الثبات ـ العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيقدم مشروع منح راتب لكل عائلة لا تملك دخلًا كافيًا، مضيفًا أننا نؤمن بسياسة توفير البدائل السكنية قبل رفع التجاوزات وبدأنا بتوزيع أراضٍ سكنية.

وقال عبد المهدي في لقاء بثه التلفزيون العراقي الرسمي "اننا اليوم بين خيار الدولة واللا دولة ونريد بناء الدولة"، مشددًا على "عدم السماح لليأس أن يتغلب على الشعب، ونريد أن نخدم ونعمل باخلاص".

وتابع: "لن نعد وعودا فارغة أو بحلول ترقيعية، ويجب اعادة الحياة الى طبيعتها في المحافظات واحترام سلطة القانون"، موضحًا أن "الإجراءات الأمنية بما فيها الحظر هي اجراءات صعبة".

ولفت الى أن "التصعيد في التظاهر بات يؤدي الى خسائر في الأرواح"، مضيفًا: "نحن نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط".

واشار الى أن "الضحايا في التظاهرات من القوات الامنية والمتظاهرين شهداء لهم حقوق وفقًا للقوانين السارية"، مطالبًا "البرلمان بمنح مجلس الوزراء صلاحية استكمال التشكيلة الوزارية"، مؤكدًا رفع اقتراحات لإصلاح النظام الانتخابي بما يمنع المحاصصة.

وقال رئيس الوزراء العراقي: "قدمنا قبل أيام ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة ولا توجد حلول سحرية ولا يمكن للحكومة أن تحقق كل المطالب خلال سنة واحدة".