الثبات ـ عربي

أكد رئيس الحكومة التونسية المُكلف الحبيب الجملي اليوم الأربعاء، أنه سيعرض تشكيلة حكومته المقترحة على البرلمان لنيل الثقة دون إدخال أي تغيير عليها، وذلك على عكس ما يطالب به العديد من الأحزاب، ومنها حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن الجملي قوله إنه "من غير المُمكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المُقترحة قبل عرضها على البرلمان".

وأعلن الجملي في الثاني من يناير الجاري عن تشكيلة حكومية تتألف من 42 عضوا، منهم 25 وزيرا، و3 وزراء لدى رئيس الحكومة، و14 كاتب دولة (مساعد وزير)، واصفا إياها بحكومة "كفاءات مستقلة".

وقدم الجملي هذه التشكيلة للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي خاطب بدوره رئاسة البرلمان لعقد جلسة برلمانية عامة لمنح الثقة لهذه الحكومة.

وقرر مكتب البرلمان خلال اجتماع عقده السبت الماضي، عقد جلسة يوم الجمعة القادم.

غير أن تشكيلة الحكومة التي اقترحها الجملي، لم تحظ بموافقة العديد من الأحزاب، التي أعلنت أنها لن تُصوت لصالحها.

فيما طالبت حركة النهضة الإسلامية، التي رشحت الجملي لتشكيل الحكومة، بإدخال تغييرات على تركيبتها لضمان الحصول على أغلبية مريحة أثناء التصويت لمنحها الثقة.

وسبق لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان أن قال في تصريحات إذاعية بُثت السبت الماضي، إن هناك إمكانية لتغيير بعض الأسماء في القائمة المُقترحة للحكومة.

وجدد الجملي في تصريحاته لوكالة الأنباء التونسية، التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، قائلا "التزم شخصيا بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات".

وأشار إلى أن الرئيس قيس سعيد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء أمس الثلاثاء، "دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد"، كما أكد له أيضا أنه "لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي".