الثبات ـ لبنان

ما إن تدخل مكتب مكافحة الفساد في الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى يلفت انتباهك مستوى الهدوء والسكينة الذي يسود المكان. فريق عمل يُنجز ملفاته بكل دقة ومسؤولية. "البساطة" قد تكون سمة المكتب الذي يتحوّل بمواده "الدسمة" في الكثير من الأحيان الى "خليّة نحل". من جهة تطالعك التجهيزات التي لا بد منها لاتمام الملفات، والاطلاع على ما أنجز .  ومن جهة أخرى، تطالعك شاشة عرض كبيرة على أحد الجدران، يمكنك من خلالها مشاهدة الملفات التي أنجزت. اطلعنا عن قرب على ملف "الصرف الصحي" الذي يعمل حزب الله على إنجازه، لطرحه حال جهوزيته. المشاهدات الأولية توضح لك مستوى الاحكام بتفاصيل هذا الملف الذي لا يحتوي كلاماً لمجرد الكلام بل جرى توثيقه بأرقام ومستندات واقعية.

يبدو مسؤول ملف مكافحة الفساد  عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله "ممسكاً" بالعديد من الملفات التي يحرص على ضرورة متابعتها حتى النهاية. طبعاً بالمشاركة والتعاون مع كافة الجهات الفاعلة في حزب الله من مسؤولين ونواب ووزراء. فالحزب ينكب ومنذ رفع شعار مكافحة الفساد على تحضير ورشة من  الملفات بدقّة متناهية. الحديث مع النائب فضل الله يجعلك تكتشف مستوى الاطمئنان والثقة التي يتابع بها حزب الله هذا الملف. المسألة ليست سهلة، لكنّ العاملين على مكافحة الفساد يؤدون واجبهم وتكليفهم بكل أمانة ومسؤولية، وبكل عزيمة وأمل بأن تؤتي هذه المواجهة أُكُلها. 

وفي مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، يسهب النائب فضل الله في الحديث عن ملف مكافحة الفساد، فيلفت الى أن هذه المعركة ليست انتحارية -كما يصفها البعض- ولا يائسة، فحزب الله اعتاد على خوض المعارك الصعبة وأن يكون جاداً ومخلصاً، يحضّر ملفاته جيداً، إذ يليق بشعبنا التضحيات، بمعزل عن كل التحديات والشائعات التي لن تحبط عزيمتنا ونحن من خاض تحديات أكبر بكثير، لذلك سنكمل بهذه المعركة حتى النهاية.

ويُشدّد فضل الله على أنّ ملف الحسابات المالية من أهم الإنجازات التي ساهم فيها ملف مكافحة الفساد بعد أن كان منسياً، وفي هذا السياق يطالب ديوان المحاسبة بالإسراع في إنجاز الحسابات بعد ملء الشواغر، إذ لا يحتمل هذا الملف المزيد من التأخير. وفي ملف سد "بريصا" يوضح فضل الله أننا لسنا ضد السد لكننا أمام هدر لا يقل عن 10 ملايين دولار بالحد الأدنى، ونحن ننتظر انتهاء التحقيق في هذا الملف. كما يشدد فضل الله على أننا دائماً نصطدم بحاجز القضاء، إذ تقف السلطة القضائية كعائق أساسي في سياق مكافحة الفساد، وذلك نتيجة النظام السياسي القائم على المحاصصة والطائفية، بحيث يصبح القاضي مرتهناً للسياسي، وهذا ما دفعنا للتوجه الى لجان التحقيق البرلمانية والتي ستتحوّل الى هيئة قضائية توجه أصابع الاتهام الى الفاسدين لمحاسبتهم. 

وحول ملف موازنة 2020، يؤكّد فضل الله أنّ لدى حزب الله خطوطا حمراء في هذا الأمر، فنحن نرفض أي ضريبة تطال الفئات الشعبية الفقيرة أياً يكن حجمها ومستواها. برأينا من يجب أن يتحمل العبء هم أولئك الذين استثمروا الدولة وخيراتها لمصالحهم، فالاصلاح لا يكون على حساب الشعب، والتقشف لا يكون على حساب الشعب. يجب محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال التي نهبوها، واسقاط الحمايات السياسية التي تمنع من المحاسبة، فلا خطوط حمراء على أي فاسد.

 ويلفت فضل الله الى أن لدينا حوارات سواء مع كتلة " التنمية والتحرير"، أو مع كتلة "لبنان القوي"، أو مع  الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري ، نشدّد خلالها على ثوابتنا بضرورة تخفيض العجز عبر التخفيف من الانفاق غير المجدي وزيادة  الواردات عبر الكثير من الأبواب كالأملاك البحرية ومكافحة التهرب الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة، مشدداً على أن صوت حزب الله في المجلس النيابي مرهون بالثوابت التي يؤمن بها.
 
وحول الأزمة الحالية، يشير فضل الله الى أن هناك سباقا بين ارتفاع حدة الأزمة ومحاولات تداركها، إذ لا بد من وضع معالجات طارئة وفورية تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأساسية للمواطنين التي لا يمكن التلكؤ في تلبيتها مثل موضوع البنزين، وفيما يتعلّق بأزمة الدولار، هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة كأن تقوم بـ"الفوترة" بالليرة اللبنانية على الأقل في المؤسسات الرسمية، كما لا بد من تطبيق قانون "النقد والتسليف" الذي يحدد الصلاحيات والتحويلات من المصرف المركزي الى الخزينة. وفي سياق آخر،  يدين فضل الله اقتطاع مبلغ 35 مليار ليرة من اعتمادات المؤسسة العامة للإسكان ونقلها إلى الجمعيات، وفق قناعاته، لا بد من دعم الجمعيات ولكن ليس على حساب الفقراء، فبهذه الطريقة نضع ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة ذوي الدخل المحدود، أي فقراء في وجه فقراء. 

المصدر: العهد