الثبات ـ القاهرة 

أمر النائب العام في مصر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهر بعدد من المحافظات، فيما حذرت النيابة العامة المواطنين من الانخراط في مخططات للإضرار بالوطن.

وأكد التلفزيون المصري الرسمي، أن "النيابة العامة استوجبت عددا لا يتجاوز الـ 1000 من المشاركين في تلك التظاهرات بحضور محاميهم، وأمرت بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت النيابة العامة في بيان لها، إلى أن "بعض المتهمين اعترفوا بالمشاركة في مظاهرات بخمس محافظات، وأن السبب سوء أحوالهم الاقتصادية، فيما أكد آخرون  انخداعهم من قبل مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، أن "عددا من المتهمين أكدوا مشاركتهم في التظاهرات لمناهضتهم النظام القائم في البلاد".

ونوه البيان إلى أن "اعترافات بعض المتهمين تضمنت لقاءهم عناصر مجهولة بميدان التحرير حرضتهم على التصوير والبث عبر قنوات فضائية".

وتابع البيان، أن متهمين "أقروا" بحدوث أعمال عنف خلال التظاهرات تمثلت في إلقاء الحجارة على قوات الأمن، التي قابلت الأمر بنوع من "ضبط النفس".