الثبات ـ دولي

يطلق الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، وبعد نحو شهرين من التحقيق، النقاش القضائي الرامي إلى تحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس دونالد ترامب خطيرة بما يكفي لتبرير عزله، مستنداً إلى "أدلة هائلة" يقول الديمقراطيون إنهم تمكنوا من جمعها.

مندداً بمناورة سياسية، يؤكد الملياردير الجمهوري أنه لم يرتكب أي شيء يستحق الاستهجان بطلبه من أوكرانيا التحقيق بشأن جو بايدن، المرشح لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

لكن المعارضة الديمقراطية تؤكد أن ترامب استغل نفوذه لزيادة حظوظ إعادة انتخابه خصوصاً عبر تجميد مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار لأوكرانيا التي تخوض نزاعاً مع روسيا، من أجل الضغط عليها.

وأطلقت المعارضة الديمقراطية التي تملك غالبية في مجلس النواب، أواخر أيلول آلية لعزل ترامب وعهدت بمهمة التحقيق إلى لجنة الاستخبارات في المجلس.

وبعد الاستماع لنحو 15 شاهداً، توصلت اللجنة في تقرير إلى أن "الرئيس وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض صدقية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر".

وخلص التقرير إلى وجود "أدلة هائلة" على "سوء سلوك الرئيس" في مجالين، فهو "اشترط من أجل دعوة الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض وتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، أن تفتح كييف تحقيقات تصب في مصلحة حملته الانتخابية"، كما "أعاق" التحقيقات البرلمانية.

وعلق رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف على تلك المعطيات قائلاً إن "من الخطير جداً أن يكون لبلد ما رئيس لا يتمتع بأخلاقيات، ويعتقد أنه فوق القانون"، مضيفاً أن "السؤال الآن هو معرفة ما الذي يمكن للكونغرس أن يقوم به" انطلاقاً من ذلك التقرير.

ورفع هذا التقرير الذي يعتبر البيت الأبيض أن لا قيمة له، رسمياً مساء امس الثلاثاء إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، المكلفة صياغة التهم التي قد توجه لترامب وتؤدي بالتالي لعزله.

وتبدأ هذه اللجنة التي يرأسها جيري نادلر، الخصم القديم لترامب، أعمالها اليوم  الأربعاء، بالاستماع إلى أربعة خبراء دستوريين.

وعلى هؤلاء الخبراء، الذين اختار الديمقراطيون ثلاثة منهم والجمهوريون واحداً منهم أن يناقشوا خصوصاً دواعي العزل المذكورة في الدستور وهي "الخيانة، والفساد، أو جرائم وانتهاكات أخرى كبيرة".