الثبات ـ بانوراما

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتي ألقاها أمس أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، والتي شدد فيها على عودة النازحين السوريين الى ديارهم، متوجسًا من تحويلهم الى رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول.

على صعيد المشهد الداخلي واصل مجلس الوزراء عقد جلساته لانجاز درس مشروع موازنة 2020 بوتيرة سريعة، إذ شكلت جلسة أولى للجان النيابية المشتركة أمس لمناقشة اقتراح تعديل قانون الانتخاب الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" والذي يلحظ اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية حدثاً لافتاً في التوقيت والمضمون.

"النهار": عون يلوِّح بالتفاوض المباشر مع النظام السوري

بداية مع صحيفة النهار التي سلطت الضور على كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، رأت ان معظم العناوين الرئيسية لكلمة لبنان، لم تخرج عن اطار المواقف المتوقعة، وأبرز ما ميزها هذه السنة تصليب نبرته حيال مسألة عودة النازحين السوريين الذين يستضيفهم لبنان الى بلادهم وتلويحه بالتفاوض المباشر مع النظام السوري وتجاوز المجتمع الدولي من أجل هذه العودة. وللسنة الثالثة توالياً، أي منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية، كان لعودة النازحين السوريين الى بلادهم الحيز الأهم في كلمة عون، علماً ان هذا الملف طرح في لقاء رئيس الجمهورية والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، فضلاً عن الوضع القائم في جنوب لبنان وعلى الخط الازرق في ظل التوترات التي حصلت الشهر الماضي.

وقد أكد رئيس الجمهورية في كلمته مجدداً "أن لبنان ملتزم القرار 1701 لكن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة".

وتناول اعتداءات اسرائيل وخروقها للقرار 1701، واعتبر أن "العدوان على منطقة سكنية في بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار والحرائق التي استمرت لأيام في مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الحارقة، تشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به". وسجل رفض لبنان القاطع لكل محاولة للمس بولاية "الأونروا" أو تعديلها.

وبعدما أشار إلى ان لبنان لن يوفّر فرصة لتثبيت وترسيم حدوده في إشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأيّ مساعدة من أيّ دولة في هذا المجال، أعلن عن "مباشرة لبنان عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية قبيل نهاية هذه السنة بموجب القوانين والأعراف الدولية".
مواضيع ذات صلة

أما الموقف الأقوى، فكان تحذيره من عرقلة عودة النازحين السوريين ومن "تحويلهم رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول".

واسترعى موقفه الانتباه من حيث اعتباره "أن شروط العودة الآمنة للنازحين السوريين أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب. وقد أعلنت الدولة السورية، رسمياً وتكراراً، ترحيبها بعودة أبنائها النازحين، وقد غادر من لبنان حتى الآن قرابة 370 ألف نازح، عاد منهم الى سوريا ما يزيد عن 250 ألفاً، ولم ترد أي معلومات عن تعرضهم لأي اضطهاد أو سوء معاملة". وأضاف: "في المقابل ترتسم لدينا علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا وإثارة المخاوف لدى النازحين، مما يؤشر بوضوح للمنطلقات السياسية التي يتم من خلالها التعامل مع أزمة النزوح، وكأني بالنازحين قد تحولوا رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول، وهذا ما قد يدفع لبنان حكماً إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود".

وكان غوتيريس أكد لرئيس الجمهورية أن "الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وهي ستفعل كل ما من شأنه المساعدة في تحقيق هذه الاهداف".

وبعدما القى كلمته وتوجه الى قاعة الانتظار، كان للرئيس عون لقاء سريع مع الرئيس الايراني حسن روحاني الذي كان ينتظر موعد كلمته، وتم اللقاء في حضور وزيري خارجية البلدين محمد جواد ظريف وجبران باسيل.

أما في المشهد الداخلي، أضافت الصحيفة أنه "وفيما يواصل مجلس الوزراء عقد جلساته المتعاقبة لانجاز درس مشروع موازنة 2020 بوتيرة سريعة، شكلت جلسة أولى للجان النيابية المشتركة أمس لمناقشة اقتراح تعديل قانون الانتخاب الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" والذي يلحظ اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية، حدثاً لافتاً في التوقيت والمضمون. ذلك انها المرة الأولى يطرح ملف قانون الانتخاب قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات النيابية، كما ان مضمون الاقتراح يواجه اعتراضات وتحفظات مسيحية واسعة. ومع ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي رأس الجلسة "أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان كبيراً، وتجاوز عدد الذين تتألف منهم اللجان المعنية بدراسة القانون، نظراً الى أهميته والى أهمية النقاش الذي يدور. تقريباً كل النواب أدلوا بدلوهم بحوار، ولا أغالي اذا قلت إنني أعتقد انه من أرقى الحوارات التي دارت بين السادة النواب في جلسة مسؤولة كهذه، وجميعهم استشرفوا المستقبل وناقشوا الموضوع، وطبعا هذه بداية الطريق".

وقيل له: بعض الاحزاب المسيحية يرى ان لا داعي لتغيير قانون الانتخاب، فما رأيك؟ أجاب: "هذا حقهم، كل حزب له الحق في ان يقول وجهة نظره. لكن كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون، والرئاسة لا تستطيع ان تقول لها انت لا تستطيعين ان تقدمي اقتراح قانون".

واشارت الصحيفة الى أنه "في غضون ذلك، تابع مجلس الوزراء مناقشة بنود الموازنة، ودخل تفصيلاً في موازنات بعض الوزارات، وأُنجز البعض منها. وأوضح وزير الاعلام جمال الجراح أن المجلس سيعقد جلسة أخرى في الرابعة عصر اليوم، موضحاً ان أهم القرارات التي اتخذها أمس هي تكليف وزير المال، بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات، إعداد تصور عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. أما القرار الثاني فيقضي بتكليف وزيرة الدولة للتنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار، إعداد تصوّر عام يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها. ويقضي القرار الثالث بتكليف وزير المال إعداد تصوّر عام يهدف إلى خفض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة".

وتقدم وزير العمل كميل أبو سليمان باقتراح زيادة بنود إلى مشروع الموازنة في عدد من المواضيع أبرزها: تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا أصلاً لبنان بطريقة شرعية، والسماح لوزارة العمل بإصدار إجازات عمل للعمال الأجانب المؤقتين، أي أولئك الذين يعملون بشكل موقتاً خصوصاً في المواسم الزراعية.

"الأخبار":  عون أمام الأمم المتحدة: ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل

بدورها صحيفة الأخبار ركّز أيضًا على كلمة الرئيس ميشال عون أمس، إذ قال فيها إن :"لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701، لكن في الوقت عينه إن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي، وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة".

كما ذكّر عون، في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. وقال إن «العمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به».

وأعرب رئيس الجمهورية عن «تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة»، مشدداً على أن لبنان «لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص».

واعتبر أن «أزمة الشرق الأوسط تزداد تعقيداً لأن كل مقاربات الحلول والممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة»، لافتا إلى أنه «لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق ولن يتحقق سلام طالما أن المبدأ السائد في عالمنا هو: أنا قوي إذا أنا على حق!».

وناشد عون «كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا». واعتبر أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم». وأكد أن «شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقا للتقارير الدولية، أضحى مستقرا والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين».

وحذر الرئيس عون من تحويل النازحين إلى «رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، ملاحظاً أن «علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين»، مشيراً إلى أن «هذا ما قد يدفع لبنان حكما إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود».

كما حذّر رئيس الجمهورية «من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا للاجئين الفلسطينيين مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا»، مسجلاً «رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس او تعديل ولاية الاونروا»، ومناشدا كذلك «الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها لتتمكن من استعادة دورها الحيوي».

"البناء": عون: متمسّكون بالدفاع بكلّ الوسائل

صحيفة البناء من جهتها، رأت أن أزمات البنزين ونقص توافر الدولار في الأسواق تتواصل، وتتواصل معها مصاعب الحلحلة بين الجهات المعنية، فنقابة أصحاب المحطات رفضت ما نقل عن حاكم مصرف لبنان، بأنه سيصدر الثلاثاء ترتيباً لاستيراد البنزين، وأكدت سيرها بالإضراب بعد مهلة اليومين، بينما لم تنجح المساعي الحكومية بتعديل فواتير شركات الخليوي نحو اعتماد الليرة بدلاً من الدولار، رغم كون ملكيتها تعود للدولة. وبالتالي قطع الطريق على قرار مشابه يطال الشركات الخاصة، فيما واصلت الحكومة مناقشة بنود الموازنة بعدما شكلت لجاناً لبعض القضايا العالقة وحددت اليوم موعداً لمناقشة الأوراق الاقتصادية، مع إقرار فصلها عن الموازنة، بناء على طلب وزير المالية عملاً بالطابع السنوي للموازنة، التي يجب أن ترافقها بالتأكيد رؤية اقتصادية وإجراءات تطال الوضعين المالي والاقتصادي ضمن خطط تستمر لأكثر من سنة.

واضافت أنه "وفيما توزّع النشاط الداخلي بين ساحة النجمة والسرايا الكبير، خطفت اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمواقف التي أطلقها الأضواء، وذلك خلال إلقائه كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في دورتها الرابعة والسبعين حيث ناشد «كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سورية». واكد «أن شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سورية، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين». وحذر عون من تحويل النازحين الى «رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، ملاحظاً «ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سورية، وإثارة المخاوف لدى النازحين»، مشيراً الى «ان هذا ما قد يدفع لبنان حكماً إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود».

واكد «ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار». وجدد القول «إن لبنان ملتزم القرار 1701 لكن لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة». واعرب عن «تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة» وانه «لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دولياً بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية».

والتقى عون عدداً من الرؤساء والمسؤولين الدوليين، وابرزهم الرئيس الايراني حسن روحاني وجرى خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي اكد أن «الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه»، كما التقى الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغل انخل موراتينوس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولفت الصحيفة الى أن مجلس الوزراء واصل مناقشة مشروع الموازنة في جلسة عقدها برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي. وكلف المجلس وزير المالية علي حسن خليل، بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات، إعداد تصور عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. كما كلف وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل افيوني، إعداد تصوّر عام يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها. كما كلف وزير المالية إعداد تصور عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة.

وأعلن وزير المال أن «الاوراق الاقتصادية الإصلاحية ستناقش في اجتماع للجنة الوزارية الخميس». وكشف خليل في حديثٍ للـ»ام تي في» أنه لن يدخل اي تعديلات على موازنة 2020.

وتابعت الصحيفة أن أزمة الدولار بقيت محل اهتمام رسمي وترقب لدى أصحاب محطات الوقود والمواطنين. فنُفذت أمس اعتصامات وتظاهرات في الشارع. إلا أن معلومات البناء تؤكد أن الأزمة في طريقها الى الحل بعد إعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة انه سيصدر تعميماً يوم الثلثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي . إلا أن تجمع اصحاب المحطات شدد في بيان على التمسك بالبيان الصادر يوم الاثنين والذي قبل بمهلة الـ48 ساعة، وأن اي فرصة أخرى هي بمثابة اعلان إفلاس لجميع اصحاب المحطات .

ووسط هذه الاجواء، فتح باب النقاش على مصراعيه حول قانون الانتخاب، إذ باشرت اللجان المشتركة بدراسة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة التنمية والتحرير، وذلك في جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي وصف الجلسة بأنها من ارقى الحوارات التي دارت بين النواب وهذه بداية الطريق . وأعلن ان رئاسة اللجان المشتركة ستدعو الى جلسة ثانية في الوقت الملائم للاستمرار في هذا النقاش .

ويتركز اقتراح التنمية والتحرير على النظام النسبي في دائرة واحدة، من دون الصوت التفضيلي مع احترام مبدأ المناصفة وإدخال إصلاحات جوهرية كاعتماد «كوتا» نسائية 20 مقعداً إلزامياً.