أقلام الثبات

قبل الحرب الأهلية اللبنانبة (1975 ـ 1989 )، كان 4 بالمئة يتحكمون بمعظم الثروة الوطنية اللبنانية، ولهذا كان اليساريون يطلقون على الممسكين بالسلطة اسم "حكم الطغمة المالية "، بيد انه لم يتراكم على لبنان ديون كما هو الحال الخطير الآن، فحكم مرحلة ما بعد الطائف، وخصوصا مع بدء مرحلة اللبرالية المتوحشة في الشهرين الأخيرين من عام 1992، كان الدين العام نحو ملياري دولار في معظمه داخلي وبالليرة اللبنانية ،لكن مرحلة "عمر و علم" بدأت مرحلة من التوحش والنهب لم تقف عند حدود ، وبالتالي ما أن مرت السنوات الأربع الأول حتى بدأت تتكشف الحقائق المذهلة والخطيرة ، على لبنان واللبنانيين، التي لم تنفع معها الأصوات المحذرة من هذه السياسات الخطيرة والمدمرة التي سيكون لها متربات فادحة على اليلاد والعباد.

الآن وصلنا الى هذه المرحلة، حتى طبقة "الطغمة المالية " تراجع عديدها وصارت واحد بالمئة فقط، والمسؤولون بين عامي (1992 ـ 1998) و 2000  حتى الآن، تعاملوا  بحماقة مع الذين أطلقوا دعوات التحذير من الانهيارات المالية المتوقعة وفي مقدمة الأصوات التي اطلقت محذرة من هذه الساسة الخرقاء كان الرئيس سليم الحص (اطال الله في عمره)، وها هم فلول مرحلة "الاعمار"  يكررون حماقاتهم مع التحذيرات من كوارث معيشية ومالية آتية لا محال. 

ففي التقرير الصادر عن البنك الدولي عام 2016 ورد أنّ الموظفين الحكوميين ورعاتهم السياسيين يستحوذون مباشرة على نحو 25% من أموال القطاع العام، وأن نصف اللبنانيين يرزحون تحت خطّ الفقر وأنّ هذه الأرقام خطيرة.

ووفق التقرير نفسه أنّ 1% من اللبنانيين فقط هم من الأكثر ثراء ويستحوذون على 25% من الدخل الوطني في وقت لا يملك 52% من اللبنانيين تأميناً صحياً مناسباً.

 أمّا صندوق النقد الدولي​ فيرى أنّ الدين الخارجي للبنان (حكومة ومصارف وشركات) نحو 195% من الناتج المحلي او 107 مليارات دولار اي بمعدل 15,500 دولار أميركي لكلّ مواطن لبناني.

ترى هل يرى اللبنانيون حكومة إصلاحية تضع الأمور في نصابها فتلاحق الفاسدين وناهبي المال العام والاملاك العامة والخاصة، وتعيد عاصمة الوطن الى أهلها، بعد ان استبيحت من (شركة)! .. نعم شركة اكلت اخضر بيروت ويابسها، بما فيها قبور الموتى .