الثبات ـ فلسطين

أكد النائب جمال الخضري -رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار- أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت كثيرًا مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد للعام الثالث عشر تواليًا.

وشدد الخضري في تصريح صحفي، على أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80‎‎% من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة.

وقال "ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

وأكد الخضري أن قرابة 85%؜ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.

وقال "وما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار".