الثبات ـ بانوراما

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم باللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، وما سيتمخض عن المصرف المركزي اليوم من قرارات في سبيل الحد من أزمة صرف الدولار عبر توفير العملة الصعبة لشراء الطحين والمحروقات والدواء.
كما تناولت الصحف موقف تيار "المستقبل" خلال جلسة لجنة الاتصالات النيابية والتي بدأ فيها متأهبا لحملة الدفاع عن نفسه في ملف الخلوي.

"الأخبار": هدر الخلوي: «المستقبل» يبدأ حملة الدفاع عن النفس

كانت جلسة لجنة الاتصالات أمس مخصصة لشركة «ألفا»، لكن النقاش تخطاها إلى الوضع الاقتصادي ومآسي الناس. يصعب أحياناً على المرء أن يفهم لماذا يوجد وجهان للبلد، وجه الناس اليائسين الذين تظاهروا الأحد ووجه المسؤولين الذين يبررون الفساد ويدافعون عنه.

لم يستطع رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن أن يكبت غضبه لفترة طويلة. في ذروة النقاش، في جلسة اللجنة أمس، لم يجد أمامه سوى المتظاهر أحمد عفارة الذي شغل الناس وعبّر عن وجع الأغلبية منهم. كيف يمكن هدر ما بين 150 و200 مليون دولار في قطاع الاتصالات وحده، فيما عفارة وغيره كثر يخسرون حقهم في العيش الكريم، نتيجة ظلم السلطة وفسادها؟

المشهدان كانا متناقضين إلى الحد الذي جعل الحاج حسن ينفعل، ثم يعتذر، أثناء مداخلته التي استحضر فيها عفارة والمعاناة التي عبّرت عن وجع كل اللبنانيين.
نواب كتلة المستقبل كانوا في واد آخر. هؤلاء قرروا، أمس، بدء الهجوم المعاكس، أو بشكل أدق، بدء حملة الدفاع عن النفس، استباقاً لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية. قبل ذلك لم يكن أحد قادراً على تكذيب الملفات - الفضائح، التي كان بطلها تحديداً الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح، على ما تبين لأعضاء اللجنة، ومنهم النائبة رولا الطبش. مع ذلك، كانت الطبش، أمس، على غير عادتها، متأهبة لـ«المشكل».
دخلت متأخرة، ثم سرعان ما دعت إلى عدم الابتعاد عن المنهجية المتّبعة في عمل اللجنة. كان ذلك قبل أن تتبين أن النقاش لم يحد عما سبق أن تقرر. جلسة أمس كانت مخصصة لمناقشة تقرير «ألفا». وهو ما حصل منذ البداية إلى النهاية. هجوم الطبش لم يأت من فراغ. زميلها هادي حبيش حضر أمس على غير عادته، وكان له مداخلاته التي سعى من خلالها إلى تخفيف اندفاعة اللجنة، التي تمكن فريق 8 آذار من فرض إيقاعه عليها في الجلسات السابقة، حتى بدا المستقبليون أشبه بالضيوف. إما يغضّون الطرف عن اتهامات لها ما يثبتها، أو يدافعون بما أوتوا من حجج، لا تكفي لتبرير ما يتم كشفه. مقرر اللجنة طارق المرعبي دافع عن فريقه قدر المستطاع، لكن بهدوئه المعهود.

هل هي كلمة السر التي أيقظت المستقبل في لجنة الاتصالات، أم أنها مبادرات فردية أسبابها مناطقية أو شخصية؟ ليست الإجابة مهمة، لكن الأكيد أن المستقبل سيضطر في الفترة المقبلة إلى تحمّل الكثير من الوقائع التي ستظهر أمام لجنة التحقيق النيابية، المفترض تشكيلها. حبيش حاول الدخول من الباب التقني. ركزّ على الخدمات المضافة (VAS)، شارحاً ألف بائها: أي شركة تملك فكرة خدمة عبر الهاتف الخلوي يمكنها أن تطرحها على الشركة المشغّلة، إما ترحب بها أو ترفضها، على أن يتم بعدها الاتفاق على توزيع نسب الأرباح. هذا أمر منطقي، لكن ليس في لبنان. لماذا في سنوات خلت، كانت الأرباح توزّع مناصفة بين الدولة والشركات، ولماذا مالت الكفة، لاحقاً، باتجاه شركات الخدمات المضافة، التي يصدف أن الأغلبية الساحقة منها تعود لثلاثة مستثمرين حققوا أرباحاً طائلة على حساب المال العام. هل الأفكار كلها محصورة بهم؟
ثم، هل من فكرة طرحت ليست معروفة في القطاع؟ قد لا يكون من الضروري إجراء مناقصات (كما يطالب البعض) لتقديم هذه الخدمة أو تلك، لكن على الأقل يفترض اتباع النمط العالمي، الذي يعطي المستثمر نسبة 20 إلى 30 في المئة، فيما تحصل الدولة على 70 إلى 80 في المئة. تلك واحدة من توصيات لجنة الاتصالات التي سيكون صعباً تخطيها. لكن قبل ذلك، على من يدافع عن الشركات أن يدرك أن النسبة كانت مقلوبة في لبنان، وتحديداً في شركة «تاتش»، على ما بينت الوثائق التي كشفت في اللجنة.

جبهة «المستقبل» كان ينقصها وزير الاتصالات الغائب للمرة الثالثة على التوالي. رئيس اللجنة اكتفى أيضاً بالإشارة إلى أن غيابه غير مقبول. لكن بحسب المعلومات فإن الأمر صار بعهدة رئيس المجلس. النظام الداخلي لمجلس النواب لا يتعامل مع غياب وزير عن اجتماع اللجنة على أنه أمر عادي. المواد من 31 إلى 33، تنص على أن الوزير ملزم بالحضور إذا قررت اللجنة ذلك، شرط أن يدعوه رئيسها قبل ثلاثة أيام. لا إشارة في النظام إلى أنه يمكن للوزير أن يتغيب من دون عذر. وأكثر من ذلك هو ملزم بإجابة طلب اللجنة تزويدها بأي مستندات تريد الاطلاع عليها. إذا رفض وجب نقل المسألة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على الهيئة العامة في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال.

ماذا سيقول تيار المستقبل عندها؟ هل حجة وجود النائب جميل السيد في اللجنة هي حجة منطقية لتخطي السلطة الرقابية التي يمثلها المجلس النيابي؟ لماذا إذاً لا يقاطع وزير الاتصالات الجلسات العامة أيضاً؟
السيد حاضر في الجلسات بعكس وزير الاتصالات. وهو سأل أمس المدير العام لـ«ألفا» مروان حايك عن حقيقة إقالته من منصبه ثم تجميد القرار. الأخير أكد الأمر، فيما صار واضحاً للنواب أن الوزير جبران باسيل كان خلف تجميد القرار. بين النواب من يؤكد أيضاً أنه ليس مقبولاً أن تتزامن هذه الخطوة مع الحملة التي تواجه الفساد في قطاع الاتصال، بما يعطي انطباعاً بأن حايك هو المسؤول عن كل الموبقات. هؤلاء أنفسهم يجزمون أن انزعاج شقير من حايك يعود إلى عدم تلبيته عدداً من مطالبه، ومنها على سبيل المثال خدمة «الرومينغ» التي كان وزير الاتصالات يصر على إعطائها لشركة خاصة مقابل حصة تبلغ فقط 24 في المئة للدولة.
اللافت أن حايك قال أمس ما لم يقله سابقاً. لم يعد يستطيع مسايرة هذا الوزير أو ذاك فيما السهام توجه إليه. قال، رداً على سؤال، إن الوزير السابق طلب منه استئجار مبنى للشركة كما فعل مع «تاتش». قال أيضاً إن الجراح كان يرسل مطالبه خطياً، بعكس شقير الذي يطلب شفهياً.
في الجلسة وزع الحاج حسن كتيباً كاملاً عن «ألفا» وأعمالها، متضمناً عدداً من الأسئلة التي يتوجب عليه الإجابة عليها، في الجلسة المقبلة. على سبيل المثال، تبين أن ألفا اشترت 500 جهاز لتطوير خدمات الجيل الرابع في عامي 2018 و2019، وضع منها حتى اليوم 177 جهازاً على محطات الارسال، فيما يبقى منها 323 جهازا في المستودعات قيمتها 40 مليون دولار. وكان السؤال المحوري، هل كانت «ألفا» تريد أن تشتري مئة فقط، كما سبق وطالبت، ولماذا تغير العدد إلى 500؟ هل كان ذلك بطلب من الوزير أم بقرار ذاتي؟

"البناء": تعميم من مصرف لبنان ينظم توفير الدولار للمصارف

على الصعيد المالي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أن «المصرف سيُصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة». ورداً على سؤال قال: لا يتعاطى مصرف لبنان تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة. إلا أن التعميم الذي سيصدر غداً سيخفّف حكماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة».

وتوقّعت مصادر مطلعة لقناة «المنار» أن «تبدأ اليوم انفراجات في سوق الصيرفة بعد لقاء عون سلامة »، مؤكدةً ان «العمل يجري على ملاحقة مطلقي الشائعات التي ضخّمت الأزمة ورمتها بوجه الرئيس عون». ولفتت القناة الى أن «الآلية المتوقع أن يطرحها سلامة عبارة عن تفاهم بين مصرف لبنان والمصارف يتمّ من خلاله تحديد عدد الشركات المستوردة للسلع الثلاث بالاستناد إلى لوائح أعدّتها وزارة الاقتصاد كما القيمة المالية للاستيراد لكل شركة منها»، مشيرةً إلى أن «أهميّة هذا التعميم تكمن بربطه استخدام الدولار فعلياً بالمستوردات الخارجية والتي يتمّ تسديد ثمنها بالعملة الصعبة وكل حلقات البيع والتوزيع الداخلية فتتمّ بالعملة اللبنانية على أساس السعر المحدّد بمصرف لبنان».

وعمّم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدّد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.

"الجمهورية": الحكومة ترمي «كرة الأزمة» على مصرف لبنان

وبحسب "الجمهورية"، ظلّت البلاد أمس أسيرة الشائعات حول مستقبلها الاقتصادي والمالي، وذلك غداة يوم الغضب الطويل الأحد الفائت على سياسات الدولة الاقتصادية والمالية وعجزها عن تفريج الأزمة، ما أعاد الى أذهان اللبنانيين حرب الشائعات التي كانت قد سبقت الحرب المشؤومة عام 1975، وأثار مخاوف من احتمال ان تكون البلاد على أبواب حرب اقتصادية ومالية لا تُبقي ولا تذر، خصوصاً في غياب المعالجات الناجعة الآنية والمرحلية والاستراتيجية، وعَجز أهل السلطة عن مواجهة الأزمة بجرأة وعدم التلهّي بمناكفات من هنا ومساجلات من هناك حول جنس الملائكة، وكذلك حول استحقاقات فُتحَت قبل أوانها، من مثل حديث البعض عن أنّ بعض المعنيين الفعليين بمعالجة الأزمة يتعرضون لحملة تستهدف إفقادهم رصيدهم كمرشّحين جديّين لتلك الاستحقاقات.

على رغم من بعض التنفيسات على المستويين الاقتصادي والمالي، ظلت الأزمة تراوح مكانها، وهي بالتالي تُواصل مسيرة الانحدار نحو الهاوية، بصَرف النظر عن «حقنات المورفين» التي تخفف الآلام مؤقتاً.

وقد شَهد اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، تركيزاً استثنائياً على الوضع المالي، حيث التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال انّ التعميم الذي سيُصدره اليوم يضمن تأمين الدولار لاستيراد المحروقات والطحين والدواء، وهذا الأمر سيخفّف الضغط على طلب الدولار في سوق الصرافة، بما قد يساهم في تهدئة السوق، وربما يؤدي الى تراجع سعر صرف الدولار في السوق الرديفة.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ اللقاء دامَ ساعة بين عون وسلامة، خُصّص للبحث في ما جرى على المستوى النقدي، في توقيت اعتبره رئيس الجمهورية مُريباً لارتباط ما حصل باللحظة التي غادرَ فيها الى نيويورك، ما أثار شكوكاً في انّ ذلك كان مُخطَّطاً له لاستهدافه في هذه المرحلة الدقيقة بالذات، ولنشر الفوضى التي حصلت أثناء لقاءاته في نيويورك والتشويش عليها.

وقالت مصادر، اطّلعت على مضمون اللقاء، لـ«الجمهورية»، إنّ سلامة كان واضحاً عندما عرض أمام رئيس الجمهورية ما حصلَ في سوق النقد بأدقّ التفاصيل، منذ بداية التطورات التي تلاحقت على مدى أيام، والظروف والمسبّبات التي يعتقد انها هي التي قادت الى ما حصل، وتسلسل الأحداث والمواجهة التي قادَها بالتعاون مع رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عرضَ معه سُبل مواجهة مسألتَي الفلتان الذي شَهدته سوق الصيرفة في بيع وشراء العملة الخضراء بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، وتنظيم العلاقة الواجِب قيامها بين أصحاب محطات المحروقات وشركات التوزيع التي تبيع النفط ومشتقاته بالليرة اللبنانية وشرائها من الشركات المستوردة للنفط ومشتقاته بالدولار، وكذلك بالنسبة الى القمح والأدوية.

وعلمت «الجمهورية» انّ سلامة كان واضحاً في حديثه عن الاتصالات التي شَملت جمعية مصارف لبنان، باعتبارها إحدى حلقات الحَل المنشود. وأبلغه بما توافَر لديه من معلومات عمّا شهده بعض المصارف، وشركات الصيرفة التي كانت مسرحاً لكلّ ما حصل من فوضى وتَلاعب بأسعار الدولار، دَلّت الى مدى جَشع البعض لكسب المال السريع أيّاً كانت النتائج المترتبة على ما حصل، وصولاً الى الأشخاص الذين أدّوا أدواراً بارزة في هذه العملية التي امتدّت لأيام عدة متتالية.

وبعدما شرحَ سلامة الآليّة التي تمّ التفاهم في شأنها لتوفير القمح والمحروقات والأدوية، أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه إليها، وشَدّد على أهمية ان يؤدي مصرف لبنان دوره بالتنسيق والتعاون مع المصارف وشركات الصيرفة، كلّ بحسب صلاحياته ومسؤولياته، لمَنع استغلال التدابير الجديدة والحؤول دون استثمارها في غير وجهتها، لتجاوز ما حصل والسّعي الى عدم تكراره مرة أخرى. لافتاً الى أهمية أن يلتزم جميع الأطراف بما عليهم من مسؤوليات، وتحديداً في مثل الظروف التي تمر فيها البلاد والمنطقة، وما يُخَطّط للبنان من مؤامرات اقتصادية ومالية تفوق في خطورتها الاستهدافات الأمنية.

"اللواء": انفراجات تدريجية

وتوقعت المصادر حصول انفراجات تدريجية في الوضع المالي، وتحدثت عن إجراءات تحصل اليوم وأخرى لن يعلن عنها إلا بعد حصولها، معيدة إلى الذاكرة بأن هناك نظاماً يرعى عمل الصيارفة ويجب ان يطبق القانون لهذه الناحية.

وفي هذا السياق كان لافتاً للانتباه تعميم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نصوص مواد في قانون العقوبات تجيز ملاحقة مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.

والملاحظ ان هذه المواد، ولا سيما المادة 209 عقوبات تعتبر وسائل نشر الأعمال والحركات والكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية، والكتابة والرسوم واللوحات والصور والإعلام والشارات إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار أو عرضت للبيع أو وزّعت على شخص أو أكثر، في حين يشمل نص المادة 319 كل من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

اما الماد 320 فتنص علىانه يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور اما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها أو على الإمساك عن شرائها».

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد حرص على الرد على ما تداولته مواقع الكترونية من معلومات منسوبة إلى مصادر مقربة من قصر بعبدا، تتحدث عن ان حل الأزمة الراهنة يكون باستقالة الحكومة، وهو الأمر الذي اعتبره اعلام الرئاسة لا أساس له من الصحة، لا سيما وان رئيس الجمهورية أكّد أكثر من مرّة دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها.

كذلك نفى المكتب ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن مداولات تتعلق بلقاء الرئيس عون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك، ولا سيما ما يتعلق بما نسب إلى الرئيس عون عن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، مؤكداً ان مثل هذه الاخبار وغيرها تندرج في سياق الشائعات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة والتي تكذبها الحقائق الثابتة.