البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب

الثلاثاء 11 شباط , 2020 06:16 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

تلا رئيس الحكومة حسان دياب، البيان الوزاري الذي شدّد فيه على أن "لبنان يواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية.

وقال دياب، تستدعي منا مراجعة عميقة للأسباب التي أدت الى هذه الأزمة. كما تستوجب أيضا اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة. ولأننا في مرحلة استثنائية، مصيرية وخطيرة للغاية، ورثناها كحكومة، تماما كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المحتجون في الساحات أو الذين التزموا منازلهم وفي المهجر، فإننا وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم هذه المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها ودقتها".

وأشار دياب الى عدة نقاط ستعمل عليه حكومته  وهي كالتالي: 

- حكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده.
- حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون وتمتنع عن الممارسات والمناورات التي تعطل عملها.
- حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها.
- حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، وبخاصة مع الحراك، وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة من خلال الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة على حساب القانون والمصلحة العامة. ولن نسمح باستباحة المال العام أو الأملاك العامة بما فيها المشاعات والأملاك البحرية والنهرية أو أي هدر كان.
- حكومة يتعهد وزراؤها بأنهم سيلتزمون تنفيذ خطتها وسيعملون دون كلل لإنجاحها.
- حكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة، ورؤيتهم غير الطائفية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
- حكومة تستكمل إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة وعددها 41.
- حكومة ملتزمة حماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان. وهي في المقابل، تلتزم أيضا القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة. كما سنلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية".

وأكد أن الحكومة ستعمل على تطبيق الإصلاحات القضائية واستقلالية القضاء وفعاليته ومكافحة الفساد وضبط الدين العام وخدمته و معالجة الأزمة النقدية والمصرفية، كما ستعمل على إدخال تعديلات واصلاحات على قانون الانتخابات النيابية.
 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل