الثبات ـ بانوراما

ركّزت الصّحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على كيفية مواجهة فيروس كورونا قبل أن ينتشر بسرعة ولم يعد ممكنًا السيطرة عليه، بعدما وصل عدد الإصابات أمس الى 61.

 خطورة الوضع استدعت اجتماعاً عاجلاً لخلية الازمة الحكومية برئاسة رئيسها حسان دياب اتخذت خلاله جملة تدابير وإجراءات وقائية تلاها دياب وطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضع جدول مناوبة بحد أدنى من الموظفين بما يؤمن سير المرفق العام ومعاملات المواطنين.

صحيفة "الأخبار": المصابون قد يفوقون قدرة المستشفيات: الأولوية لـ«العلاج المنزلي»

بداية مع صحيفة "الأخبارت، التي اشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان وصل حتى ليل أمس، إلى 66 مع تسجيل 16 إصابة جديدة. ففيما أعلنت وزارة الصحة العامة، صباحاً، وفاة مريضٍ «كان مُصاباً بمرضٍ مزمن» مُشيرةً إلى أن مجموع الحالات المُثبتة بلغ 61، سجّل التقرير اليومي الصادر عن مُستشفى رفيق الحريري، مساء، 5 إصابات تم تشخيصها في مختبراته. الارتفاع بتسجيل عدد الإصابات مردّه إلى الزيادة في إجراء التحاليل المخبرية بعدما تم تفعيل مختبرات أخرى، فيما تُشير أرقام الصحّة إلى إجراء نحو 1200 فحص حتى أول من أمس.

ورغم إعلان رئيس الحكومة حسّان دياب، أمس، أنه بات هناك مُستشفى في كل محافظة لاستقبال المرضى، إلا أن الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين قد يفوق قدرة كل المستشفيات، الحكومية والخاصة، على الاستيعاب، وهو ما يطرح ضرورة البحث في خيار «العلاج المنزلي». والحديث هنا، عمن يملكون خيار عزل أنفسهم بالكامل بعيداً عن عائلاتهم مع الالتزام «الحديدي» بالإجراءات التي توصي بها وزارة الصحة، وخصوصاً أن «قسماً كبيراً من المُصابين حالياً يعانون من عوارض طفيفة لا تستدعي دخول المُستشفى»، وفق تأكيدات مصادر طبية، مُشيرةً إلى أن التحدّي الأبرز «يرتبط بالثقافة المجتمعية التي لا تتقبّل عدم إدخال المصاب إلى المُستشفى بسبب الذهنية الخاطئة التي تربط بين الفيروس والموت الحتمي».

إلّا أن التحدي الفعلي لا يكمن فقط هنا، بل يرتبط بالإمكانيات التي تتمتع بها وزارة الصحة للإشراف على الالتزام المطلوب من المريض لعزل نفسه وعدم تعريض عائلته للخطر أو المحيط به ولتحديد «أهليّة المُصاب» للوثوق به. ذلك أن الإمكانات التي قد تبذلها وزارة الصحة على هذا الصعيد في ظل غياب «شبكة» موحّدة من المراكز الصحية الرسمية في مختلف المناطق ستكون أكبر بكثير في حال عمدت إلى تجهيز المُستشفيات.

ولا يبدو خيار «العلاج المنزلي» مُستبعداً لدى وزارة الصحة، وخصوصاً أنّ بلداناً عدة، ولا سيما في أوروبا، كما سبق لمُنظّمة الصحة العالمية أن أكدت أنه يُمكن الاعتناء بالمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ولا يعانون من أمراض مزمنة أو ظروف صحية حرجة في المنزل.
وبمعزل من «فارق» الإمكانيات بين لبنان وتلك الدول، فإنّ المُشترك في النقاش مرتبط بحجم تأثير الفيروس على صحة جزء مهم من المُصابين، «والدليل أن غالبية المصابين حالياً لا يعانون من عوارض خطيرة، فيما الحالات الحرجة ترتبط بمن يعانون من أمراض مزمنة. وبالتالي، فلتكن الأولوية لهذا النوع من الحالات». وتلفت المصادر نفسها. إلى أن أكثر من 15 مريضاً تماثلوا إلى الشفاء، سريرياً، «ولا يزالون في المُستشفيات فقط تجنباً لاختلاطهم وتعريض محيطهم للعدوى في حال لم يلتزموا بالإجراءات»

في غضون ذلك، برزت معطيات جدية ترتبط بالخطر المحدق بالطواقم الصحية ما لم تتخذ تدابير حمائية في ظلّ تسجيل إصابات في صفوف نحو 15 ممرضاً وممرضة ونحو عشرة أطباء. فقد أعلن مُستشفى سيّدة المعونات الجامعي، أمس، إصابة عشرة أشخاص من طاقمه الطبي بفيروس «كورونا» المُستجدّ «كانوا على تواصل مُباشر مع أحد المُصابين»، فيما تُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ أحد مُستشفيات بيروت يتجه، اليوم، إلى إجراء فحوصاتٍ لنحو 20 طبيباً يُشتبه في إصابتهم بعد احتكاكهم بإحدى الحالات التي ثبتت إصابتها.

ووفق رئيسة نقابة المُمرضين والمُمرضات ميرنا ضومط، هناك نحو 15 إصابة لمُمرّضين ومُمرّضات كانوا على تماسٍ مع عدد من المرضى المُصابين. وهذا ما يستدعي «ضرورة حماية الطواقم الصحية التي تكون على خطّ المواجهة الأول مع المُصابين». وفي هذا السياق، يُنفّذ موظفو ومُستخدمو مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، اليوم، اعتصاماً أمام مبنى المُستشفى «بسبب غياب وسائل الحماية والإجراءات الوقائية كالتعقيم الدوري في مراكز عمل الموظفين». ويقول هؤلاء إنه في وقت تجهد فيه المؤسسات والإدارات العامة لتعقيم وحماية مبانيها لحماية موظفيها، «نُترك مهملين في ظلّ نقصٍ حاد في أبسط المُستلزمات والتجهيزات كالصابون السائل والمناديل».

وبما أنّ مُستشفى الحريري لم يُعد وحيداً مع تفعيل المختبرات في المُستشفيات الجامعية لإجراء الفحص المخصص للكشف عن الفيروس، واستقبال بعض المُستشفيات الجامعية الحالات المشتبه في إصابتها، أعلنت إدارة المُستشفى، أمس، أن تقريرها اليومي سيتضمّن عدد الفحوصات التي تجرى في مُختبرات المُستشفى «دون المُختبرات الأخرى»، على أن يعود للوزارة «بيان الأرقام عن إعداد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية». وهكذا، وفيما أعلنت وزارة الصحة صباح أمس عن وفاة مريض في العقد السادس «كان مُصاباً بمرضٍ مُزمن»، مُشيرةً إلى أنّ مجموع الحالات المُثبتة بلغ 61، 52 منها مُشخّصة في مُستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المُستشفيات الجامعية، وصدر التقرير اليومي عن «الحريري» مُعلناً تسجيل 5 إصابات إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 إصابة، أي بزيادة 16 حالة.

صحيفة "النهار": كورونا وباء عالمي... والحكومة تكابر في الحجر!

بدورها، صحيفة "النهار" رأت ان قرار وقف الرحلات الجوية مع عدد من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس على نطاق واسع جاء متأخراً جداً وكان يمكن ان يساهم لو اتخذ في مستهل الازمة قبل نحو ثلاثة أسابيع في تحديد اطر انتشار الفيروس على الاقل، خصوصا بعدما أثبتت الوقائع الطبية الصرفة ان معظم الاصابات بل أكثريتها الساحقة سجلت بالعدوى من لبنانيين وغير لبنانيين توافدوا من الخارج ناقلين الفيروس. كما ان السباق المرير والشاق الذي يحاول لبنان استدراكه لاحتواء تفشي الفيروس في مناطقه والذي يتحدى قدراته الصحية والطبية والاستشفائية في اقسى الظروف المالية والاقتصادية، بلغ ذروته في ظل اعلان الكورونا رسميا وباءً عالمياً.

وفي هذا السياق، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء في جنيف، بأن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا المستجد يشكل وباء. وأبدى قلق المنظمة من تفشي الفيروس قائلاً إننا قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقويم مفاده أن كوفيد-19 يمكن تصنيفه وباء".

لكنه أكد انه "ألا يزال في إمكان كل الدول تغيير مسار هذا الوباء، إذا قامت بكشف وفحص وعلاج وعزل وتتبع وحشد لشعوبها استجابة لذلك".

وأوضح أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 23 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين، معربًا عن مخاوف المنظمة من سرعة تفشي الوباء، وعدم مكافحته بما يكفي.

صحيفة "البناء": "كورونا اللبنانيّ" .. السياسة تسابق الصحة ودعوات للفصل بين الوطنيّ والسياسيّ

أما صحيفة "البناء" اعتبرت أن التشكيلات القضائية حضرت في المشهد السياسي بقوة مع رد وزيرة العدل لمشروع التشكيلات الذي أرسله مجلس القضاء الأعلى، مرفقاً بملاحظات لا تتضمن أسماء القضاة كما أوضحت وزيرة العدل، بل تتضمن ملاحظات منهجية تتصل بالمعايير المعتمدة في التشكيلات، وبصورة خاصة عدم مراعاة التوازنات الطائفية، وسنوات الخبرة والدرجات القضائية، واستطلاع رأي وزيرة الدفاع بتشكيلات القضاء العسكري. وتوقعت مصادر على صلة بالملف القضائي أن يدرس مجلس القضاء الأعلى ملاحظات وزيرة العدل، وأن يسعى لملاقاتها في نقطة لا تشكل تعديلاً يبدو أنه يخضع التشكيلات لمعادلات الاسترضاء السياسي، بل يحصّن التشكيلات التي وضعها بتنقيتها من بعض الحالات التي تشكل نقاط ضعف فيها. وتساءلت المصادر عما إذا كانت قضية القاضية غادة عون ستشكل مصدراً لأزمة يرفض مجلس القضاء التراجع فيها ويتمسك التيار الوطني الحر بالمقابل بموقفه منها، ما يفتح العلاقة بين الحكومة ومجلس القضاء على أزمة، بينما تحتاج الحكومة لإثبات صدقية التزامها بعدم التدخل في التشكيلات القضائية، كخطوة في طريق استقلال القضاء. وهذا يحرص رئيس الحكومة على بلوغه في تعاطيه مع الملف، كما قالت المصادر، لأن الحكومة التي تواجه على جبهات عدة وفي ظروف شديدة الصعوبة بغنى عن أزمة يكون عنوانها قابلاً للتحول إلى مصدر اتهام لها بالعودة لسياسة المحاصصة التي التزمت بمواجهتها.

في ملف المواجهة مع فيروس كورونا، حيث سجلت وفية جديدة وبلغت الإصابات 68 إصابة، بقي لبنان في دائرة مقبولة من التصنيف بين دول العالم، حيث المعيار الذي يؤشر للتراتبية في احتواء الفيروس هو نسبة الإصابات لعدد السكان، حيث تحسّن ترتيب لبنان من الرقم 19 إلى الرقم 23، وبقيت دول كبرى تعاني من قدرة أقل على الاحتواء، كما سجل مكانة جيدة قياساً بدول أخرى في المنطقة. ودعت مصادر حكومية لتعامل وطني فوق السياسة مع القضية، لأن التعامل السياسي لا الصحي كان شريكاً في خلق نقيضين لا مصلحة بوضع لبنان تحت تأثيرهما، الأول هو الاستهتار والثاني هو الذعر، والتعامل السياسي الذي مارس الاستهتار والشماتة والتشفي والتنمّر عندما كان المصدر الإيراني طاغياً، انتقل لبث الذعر عندما تغيّرت الصورة لجهة مصادر تسرّب الفيروس، وفي الحالتين كانت المواقف نابعة من الرغبة بالتشكيك بجدية الحكومة وإجراءاتها بدلاً من حال التضامن الوطني التي تفصل بين الوطني والسياسي، خصوصاً أن النسبة الرئسية من النجاح في المواجهة تتوقف على تعبئة الرأي العام بوجه الفيروس عبر التقيد بسلوك وقائي وإجراءات تحفظ السلامة العامة، ولا تفيد تعبئة الرأي العام بوجه الحكومة في تجنيب لبنان المزيد من الأذى.

ودخلت البلاد في حالة شبه الشلل التام مع زيادة منسوب الهلع لدى المواطنين إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لا سيما أن منظمة الصحة العالمية صنّفته كوباء عالميّ.

وسُجلت أمس، حالة وفاة ثانية بالفيروس في مستشفى بيروت الحكوميّ، وهو مارون كرم عمره 55 سنة. وبحسب المعلومات فإن كرم لم يكن يعاني من مشاكل صحية وقد تبين وفق مكتب وزير الصحة أن جهاز مناعته ضعيف جداً وقد انتقلت اليه العدوى من احد تلامذته الآتي من الخارج.

وأعلن المستشفى الحكومي في تقريره اليومي أن «العدد الإجمالي للحالات التي تمّ استقبالها في الطوارئ المخصّص لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 133 حالة، احتاجت 14 حالة منها إلى دخول الحجر الصحيّ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي وغادر المستشفى 16 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية وهناك 18 حالة في منطقة الحجر الصحّي، أما العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى فهو 36». كما لفت التقرير الى أن «وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل».

في المقابل أعلنت ​وزارة الصحة​ عن أول حالة شفاء للمواطنة ر. ز. كانت مصابة بالفيروس وأدخلت الى المستشفى الحكومي حيث تلقت العلاج، وغادرت أمس، بعد التأكد من شفائها التام.

خطورة الأزمة استدعت اجتماعاً عاجلاً لخلية الازمة الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية اتخذت خلاله جملة تدابير وإجراءات وقائية تلاها دياب وطلب «من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضع جدول مناوبة بحد أدنى من الموظفين بما يؤمن سير المرفق العام ومعاملات المواطنين». وأعلن دياب وقف جميع الرحلات الجوية والبرية الى إيطاليا، كوريا الجنوبية، الصين وإيران، ووقف دخول جميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس مثل فرنسا ومصر وسورية والعراق والمملكة المتحدة وإسبانيا.

وأوضح في هذا الإطار انه تم إعطاء مهلة 4 ايام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.