الثبات ـ لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أن رئاسة المجلس النيابي مؤتمنة على السيادة النظامية والتشريعية والرقابية للمجلس النيابي، معتبراً ان الطريق معروفة ومفتوحة امام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد خاصة أن هناك إجماعاً حصل في لقاء بعبدا، وتم الإتفاق بالإجماع على 22 بنداً من أصل 49 بنداً، متسائلاً امام النواب على ماذا الإختلاف ولماذا معاودة البحث من جديد في الإصلاحات الإقتصادية، وطالب مجدداً بضرورة تفعيل هيئة الطوارئ الإقتصادية من اجل بت هذا الموضوع، منوهاً بالشق المتعلق بمناقشة الموازنة والتي على ما يبدو انها لا تحتاج لأكثر من نصف جلسة كما اوضح وزير المالية.

وتناول الرئيس بري في اللقاء عدداً من المواضيع من الكهرباء الى التغويز وكل هذه الموضوعات تم التوافق عليها في لقاء بعبدا، مستغرباً المماطلة في تنفيذها خصوصاً انها كانت محط إجماع من كافة الأطراف، وكذلك التأخير في تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط المعطلة بسبب الخلاف على الصلاحيات، ولافتاً انه من الضروري البت بهذا الأمر.

وأبلغ الرئيس بري النواب انه سيدعو الى جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري لإنتخاب أميني المجلس النيابي طبقاً لأحكام الدستور إضافة الى الجلسة التي سبق ودعا إليها في السابع عشر من تشرين الأول لتفسير المادة 95 من الدستور.

وتطرق الرئيس بري خلال لقائه مع النواب الى مضمون المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتعلق بحق رئيس الحكومة بإسترداد أي مشروع قانون، وهو ما درجت عليه العادة خاصة بعد إتفاق الطائف مستنداً الى حالات حصلت في هذا الإطار.