الثبات ـ دولي

انطلقت اليوم في الأراضي المحتلة أولى جلسات المحاكمة التي تقاضي فيها منظمة العفو الدولية وزارة الحرب الإسرائيلية، لإجبارها على إلغاء ترخيص تصدير لبرمجيات تجسّس اثيرت حولها شبهات قرصنة.

وبحسب المنظمة، يبدأ القضاة في المحكمة المركزية في "تل أبيب" اليوم الاستماع إلى الحجج حول لماذا ينبغي لوزارة الحرب الإسرائيلية القيام بتقييد أنشطة مجموعة "إن إس أو"، فقد تم استخدام برنامج بيغاسوس التابع للشركة لاستهداف الصحفيين والناشطين في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك في المغرب والسعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.

ووفق المعلومات، تبنّت المحكمة طلب شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية بأن تكون جلسات المحكمة مُغلقة.

وتُعتبر المعركة القانونية بين المنظمة الدولية والشركة الإسرائيلية الأحدث بالنسبة للشركة التي تتم مقاضاتها أيضا في الولايات المتحدة بسبب اتهامها بالتجسس على رسائل نشطاء حقوق إنسان وصحافيين من خلال تطبيق المراسلة "واتساب".

وأنتجت الشركة الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس" التجسّسي، الذي يُتيح الدخول إلى المعلومات الموجودة في الهواتف الذكية وحتى السيطرة على الكاميرا والمايكروفون. 

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الشركة تجسّست على أحد موظفيها من خلال تكنولوجيا خاصة بها، وذلك في خطوة صادمة وفقا لمحامي المنظمة إيتاي ماك الذي قال إن "محاولة مهاجمة موظف من موظفي منظمة "العفو الدولية"، ما هي إلا رسالة إلى جميع نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تقول لكل منهم: أنت مستهدف أيضا".

وعبّر المتحدث باسم "منظمة العفو الدولية" غيل نافيه عن "خيبة أمله" لقرار القاضية ووصف الجلسة المغلقة بأنها "مضرة بصورة ما يسمى بـ"الديمقراطية الإسرائيلية""، مضيفا: "نحتاج إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كانت "وزارة الأمن" (الحرب الاسرائيلية) فعلت كل ما بوسعها لمنع هذا الهجوم"، على حد قوله.

ورفع تطبيق "واتساب" قضية لدى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا على الشركة، وقالت إدارته إن الشركة حاولت اختراق نحو 1400 "جهة مستهدفة" ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.

بموازاة ذلك، قبلت ما يسمى "محكمة الصلح" في "تل أبيب" البت في الدعوى التي قدمها الناشط السعودي عمر عبد العزيز، المقيم في كندا، ضد الشركة الإسرائيلية بواسطة المحامي علاء محاجنة، واتهمها بالمساهمة في تعقب وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ورفضت المحكمة طلب الشركة شطب الدعوى، وغرمتها مبلغ 23.400 ألف شيكل اي حوالي 6000 دولار لصالح عبد العزيز مقابل المصاريف القضائية لرفع الدعوى.