الثبات ـ اقتصاد

بحث وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم "الأربعاء"، تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد نصار، في بيان حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة فلسطين، وتقديم كافة أوجه الدعم لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية الفلسطينية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على المنافسة فى السوقين المحلي والإقليمي.

وأوضح الوزير المصري، أن المباحثات تناولت سبل تذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة، لوضع تصور شامل لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كما تناولت المباحثات رغبة الجانب الفلسطيني في زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية، خاصة في ظل جودتها العالية وسعرها التنافسي، وهو الأمر الذى رحب به الجانب المصري، وفقا للبيان.

ونوه نصار، بإمكانية عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في كلا البلدين للتعرف على احتياجات السوق الفلسطينية من السلع والمنتجات المصرية.

بدوره، شدد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، على حرص بلاده على "إحداث شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يؤدي لزيادة حجم التبادل التجاري".

وأشار إلى أن وفدا من رجال الأعمال الفلسطينيين سيزور مصر قبل نهاية العام الجاري لبدء مباحثات موسعة مع نظرائهم المصريين، لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني والمصري.

وطالب بدعم القاهرة لملف انضمام فلسطين إلى "اتفاقية أغادير"، التي تضم كلا من مصر والأردن والمغرب وتونس، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في زيادة وانسياب حركة التجارة بين فلسطين والدول أعضاء الاتفاقية.