خاص الثبات

لبنان الذي يستكمل مسيرة التحرير دون قيد او شرط على غرار ما حصل مع دول عربية من خلال تثبيت حدوده البحرية و البرية مع فلسطين المحتلة، تحت اشراف الامم المتحدة التي تهيمن عليها الولايات المتخدة الاميركية، والتي بدورها قامت بلعب دور الوسيط المنحاز لكيان العدو الصهيوني، واجهت مقاومة سياسية لبنانية مخولة بالتفاوض من خلال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مدعوما من مؤسسات الدولة و القوى الوطنية اللبنانية.

في خضم ذلك ارتكبت الحكومة اللبنانية "حماقة" بحق الشعب اللبناني، من خلال فرض ضرائب جديدة والبلد تحت وضع اقتصادي صعب، وتراكمات من الفساد المستشري الذي تتحمل السلطة مسؤولية ما آلت اليه الامور منذ العام 1992 حيث كان الدين العام لا يتخطى المليارين دولار حتى بات يتجاوز التسعين مليار دولار.

وفي ظل الازمة التي يعانيها لبنان  .. انفجر "حراك" مطلبي محق، بمطالب مشروعة وتظاهرات عفوية وبريئة مع ايامه الاولى، الى ان جاء "حراك سياسي" موجه من بعض الساسة والاجهزة  ليخطف الحراك المطلبي الذي تسسل اليه وعليه من هم خارج السلطة و في السلطة ليصعد على اكتاف الحراك مستغلا وجع الناس، فراح يبتز الحراك و السياسين في آن و يمرر الرسائل في اكثر من اتجاه، ما ادخل البلاد في عتمة الفراغ، دون ان تبصر النور حكومة تلبي مطالب الناس، وكأن المطلوب ان ينسحب "الحراك الخفي القيادة" على الحكومة كي لا تقود البلاد الى شاطئ الامان، ليدخل لبنان في فوضى تضعف مكانته و دوره في السياسة الخارجية، و يرتبك داخليا لتفرض الشروط عليه ليقبل بما لم يقبل به بالحرب ويقبل بالسياسة تحت تحريك الساحات، وما يستتبع ذلك من ادوات التخريب ليفرض على لبنان ما يريح العدو الاسرائيلي، و معها عرب اميركا لتسهيل "صفقة القرن" التي تطال لبنان بشكل رئيسي لانه المؤثر الاقوى في رفضها.. من خلال وجود مقاومة تملك طاقة بشرية ومادية تستطيع ان تعطل مشاريع التوطين و تشكل ايضا رادعا لكل مشاريع اسرائيل العدوانية تجاه لبنان في هذا الاطار .

د. حسين رمال ـ باحث جامعي