الثبات ـ لبنان

خلال اجتماع لجنة المال والموازنة الأخير، تقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بمبادرة وُصفت بالشعبوية لضمّها الى موازنة 2020، طلب فيها تجميد إجراءات قروض الإسكان من خلال الإيعاز الى جميع المصارف اللبنانية عدم احتساب فترة التوقف عن الدفع للمقترضين المتعثرين، وعدم احتساب أية غرامات على التأخير منذ شهر ايلول وحتى انتهاء الأزمة.

وجاء في الاقتراح الذي تقدّم به فياض، طلب إضافة مادة الى موازنة عام 2020 عرضها على الشكل الآتي:"خلافًا لأي نص آخر، تُعلّق استثنائيًا الإجراءات القانونية المرتبطة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض السكنية من تاريخ 1/10/2019 ولغاية 30/6/2020".

وفنّد فياض في مبادرته الأسباب الموجبة للاقتراح الذي تقدّم به، فأوضح أنّه "بسبب الأزمة الاقتصادية الممددة، والتي قد تشكّل قوة قاهرة بالنسبة لطرفي القروض السكنية من دائنين ومدينين، على حدّ سواء، والتي تجسّدت بنقص في السيولة، فضلًا عن تطبيق إجراءات خاصة أدّت إلى تقييد التحويلات والسحوبات، والتي يُتوقع أن تستمر لشهور عدة مقبلة، ومراعاة لاوضاع المواطنين من أفراد وأصحاب مصالح ونتيجة لخسارة عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أو تخفيضها... جرى إعداد هذه المادة.

وكشف فياض عن مطالب اخرى يدرسها للنظر في امكانية تقديمها في جلسة لجنة المال الثلاثاء، ولها علاقة بالقروض كافة بما فيها قروض السيارات وغيرها، على أن تكون هناك أيضًا فرص لتجميد المِهل القانونية في حال تعثر المواطن في التسديد، وهو محل درس اليوم.

كذلك كشف عن الاهتمام الإستثنائي لكتلة الوفاء للمقاومة في موضوع الفساد، مشيرًا الى أنّ اللجنة الفرعية ستشهد من الآن حتى نهاية الشهر الانتهاء من منظومة التشريعات التي لها علاقة بمكافحة الفساد، والتي تؤدي كتلة "الوفاء للمقاومة" الدور الأساس فيها.

تجدر الإشارة الى أنّ المادة المطروحة نالت أمس موافقة جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم ممثل وزارة المالية، على أن يتمّ التصويت الرسمي عليها نهار الثلاثاء المقبل في الجلسة الختامية.