الثبات ـ لبنان

وصف وزير الداخلية السابق زياد باورد، ​البيان الوزاري​ بـ"الطموح الذي يستحق أن تمنح ​الحكومة​ فرصة بموجبه رغم بعض الملاحظات"، ورأى انه "من الجيد أن ينطلق من الإقرار بالاعتراض الشعبي الواسع ودعوته للتواضع واستعادة الثقة بالأفعال وليس الأقوال".

ولفت بارود في حديث صحفي، إلى أن "البيان حاول الارتكاز على برنامج عمل وتحدث عن خطة طوارئ مجدولة بين مائة يوم وثلاث سنوات، وإن كانت هذه السنوات مبالغاً فيها، خاصة أنها تجعلنا أقرب إلى موعد ​الانتخابات الرئاسية​"، ورأى إيجابية فيما لفت إليه البيان لجهة "​النأي بالنفس​ عن التجاذبات السياسية الداخلية، ودعا إلى مراقبة الحكومة ومحاسبتها".

وفي الإصلاحات التي تحدث عنها البيان، وخاصة المرتبطة بإنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية ​القضاء​ وتحديث القوانين، أشار بارود إلى أن "هذا الأمر وإن كان جيداً، لكنه يبقى رهن ​مجلس النواب​ الذي يمثل الأحزاب في نهاية المطاف، ولا نعلم إذا كان سيتجاوب معها وسيجعلها قابلة للتحقيق".

ووصف بارود حديث البيان عن استعادة ​الأموال المنهوبة​، بالخطوة الطموحة، لكنه ذكّر أنه وانطلاقاً من التجارب في الدول الأخرى، فإن هذا الأمر يتطلب مساراً طويلاً والتعاطي مع الخارج، وبالتالي فإن تحديد مهلة تنفيذه بأقل من سنة، يبدو غير واقعي.