بانوراما الصحافة اللبنانية | مخطط الأميركي يتكشف أكثر في الحراك.. إخراج حزب الله من الحكومة أو الفوضى

الخميس 21 تشرين الثاني , 2019 09:07 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ بانوراما

ركّزت الصّحف اللبنانية الصّادرة صبيحة اليوم من بيروت على تَكَشّف المخطّط الذي تُحيكه الإدارة الأميركية للبنان عبرها سفيرها السابق في الشأن اللبناني جيفري فيلتمان، من خلال سعيها لإستغلال الحراك ودعمه وتصويب وجهته بالتطاول على حزب الله وحلفائه في مشهد يعيدنا الى اصطفافات 14 آذار من العام 2005. إذ إتضح أن الأميركي يريد من الحراك وقادته في السلطة أن يطالبوا بحكومة تكنوقراط كي تعزل حزب الله من أجل محاصرته لاحقًا على المستويين الداخلي والخارجي.


"الأخبار": فيلتمان للبنانيين: خياراتنا أو الفوضى!

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه في الثاني والعشرين من آذار الماضي، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيروت، يهدّد اللبنانيين. وضعهم بين خيارين: إما مواجهة حزب الله، أو دفع الثمن. ما قاله بومبيو قبل 8 أشهر، كرره السفير الأميركي السابق (والأشهر) في لبنان، جيفري فيلتمان، أمام الكونغرس. قال ما معناه إن امام اللبنانيين خيارين: إما الالتزام بسياسات واشنطن، او الانهيار. وسياسات واشنطن تعني أيضاً الوقوف في وجه حزب الله (في شهادته، كرر فيلتمان كلمة حزب الله 49 مرة)، وإضعاف حلفائه في أي انتخابات مقبلة، وتأليف حكومة تكنوقراط.

قدّم جيفري فيلمان رؤيته الخاصة بالوضع في لبنان. «ما يحدث مرتبط بالمصالح الأميركية»، هذا ما أكّده. وبدا الحراك في الكونغرس لافتاً، إذ التأمت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي (أحد فروع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي)، في جلسة بعنوان «ما هو التالي للبنان؟ دراسة الآثار المترتّبة على الاحتجاجات القائمة»، للاستماع إلى إفادة فيلتمان.

التظاهرات التي خرجَت في لبنان، منذ 17 تشرين الأول «لا تتعلّق بالولايات المتحدة». نبّه فيلتمان إلى ضرورة تجنّب ما من شأنه أن يصبّ التركيز على بلاده، لأن نتيجة ما يجري، راهناً، ستؤثّر على مصالح واشنطن، إن كان إيجاباً أو سلباً «في ما يمكن أن يشكّل لحظة محورية في تاريخ لبنان».
ثمّة وجهتَا نظرٍ شائعتان في الولايات المتحدة عندما يتعلّق الأمر بلبنان؛ الأولى رومانسية. أما بالنسبة إلى الثانية، فلبنان الذي عانى حرباً أهلية دموية، يُعدُّ قاعدة أماميّة خطيرة لإيران، تهدّد المصالح الأميركية في المنطقة وخارجها.
استعرض فيلتمان مدى تأثير «لبنان الصغير» على المصالح الأميركية بطرق كبيرة. الأكثر وضوحاً منها، هو «إسقاط إيران لدورها الإقليمي الخبيث» من خلال «حزب الله» الذي يمتلك قدرات متقدمة لتهديد إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن. في الوقت ذاته، فإن خطر قيام الجماعات السنية المتطرفة بإنشاء معاقل لها في الداخل اللبناني قد تراجع إلى حدٍّ كبير، والفضل يعود لجهود الجيش اللبناني «المثيرة للإعجاب». من هنا، فإن تاريخ «حزب الله» والجماعات الإرهابية يوضح بما لا يدعُ مجالاً للشكّ، «مصلحتنا» في استقرار لبنان. بالنسبة إلى فيلتمان، أصبحت الحروب الأهلية بمثابة أدوات لتوسيع نفوذ إيران: من لبنان مروراً بالعراق وسوريا واليمن، حيث أنشأت الجمهورية الإسلامية جذوراً عميقة بات من الصعب التغلّب عليها. كذلك، أبدى قلقه من توسّع الدور الروسي «العدواني» في الإقليم والمتوسط، ومن كون هذه الأخيرة تضع لبنان نصب أعينها كمكان لمواصلة دورها المتصاعد. للدلالة على وجهة نظره، سأل: «ماذا لو استغلت روسيا موانئ لبنان الثلاثة ومخزونات الهيدروكربون البحرية؟ ستفوز في شرق وجنوب المتوسط، على حسابنا». ليس هذا فحسب، فهو قلق أيضاً من تنامي النفوذ الصيني، وصعوبة مقاومة اللبنانيين تقنية الجيل الخامس الصينية، «بالنظر إلى الحالة المؤسفة لشبكة الاتصالات». يخلص إلى أن لبنان، باختصار، «مكان للمنافسة الاستراتيجية العالمية، وإذا تنازلنا عن الأرض، سيملأ الآخرون الفراغ بسعادة».

تعجّب كثر، على مرّ السنوات، مِن «الخدعة المسرحية» التي أتقنها لبنان: البقاء عائماً على المستوى السياسي والاقتصادي، وسط ظروف توحي بانهيار وشيك. لفت فيلتمان إلى أن التنبؤات بمصير لبنان غالباً ما أثبتت أنها خاطئة. لكن هذه المرة، يبدو الأمر مختلفاً، إذ إن إدارة الدين الداخلي والخارجي للبنان ليست معقّدة بشكل متزايد في اقتصاد لا ينمو فحسب، بل إن الجمهور مرهق وغاضب من الخطاب الطائفي والأعذار التي يستخدمها القادة السياسيون لتعزيز مصالحهم السياسية والمالية الضيقة. نتيجة لذلك، يخضع النظام السياسي اللبناني برمته إلى تدقيق علَني عدائي، وليس «حزب الله» إلّا هدفاً لهذا التدقيق.

الاحتجاجات الجارية حالياً تفوق بأهميتها ما جرى في 14 آذار 2005، «ذلك أن الشيعة انضموا إليها هذه المرة». وعلى الرغم من كونها لا تتعلّق بالولايات المتحدة، أشار إلى أنها تتقاطع مع المصالح الأميركية. لطالما صوّر «حزب الله» نفسه على أنه «لا يقهر» و«نظيف» و«مناهض للمؤسسة» مقارنة بالأحزاب اللبنانية الأخرى. لكن خطابات أمينه العام السيد حسن نصر الله، المشككة في التظاهرات، قوّضت الرواية التي تمَّت رعايتها بعناية، لدرجة أنها كانت أكثر فعالية من سنوات من الجهود الأميركية في هذا السياق. دعا نصر الله «الذي يروج لنظريات التدخل الأجنبي»، إلى إنهاء الاحتجاجات. لم يعد في إمكان الحزب أن يدّعي أنه «نظيف»، ومن حيث التصوّر العلني لدوره السياسي، فإنه هبط إلى نفس مستوى الأحزاب اللبنانية الأخرى المشكوك فيها. ذكّر أن الولايات المتحدة حاولت، وعلى مدى سنوات، حثّ اللبنانيين على مواجهة حقيقة أن «حزب الله» وصواريخه يخلقان خطر الحرب مع إسرائيل بدلاً من توفير الحماية منها.
التظاهرات الحالية تقوّض، أيضاً، «بشكل بنّاء» الشراكة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». شراكةٌ فرضت، بحسب فيلتمان، قشرة من الغطاء المسيحي على الحزب، ومكنته من توسيع نفوذه داخل المؤسسات الحكومية. مصوباً على وزير الخارجية جبران باسيل، قال إن الأخير لطالما استغلّ ما وصفه بـ«القلق الصادق» الذي تشعر به الولايات المتحدة ودول أخرى إزاء وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، لتحويل الانتباه عن فساده ودوره الشخصي في تمكين «حزب الله».
على النقيض، أشاد فيلتمان بأداء الجيش اللبناني «الرائع». برأيه، حدثت بعض المشاكل والتناقضات في ردّ فعل الجيش على الاحتجاجات، حين قام بحماية المتظاهرين في بيروت «ضدّ بلطجية حزب الله وأمل»، بينما غضت عناصره الطرف في النبطية والجنوب. لكن بشكل عام، تعامل باحتراف وضبط النفس في الزوايا الأمنية والسياسية. وأُجبرت القوات المسلحة على العمل والمجازفة من دون أيّ توجيه سياسي أو غطاء من القيادة المدنية اللبنانية، ومع تهديدات مقنّعة من الحزب لقمع الاحتجاجات. يمكن، وفق فيلتمان، القوات المسلحة اللبنانية أن تكون مثالاً على كيف يمكن أن يبدأ الاحترام العام لمؤسسة وطنية مستقلّة وقادرة وذات مصداقية، في إزالة المشاعر الطائفية، لافتاً إل أن «هذه ظاهرة لا تخصّنا، ولكنها بالتأكيد تصبّ في مصلحتنا».

قد يتساءل البعض في واشنطن عمّا إذا كان على القوات المسلحة اللبنانية الآن الاستعداد لمواجهة الحزب ديناميكياً ونزع سلاحه بالقوة. «ستكون هذه وصفة لحرب أهلية، تستفيد منها إيران وعملاؤها». لذا وجب «التفكير على المدى الطويل». ولكن، بشكل عام، يعرف ضباط القوات المسلحة، مدى تحسُّن قدرات الجيش وكفاءته المهنية بفضل التدريب المستمر والمعدات الأميركية، وهو ما بدأ يدركه الشعب. يقارن هنا بين عمليتي نهر البارد (2007)، والجرود (2017)، للدلالة على تحسّن قدرات الجيش اللبناني! في الأولى، قُتل 158 من جنود الجيش وضباطه؛ أما في المعركة الثانية التي استغرقت عشرة أيام فقط، فقتل 7 من عناصر الجيش، من دون أن يأتي على ذكر مشاركة «حزب الله» والجيش السوري في هذه العملية. في المحصلة، «يجب أن ندرك أن علاقة القوات المسلحة اللبنانية وحزب الله ليست قصة حب أبدية»، مبدياً أسفه لـ«تجميد المساعدات الأميركية العسكرية للجيش اللبناني، الذي سيعطي الحزب وسوريا وإيران نقطة نقاش مريحة حول عدم موثوقية» أميركا.

"النهار": عجز داخلي عن الحل يفسح لمشاورات دولية؟

بدورها صحيفة "النهار" اعتبرت أنه اذا كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يجد حرجاً في نعي العهد والطائف سواء بسواء ناصحاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعدم قبول التكليف لتأليف حكومة جديدة، فمعنى ذلك ان تداعيات الأزمة السياسية – الحكومية باتت تنافس تداعيات الأزمة المالية – الاقتصادية بل تتفوق عليها، وهذه وتلك تضعان البلاد أمام أخطار مصيرية غير مسبوقة. وعلى رغم الدلالات البارزة لمواقف جنبلاط في هذا التوقيت، فإن مؤشرات الأزمتين الحكومية والمالية بدت أساساً كأنها اتجهت الى مزيد من التدهور والتراجع، خصوصاً في ظل الجمود "الخيالي" في التحركات والجهود السياسية الداخلية للبحث عن مخرج انقاذي لأزمة التكليف ومن ثم التأليف اذ بدا الخواء السياسي الذي ساد المشهد الداخلي في الأيام الأخيرة كأنه انعكاس لاحتمالين لا ثالث لهما: أما عجز سياسي واستسلام شامل يبدأ من الموقع الدستوري الأول أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويتمدّد في اتجاه سائر المراجع والقوى السياسية أمام الأزمة بكل وجوهها بما فيها العجز عن الاتفاق المسبق على تكليف الرئيس الحريري مجدداً تشكيل حكومة لأن مسار التأليف بات يسبق مسار التكليف في انقلاب موصوف على الدستور. وإما استمرار للعبة الرهانات والحسابات السياسية والمناورات التقليدية والعض على الأصابع لفرض الشروط والشروط المضادة، وهو أمر بات يتسبّب بمزيد من الاهتراء والنزف ولا يكفل اطلاقاً التوصل الى تسوية سياسية من شأنها تجديد التسوية الأساسية التي أوصلت الرئيس عون الى بعبدا. ذلك أن مجريات الأوضاع الداخلية وتداعيات انتفاضة 17 تشرين الأول أطاحت تقريباً معظم مكونات التسوية "الأصلية" وبات الحفاظ على شعرة معاوية الأخيرة فيها رهناً بحسم اسم الرئيس المكلف وما اذا كان الحريري سيعود أم سيخرج من رئاسة الحكومة.

تبعاً لذلك، ستتجّه الأنظار مجدداً الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس عون في الثامنة مساءً اليوم لمناسبة عيد الاستقلال وما إذا كانت ستحمل جديداً عن الأزمة الحكومية بما يفتح الباب على تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف بعد طول تأخير لهذا الاستحقاق. حتى أن بعض الأوساط السياسية راهن على تحريك سياسي في الساعات المقبلة معلومات تحدثت عن اعادة تحريك المحركات الخامدة وتشغيل الاتصالات بين بعبدا و"بيت الوسط" من جهة، وبين "بيت الوسط" والثنائي الشيعي من جهة اخرى بحثاً عن خيط واه لانطلاق الحلّ. وتفيد المعلومات أنه على رغم تجدّد الاتصالات عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، فإن أي تقدم أو تغيير لم يحصل بعد في الكباش القائم حول الصيغة الحكومية العتيدة أي بين صيغة حكومة التكنوقراط التي يتمسّك بها الرئيس الحريري وصيغة الحكومة التكنوسياسية التي يتمسّك بها العهد وتياره والثنائي الشيعي. وقد نقل عن الرئيس الحريري تأكيده أمس لكتلة "المستقبل" التي رأس اجتماعها الأسبوعي الدوري أنه على موقفه الثابت من ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين وأنه يقبل بتأليف حكومة كهذه وليس وارداً أن يقبل بحكومة تكنوسياسية، كما أنه مستعد للبحث في أي بديل منه كما فعل لدى طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي منعاً لاستمرار الفراغ الحكومي.

"البناء": الاستشارات النيابية على نار حامية... مع عودة الاتصالات على خطوط رباعي الحكم

أما صحيفة "البناء" لفتت الى أن  التطورات السياسية والقضائية أخذت تتلاحق بصورة دراماتيكية بعد الإصابة التي تلقاها مجلس النواب أول أمس، بما أثار غضب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتلميحه إلى الضارة النافعة ، وكانت في الخلفية الإقليمية والدولية تطورات متسارعة تمثلت بتأكيد التقارير الواردة من إيران إلى عواصم الغرب لنجاح السلطات الإيرانية بالسيطرة على الاضطرابات التي وصفها الإمام علي الخامنئي بالأحداث الأمنية، رافضاً منحها صفة الاحتجاجات الشعبية على خلفية رفع أسعار البنزين، من دولارين للصفيحة الواحدة إلى ثلاثة دولارات. وتلاقت هذه التقارير مع مواقف أميركية وأوروبية في مقاربة الوضع في لبنان، حملت مواقف جديدة لافتة، كان أبرزها كلام الدبلوماسي الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، الذي جاءت فيه الدعوة لخطة طويلة المدى، لا يمكن لها بلوغ هدف طموح كنزع سلاح حزب الله، بل تأمل بإضعاف حلفاء حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة، واضعاً تحذيراً بالخط العريض من خطورة وقوع لبنان في أحضان روسيا والصين. وفي هذا السياق دعا فيلتمان للإفراج الفوري عن المساعدات المخصصة للجيش اللبناني، ولدعوة الدول الخليجية والمشاركين في مؤتمر سيدر للقيام بمساهمات مالية تمنع الانهيار المالي والفوضى، لافتاً إلى أن مجموع ديون لبنان الخارجية 35 مليار دولار لا تعادل الإنفاق السعودي على سنة واحدة من سنوات الحرب في اليمن 45 مليار دولار ، مضيفاً شروطاً يجب أن تتمسك بها واشنطن، لا يجب أن يكون بينها اسم رئيس الحكومة ولا مَن يشارك فيها المقصود عدم اشتراط رئاسة الحريري وإبعاد حزب الله ، بل إقرار الإصلاحات التي طلبها مؤتمر سيدر، ونصائح بقبول ترسيم الحدود البحرية بما يحقق المصالح الإسرائيلية، تحت شعار تسهيل البدء باستثمار قطاع النفط والغاز.

في باريس كان اجتماع ثلاثي أميركي فرنسي بريطاني حضره مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، وضمّ الاجتماع إضافة إلى فارنو، المبعوث الفرنسي لمؤتمر سيدر السفير بيير دوكين والمسؤول عن الشرق الأوسط في قصر الرئاسة باتريك دوريل، ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط دافيد شينكر ومديرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، خصص للوضع في لبنان، وبعد الاجتماع تحدث ديفيد شنكر لصحافيين أوروبيين وعرب بصفة مصدر دبلوماسي أميركي، مكرراً بعضاً من كلام فيلتمان، سواء لجهة عدم التركيز على شخص رئيس الحكومة ومن يشارك فيها، أو لجهة التمسك بشروط سيدر حصراً لتمويل لبنان، وخصوصاً التشجيع على قبول لبنان ورقة ديفيد ساترفيلد لترسيم الحدود البحرية والمعلوم أنها وضعت بما يحقق مصلحة إسرائيل .

في ظل هذا المناخ تحركت الاتصالات الداخلية بين أطراف رباعي الحكم وحمل جديدها، تبدلاً في موقف رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لجهة قبول العودة للبحث في مشاركته بالتعاون مع التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، للبحث بين صيغتي حكومة يترأسها الحريري نفسه أو يتم التوافق معه على رئاستها، ومن دون الشروط السابقة التي تستبعد السياسيين عن الحكومة. وقالت مصادر متابعة إن الأجواء إيجابية، لكنها أضافت أن الوقت الممنوح للوصول إلى اتفاق هو عطلة نهاية الأسبوع، لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدد مطلع الأسبوع المقبل كسقف للدعوة للاستشارات النيابية، وفي حال نضوج النتائج سلباً أو إيجاباً قبل ذلك لا مانع من الدعوة لاستشارات في عطلة نهاية الأسبوع.


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل