الثبات ـ لبنان

بالاجماع كان قرار لجنة الاعلام والاتصالات بعدم قبول تمديد عقدي شركتي الخلوي  والتوصية ببدء اجراءات استرداد الدولة لادارة القطاع في مهلة ستين يوماً باشراف هيئة المالكين.

وقال رئيس اللجنة حسين الحاج حسن، ان اللجنة اوصت بعدم التمديد لشركتي الخليوي وأكد أن للجنة الاتصالات رؤيتها حول ادارة القطاع ، والارادة موجودة للعمل الجدي ، والبرهان ان ايرادات الدولة لهذا العام كانت الاعلى في السنوات العشر الاخيرة بفعل توصيات اللجنة واجراءات الوزارة.

وأضاف الحاج حسن، نحن لا نسترجع الشركتين، بل نسترجع ادارتهما الى الدولة وقد ناقشنا دفاتر الشروط وهناك اجراءات تبدأ من الليلة لاسترجاع ادارة القطاع خلال 60 يوما، لذلك بما ان العقدين لشركتي الاتصالات المشغلتين هما “ميك 1″ و”ميك 2” وتشغلهما “اوراسكوم” و”زين”، وبما انهما ينتهيا منتصف هذه الليلة، وبما ان الحكومة لم تمدد العمل بما كان مقترحا لمدة شهرين، فقد اوصت اللجنة ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع الى الدولة، على ان يتخذ وزير الإتصالات الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المراجع المختصة، وبالتنسيق مع الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، من اجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، واجراء عملية التسليم والتسلم.