الثبات ـ بانوراما

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بالجلسة التشريعية التي عقدت أمس في المجلس النيابي والتي تميزت بالصخب وبعض المشادات بين عدد من النواب والكتل، ما دفع رئيس الحكومة للخروج منها لبعض الوقت وتم اعادة بعض البنود إلى اللجان النيابية.
إلى ذلك تستكمل الحكومة اليوم جلساتها لمناقشة مشروع موازنة عام 2020 في السراي الحكومي، في الوقت الذي يلقي فيه اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي ظل مشكلة صرف الدولار التي طالت عدة قطاعات، اعترف حاكم مصرف لبنان بأن هناك أزمة بهذا الخصوص، لافتا إلى انه سيُصدر تعميماً الثلاثاء المقبل، ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالعملة الخضراء.

"الأخبار": سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار

يوم أول من أمس، قال رياض سلامة إن كل كلام عن أزمة دولار في السوق مضخّم، وإن الدولار متوافر، والمشكلة بين التجار والصرافين، ولا شأن لمصرف لبنان بالمشكلة بين التجار والصرافين، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية. يوم أمس، تراجع معترفاً بوجود أزمة، وبأنه سيتدخّل يوم الثلاثاء المقبل. لماذا بدّل رأيه بهذه السرعة؟

ليل أمس، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً قال فيه إنه سيُصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل، ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، «وذلك بعد مراجعة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والوزراء المختصين». البيان صدر ليلاً، بما يوحي وكأن طارئاً ما حصل، فيما أزمة الحصول على دولارات من السوق عمرها أسابيع، وتفاقمت منذ أيام. ويوم أول من أمس، نفى سلامة وجود أزمة دولار في السوق، قائلاً، على سبيل المثال، إن أزمة تجار المحروقات التي دفعتهم إلى الإضراب، هي مشكلة بينهم وبين الصرافين «ولا شأن لمصرف لبنان بذلك». وأكّد سلامة، أول من أمس أيضاً، في مؤتمر صحافي مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن «البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار، مع إمكانية السحب من أجهزة الصراف الآلي في معظم البنوك». وأضاف أن «الدولار متوافر في لبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه»، لافتاً إلى أن «أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع إلى سياسة كل بنك على حدة». وأضاف أن عدم توافر الدولار في بعض الأماكن قد تكون لوجستية، مشيراً إلى أن «لدى البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية».

إذاً، كل الكلام كان مضخّماً، «وله أهدافه»، والدولار متوافر، ولا شأن لمصرف لبنان بالأزمة، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية. هذه كانت خلاصة كلام سلامة أول من أمس، لكنه تراجع أمس عن كل ما كان يكرره سابقاً، ليعلن تدخل مصرف لبنان بدءاً من الثلاثاء المقبل، في أول اعتراف منه بوجود الأزمة.

فما الذي تغيّر؟
الإجابة عن السؤال السابق موجودة في محاضر اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي، الذي استغرب أول من أمس، في عدد من الاجتماعات التي التقى فيها مسؤولين لبنانيين، شحّ الدولارات في السوق اللبنانية. وفيما قال له الرئيس نبيه بري إن سبب الأزمة هو العقوبات الأميركية وخوف المودعين من تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة للإجراءات الأميركية، فضلاً عن خشية المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه، ردّ بيلنغسلي بأن الأمر من مسؤولية مصرف لبنان والمصارف المحلية. وبالفعل، أجرى بيلنغسلي سلسلة اتصالات مع سلامة وعدد من المصارف، وقال لهم إن عليهم «إيجاد علاج سريع لأزمة السيولة، ولا يمكن تحميلنا المسؤولية».

كذلك طلبت السفارة الأميركية، كما بيلنغسلي، القيام بحملة إعلامية، هدفها القول إن أزمة الدولارات في السوق اللبنانية سببها تهريب العملة الأميركية إلى سوريا من لبنان، إضافة إلى التحويلات الشرعية التي يقوم بها عمال ونازحون سوريون إلى داخل بلادهم، بعد تحويل دخلهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وبأسعار مرتفعة. وعلمت «الأخبار» أن الأميركيين يدقّقون في إمكان وجود مصارف تشتري دولارات من مصرف لبنان لتبيعها في السوق السوداء. ويضع الأميركيون ذلك في إطار التثبت من إمكان استخدام ذلك لنقل دولارات إلى سوريا.
وبناءً على الاتصالات الأميركية، أجرى حاكم مصرف لبنان سلسلة مشاورات مع مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي القطاع المصرفي، قبل أن يعلن ليلاً نيته إصدار تعميم لـ«تنظيم تمويل الاستيراد بالدولار».

"البناء": مجلس النواب ساحة استقطاب طائفيّ...
تشريعيا، خيم التوتر على الجلسة العامة أمس، التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري، واتسم بطابع طائفي على خلفية سحب رئيس الحكومة مشاريع لعدم توافر المال اللازم لتنفيذها. إذ ان رئيس الحكومة سعد الحريري انسحب لبعض الوقت من الجلسة على خلفية انزعاجه من كلام نواب تكتل لبنان القويّ، لكن تدخل الرئيس بري عبر الوزير علي حسن خليل أنهى الأمور على خير. وكان نواب تكتل لبنان القوي اتهموا الرئيس الحريري بطريقة غير مباشرة بأنه يتعاطى مع المشاريع باستنسابية طائفية، من خلال سحبه لمشاريع إنمائية تخصّ المتن الشمالي وكسروان، وتمريره لأخرى، لكن الحقيقة، وفق مصادر نيابية على اكثر من خط سياسي، إن الرئيس الحريري سحب هذه المشاريع التي لا تقتصر فقط على جبل لبنان انما بالهرمل والجنوب، لأن الموافقة عليها تفرض تنفيذها وتأمين الاعتمادات لها وهذا غير متوفر، انطلاقاً من ان اللجوء الى سندات خزينة بفائدة 16 في المئة لا يمكن ان يكون وارداً في ظل الوضع الاقتصادي والمالي، في حين ان موافقته على المشاريع الأخرى مردّه أن مشاريع الاتفاقات الدولية التي أقرت فوائد قروضها 1 في المئة.

وكان الجلسة شهدت إسقاطاً لاقتراح معجل مكرر لتعديل المادة ثمانين من قانون موازنة 2020 والمتعلقة بالناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، حيث جرىت إحالة الاقتراح إلى اللجان، عطفاً على اقتراح جورج عدوان الذي أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل والرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى. في المقابل سقط اقتراح تعديل قانون الإيجارات.وعلى المستوى الحكومي يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة أخرى على نية مشروع موازنة العام 2020 بعدما أنجز معظم بنوده ما خلا بعضها الذي يتعلق خصوصاً بالكهرباء والمرفأ. وكان رئيس الحكومة اجتمع في السراي الحكومي، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الصندوق تانوس أرفانتيس وجرى خلال اللقاء عرض آخر التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع الموازنة للعام 2020، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في لبنان وسبل الدعم التي يمكن للصندوق أن يقدّمها للبنان في هذا المجال.

"الجمهورية": الهيئات الاقتصادية تحذّر "من الانهيار الذي يدقّ الأبواب"

وعلى صعيد الاوضاع الاقتصادية والمالية، وفي خطوة وصفت بأنها «بالغة الأهمية تهدف الى كسر الجمود القائم في أسواق النقد الأجنبي»، على ما قالت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية»، أكّد مصرف لبنان، في بيان له أمس، أنه سيُصدر تعميماً الثلاثاء المقبل ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الاميركي، وذلك بعد مراجعة رئيس الجمهورية فور عودته نهاية الأسبوع ورئيس الحكومة والوزراء المختصّين.

وتأتي هذه المبادرة، في وقت بدأت حالات التَململ في القطاع الخاص حيال هذه الاوضاع تَطفو الى السطح. وارتفعت صرخات الاحتجاج، بل الاستغاثة لدى قطاعات تُحذّر من الأعظم.

في هذا السياق، حذّرت الهيئات الاقتصادية، بعد اجتماع طارئ برئاسة الوزير محمد شقير، «من الانهيار الذي يدقّ الأبواب». ودعت «السلطة السياسية لأن تكون لديها الجرأة في الدخول الى الملفات الأساسية ذات التأثير السلبي الكبير على الوضعين المالي والاقتصادي، واتّخاذ إجراءات جذرية لمعالجتها».

وشدّدت على أنّ «العلاج الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وهذا الموضوع يجب أن يكون على رأس أولويات السلطة، فضلاً عن وقف التهريب، وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد».

وأكدت أنّ «حجم القطاع العام هو أصل البلاء، وأنّ إزالة الوَرم فيه هو أمر لا مفرّ منه».

في هذا السياق، أوضح نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع لـ«الجمهورية»، انه «لا يجوز بعد اليوم التغاضي عن إعادة هيكلة القطاع العام أو معالجة الكهرباء أو وقف الهدر...».

وذَكّر بأنّ «الهيئات سَبق لها وحذّرت مراراً من عواقب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تجنّباً للأوضاع التي وصلنا اليها اليوم». وكشف «أنّ رئيس الهيئات الإقتصادية راجَعَ حاكم مصرف لبنان في وضع السوق وأزمة الدولار والنقص في السيولة، وقد نقل عن سلامة تخوّفه من استنزاف العملة الصعبة إذا ما أفرج عن احتياطاته، على غرار ما حصل في الثمانينات».

"اللواء": لقاء عون- ماكرون
ومن نيويورك، أفادت مندوبة «اللواء» كارول سلوم، التي ترافق الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية، إن ما سمعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى لقائه به امس في نيويورك في الجناح الفرنسي لجهة السير بالإصلاحات وتنفيذ مؤتمر سيدر لم يكن بعيدا عما نقله رئيس الحكومة سعد الحريري الى ماكرون في لقائه به مؤخرا غير ان رئيس الحمهورية صارحه بأهمية الإجراءات بعيدا عن اي استحقاق اخر. وقالت: ان اللقاء اتسم بالود انما ايضا بعمق النقاش.

واذا كان لقاء الرئيسين هو الأبرز في نيويورك فإن ترجمة اتفاقهما على تعزيز العلاقات يفترض ان يتبلور قريبا.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان رئيس الجمهورية شرح بالتفصيل الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وكذلك التي اتخذتها عارضا لتصور العمل في الموضوع الأقتصادي في الفترة المقبلة .

وأوضحت ان ملف النزوح السوري حضر من زاوية الوقائع كما من زاوية الوضع في سوريا. ولم يخف رئيس الجمهورية الأشارة الى تداعياته مؤكدا ان العودة المحدودة للنازحين السوريين غير كافية على مسألة النزوح السوري. ولم يشر البيان الرسمي الى كلام للرئيس عون عن الشق السياسي من الأزمة لكن المؤكد انه على اعتقاده ان موضوع النزوح لا يمكن ان ينتظر الحل السياسي في سوريا.

واعاد الجانبان ذكريات لقاءاتهما سواء في باريس او يريفان لكن لقاءهما امس حمل مدلولا خصوصا في موضوع تنفيذ سيدر وخريطه الطريق حوله.
اما زيارة ماكرون الى لبنان والتي طرحت مواعيد سابقة لها في كل مرة فإنها مرجحة بحسب ما أكد الرئيس الفرنسي نفسه تزامنا مع مئوية لبنان الكبير في العام المقبل 2020.
وقالت المصادر ان ماكرون كرر اهميةالمحافظة على استقرار لبنان وامنه وهذا ما برز في عدة محطات.

الى ذلك وفي اليوم الثاني من زيارته نيويورك شارك رئيس الجمهورية في افتتاح اعمال الجمعيه للأمم المتحدة وعقد لقاءات كانت مناسبه شرح فيها الموقف اللبناني من مختلف القضايا فيما مشاركته التاليه اليوم تكمن في إلقائه كلمة لبنان التي يضمنها رؤيته للأحداث الإقليمية وللتطورات دون اغفاله مخاطر التهديدات الإسرائيلية والخرق المتواصل للقرار 1701. فيما بدا جليا ان رئيس الجمهورية يكرر الموقف من انعكاسات النزوح السوري مع تذكير انه حمل العام الفائت خريطة موثقة عن اعداد النزوح واظهرها للمنبر الدولي.

ومن أبرز لقاءاته، المحادثات التي أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي تركزت على التعاون الاقتصادي والنزوح السوري، وإنشاء سوق اقتصادية مشرقية تضم إلى لبنان والأردن والعراق وسوريا، فضلا عن القضية الفلسطينية، وما يعرف «بصفقة القرن».
كذلك التقى الرئيس عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.