الثبات ـ فلسطين

ردا على مشروعي قرارين تقدم بهما نائب من حزب الليكود للكنيست لضم غور الأردن  للكيان الصهيوني، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف التصويت على هذين المشروعين، اللذان يدعوان لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل كما يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، وهو مشروع يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الأسرى الفلسطينيين، وذلك حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها.

ونددت الوزارة في بيان لها، بتقديم رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر، مشروعي القانونين، تنفيذا لبنود «صفقة القرن»

 وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنه رغم توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيدا عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا انها ترجمة مباشرة لوعود رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين اسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت.

وأكدت الخارجية أنها تنظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكا نهائيا بعملية السلام برمتها.