الثبات ـ لبنان

وصف وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ الاجتماع حول ​الموازنة​ في ​السراي الحكومي​ بالمفيد جداً، والبحث تمّ في جو ايجابي جداً، خلافاً للأجواء التي تحدثت عن انقسام واختلاف داخل اللجنة حول هذا الموضوع.

وقال خليل نحن في حاجة الى مجموعة إجراءات تتوزع بين قوانين او مراسيم او قرارات، تصدر في موازاة مشروع الموازنة، وقبل 15 تشرين الاول يجب ان تكون الموازنة في طريقها الى ​المجلس النيابي​، وبهذا الوقت نستطيع إقرار مشاريع قوانين أقلّه قانون المناقصات وقانون التهرب الضريبي وقانون ​الجمارك​، وهذه هي الاصلاحات الكبيرة والمهمة، وهذه القوانين انتهينا منها، وأطالب منذ مدة طويلة بإقرارها بعد إدراجها للنقاش.

واضاف خليل إن الاجراءات التي تؤمّن مداخيل اكثر، ك​الضرائب​ او الرسوم، فهي قيد ​النقاش​، ونحن لسنا معها على الاطلاق، ولن نسير بها كزيادة الضريبة على ​القيمة المضافة​ و​البنزين​ وتعرفة ​الكهرباء​.

وحول إطلاق سندات ​اليورو​ بوند، كشف خليل انّ العملية قيد التحضير، وقد اخترنا مصرفين محليين، ومصرفين أجنبيين لادارة السندات.