بالفرنسية أن مجموعة من أنصار البيئة نبّهت الشرطة الصينية في شهر أيلول الماضي بخصوص مزرعة بالقرب من العاصمة بكين، حيث تم حبس آلاف الطيور الحية.

 وقامت السلطات بمصادرة ثم إطلاق سراح نحو 10 آلاف طائر تم القبض عليها بشكل غير قانوني باستخدام الفخاخ وكانت متجهة إلى المطاعم أو الأسواق في جنوب الصين من بين هذه الطيور، كان هناك نوع من الطيور المارة المهددة بالانقراض بشكل كبير والذي يُفسر التراجع الكبير لأعدادها بشكل رئيسي من خلال شهية بعض المناطق الصينية.

أدى انتشار فيروس كورونا القاتل القادم من سوق بيع المأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان إلى تسليط الأضواء الدولية على تجارة الحيوانات البرية الحية في الصين حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 30 من كانون الثاني الماضي عن حالة طوارئ للصحة العامة. قبل ذلك بأربعة أيام، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستعلق هذه التجارة حتى نهاية الأزمة.

 وتم تداول بعض صور الحيوانات المريضة التي تموت في الأسواق ومقاطع الفيديو الخاصة بالخفافيش المبشورة الحية في أوعية الحساء، على وسائل الإعلام والإنترنت مما أثار موجة من الغضب العالمي وأعطى الانطباع أن شراء الحيوانات البرية الحية للاستهلاك كان ظاهرة منتشرة في الصين.

غير أن “ناشيونال جيوغرافيك” أوضحت أن العديد من الصينيين يعتبرون أن استهلاك الحيوانات البرية انحرافٌ ثقافيٌ. وقد نشرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة مثل “تشاينا ديلي” مقالات افتتاحية أدانت فيها بلا هوادة هذه الممارسة ودعت إلى فرض حظر دائم على تجارة الحياة البرية.