أقلام الثبات

بعد مضي شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ل" صفقة القرن " ، في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي . وتجوال رئيس السلطة السيد محمود عباس على المحافل السياسية ، سواء اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الجامعة العربية ، ومن ثم إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي ، ومجلس التعاون الإسلامي ، والقمة الإفريقية . وذلك بهدف شرح الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة ترامب – نتنياهو ، وما تضمنته من عناوين جميعها تصب في مجرى واحد هو تصفية القضية الفلسطينية .

بغض النظر عما تضمنته كلمات رئيس السلطة من لغة استجدائية وبكائية ، والتأكيد على محاسن اتفاق " أوسلو " ، والتزامه محاربة الإرهاب الداخلي والخارجي ، والتنسيق مع الاستخبارات الأميركية أل( سي أي إيه ) ، وأنه لا يزال يلتزم العملية التفاوضية ، باحثاً عن شريك في الكيان ، عارضاً أن هناك جنودا دافعوا عن بلدهم يرفضون صفقة القرن ( أي من جنود الاحتلال ، والبلد في عرفه الكيان ) . وليس أخر المشهد الدرامي الهابط في مجلس الأمن ، سحب مشروع القرار الخاص بإدانة " صفقة القرن " ، رغم التخفيف من لهجته وحدته .

بعد مضي شهر من حقنا أن نطرح سؤالاً، كان مؤجلاً منذ أن أعلن ترامب في كانون الأول 2017 ، أنّ القدس عاصمة موحدة للكيان ، والسؤال موجّهٌ لرئيس السلطة السيد أبو مازن ، " صفقة القرن " لن تنتظر أحداً ، فماذا بعد ؟ . البعض في الساحة الفسطينية وقف موقف المبرر ، وآخرون موقف المتساهل ، ومنهم من كان موقفه مشككا ، لطريقة تعامل السلطة والمنظمة في الرد على خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ، على الرغم من الموقف اللفظي في رفض الخطوة ، ومن ثم ما تسرب في حينه من " صفقة القرن " ، في وسائل الإعلام .

لم يعد من المبرر التهرب أو التلكؤ في الإجابة على سؤال الشعب الفلسطيني ، وبخطوات عملية ، أصبح القاصي والداني في الساحة الفلسطينية يُدركُها ويعلمها جيداً ، ما هو المطلوب للرد على صفقة تصفية العناوين والحقوق الوطنية  للشعب الفلسطيني . إنّ الاستمرار على رتابة المواقف المعلنة ، والتمهل في اتخاذ الخطوات العملية ، من شأنه أن يُسهّل على أصحاب الصفقة والداعين والمطبلين لها أن يمرروها ليس تسللاً ، بل في وضح النهار وعلى روس الأشهاد كما هو حاصل اليوم .