الثبات ـ لبنان

أشار النائب ​حسين الحاج حسن​ لـ"الجمهورية" الى اننا "نقوم بواجبنا ​الدستور​ي الذي ينصّ على أنّ أعمال مجلس النوّاب ترافق أعمال ​الحكومة​ من خلال الهيئة العامّة واللجان النيابيّة"، مضيفاً: "عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ملف الخلوي سنعطيها كلّ المعطيات والمستندات التي في حوزتنا، وهنا سوف يتم التأكّد إذا كانوا مُحقّين".

ورداً على سؤال عن مقاطعة وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ اللجنة، شدد على إنّ "الوزير وأي مسؤول في ​الدولة​ مُلزَم بالحضور، فليقرأوا الدستور والنظام الداخلي ل​مجلس النواب​".