الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية على ملف العميل عامر الفاخوري والتحقيقات التي تجري معه حيث ادّعت النيابة العامة العسكرية عليه بموادّ قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام.

"الاخبار": الإعدام لجزّار الخيام

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الاخبار" أن النيابة العامة العسكرية ادّعت على العميل عامر الفاخوري بموادّ قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام. إعدام، لا بدّ منه، سواء بالقانون، أو بقوة الشعب، لمنع الحسابات الخاطئة.

وقالت "حسناً فعل الجيش أمس بإصداره بياناً أوضح فيه حقيقة الصور التي جمعت قائد المؤسسة العسكرية، العماد جوزف عون، بقائد عصابات عملاء الاحتلال في سجن الخيام، الموقوف عامر الفاخوري. البيان الذي كرر ثلاث مرات صفة عميل لوصف جزار معتقل الخيام، أكّد أن الصور التي انتشرت أمس التُقِطَت أثناء «زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه، ومن ضمنهم العميل الفاخوري، علماً بأن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش». بيان الجيش مُقنع. إذ إن قائده ليس مسؤولاً عن المدعوّين، ولا هو يحفظ في ذاكرته صور جميع المشتبه فيهم والمجرمين، ولو كانوا من وزن العميل عامر الفاخوري. لكن السؤال هنا يُوجّه إلى السفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى. الأخير نفى أمس للذين اتصلوا به (من وزارتَي الخارجية والدفاع) أن يكون قد وجّه دعوات خاصة للمشاركة في حفل استقبال قائد الجيش، جازماً بأن الدعوة كانت عامة ومفتوحة لأبناء الجالية، وبأنه لا يعرف الفاخوري مطلقاً! وشرح السفير عيسى بأن الدعوات الخاصة لا توجّه إلا إذا كان الحفل على شكل مأدبة لعدد محدود من الأشخاص. كلام السفير يناقض ما يقوله بعض أبناء الجالية عن كون عيسى مطلعاً على تفاصيل ملف الفاخوري. لكن هذا التناقض لا يحسمه سوى تحقيق تجريه وزارة الخارجية".

وتابعت "تحقيق آخر مطلوب من قيادة الجيش. هي أوضحت ملابسات الصور. لكنها لم تُصدر بعد أي كلام رسمي بشأن شطب اسم الفاخوري عن البرقية 303 (التي يصدرها الجيش لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو والإرهاب)، ما أتاح له الدخول عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يوم 4 أيلول 2019، من دون توقيفه. وشطب الاسم عن البرقية هو ما دفع بالأمن العام إلى مصادرة جواز السفر الأميركي للفاخوري، والطلب إليه مراجعة إحدى شعبها لاحقاً من أجل استرداه. لم يستردّ الفاخوري جواز سفره، بل قضى ليلته الثانية في السجن، بعدما ادعت عليه النيابة العامة العسكرية، ممثلة بالقاضية منى حنقير، بجرائم التواصل مع العدو وعملائه، داخل لبنان وخارجه، ودخول أراضي العدو من دون إذن، و«التجنّد لمصلحة العدو في صفوف ميليشيا لحد، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحة العدو، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، والتسبب بتعذيب وقتل لبنانيين، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 285 و273 و278 و549 من قانون العقوبات». وتصل العقوبة القصوى لبعض هذه المواد إلى الإعدام. وأحالت النيابة العامة الموقوف وملفّه على قاضي التحقيق العسكري (تناوب حالياً القاضية نجاة أبو شقرا)".

واشارت الصحيفة إلى أن المسار القضائي سلك طريقه السليم. لكنه لا يزال، بحسب مصادر معنية به، بحاجة إلى المزيد من الضغط والمتابعة الدؤوبة. وما يبقى عالقاً هو قضية شطب اسم الفاخوري من البرقية 303. الجيش الذي يلتزم الصمت رسمياً، سرّب أمس إلى عدد من وسائل الإعلام أخباراً تفيد بأنه شرع، منذ مطلع عام 2017، بتخفيف عدد الأسماء الموجودة على اللائحة.

واضافت الصحيفة أن "خلاصة ما توفر أمس من معلومات تشير إلى وجود «برنامج عمل» يقضي بإسقاط أسماء العملاء من البرقية 303. والتذرع بقرار أصدرته الحكومة عام 2014، والمجلس الأعلى للدفاع عام 2017، لا ينطلي على أي من المعنيين بالقضية. فإسقاط الأسماء يكاد يكون مقتصراً على العملاء، ولا يشمل آخرين، مثلاً، كالمطلوبين والمشتبه فيهم بجرائم الإرهاب".

ولفتت "الاخبار" إلى أن "التعتيم على كيفية محو اسم الفاخوري من الـ 303، قابلته «شفافية» بما يخص العميد (في الجيش) ا. ي. الذي رافقه إلى الأمن العام لتسهيل أموره. ورغم أن العميد المذكور أكّد أنه قام بذلك بسبب القرابة العائلية التي تربطه بجزار الخيام، إلا أن ذلك لم يحل دون توقيفه من قبل قيادة الجيش، واعتبار ما قام به مخالفة مسلكية توجب المحاسبة".

وأوضحت الصحيفة أن "ما جرى حتى اليوم يشي بالتناقض. ثمة جدية في التعامل مع المسار الأمني والقضائي منذ لحظة بدء التحقيق معه في الأمن العام، في مقابل خفّة في معالجة قضية السماح له بدخول لبنان. يبدو أن بعض من بيدهم الأمر لا يزالون غير مدركين خطورة ما جرى. ليس الأمر هنا شبيهاً بإعادة «عميل تافه»، أو ابن عميل، أو عائلة عميل، من فلسطين المحتلة. ولا هو شأن خاضع لانقسامات لا معنى لها. الفاخوري كان آمراً لمعتقل الخيام، الأداة الأقذر، والأكثر إيلاماً، لـ«كيّ وعي» الجنوبيين في المناطق المحتلة. كان من كبار قادة عصابات الخيانة، وأحد رموز ما قبل الانتصار. عودته إلى لبنان، ثم تركه بلا محاسبة، يعنيان وجود قرار لدى أحد ما، سواءٌ صغُر أو كبر، بإعادة البلاد إلى زمن انهزم. ولا مجال للحؤول دون ذلك سوى بالإعدام. الإعدام بقوة العدالة، أو الإعدام تنفيذاً لحكم الشعب".

"البناء": الفاخوري يخضع لتحقيقين متوازيين في المحكمة العسكرية ولدى مخابرات الجيش

من جهتها صحيفة "البناء" لفتت إلى أن "لبنان بقي مأخوذاً بقضية عودة العميل عامر إلياس فاحوري جزار سجن الخيام وجلاده، فيما غابت كل القضايا والمواقف عن صورة المشهد الأول بما فيها تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر التي توجهت لاستهداف حزب الله".

وقالت انه "في قضية العميل فاخوري الموقوف لدى المحكمة العسكرية ومعه العميد الياس يوسف الذي رافقه إلى مقر الأمن العام، والتحقيقات مع كل منهما تجري بسريّة بعدما ثبت أن العميل فاخوري اعترف بتعامله المستمرّ مع الاحتلال، وبحصوله على جواز سفر «إسرائيلي» هو ما قال نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي أنه كافٍ لمواصلة الملاحقة، فيما كشفت لائحة الستين عميلاً الذين تجري مساعي تبييض سجلاتهم، وجود خطة لضمان عودة العملاء المتورطين بجرائم والمستمرين بالتعامل مع الاحتلال، واعتبار عام 2020 موعداً نهائياً لتحقيق ذلك على قاعدة اعتبار مفعول سقوط الأحكام بمرور الزمن بعد عشرين عاماً، واعتبار أن آخر الأحكام كان عام 2000، لكن القطبة المخفية التي تحدثت عنها مصادر أمنية كانت في الحملة التي نظمت نيابياً وشعبياً لإسقاط مفعول البرقية المنقولة 303 التي تصدرها مخابرات الجيش اللبناني بحق الإرهابيين والمتعاملين مع الاحتلال لمنع تسللهم تحت بند مرور الزمن، وهي حملة بدأت عام 2012، وكانت القوات اللبنانية أول من بدأها عبر مواقف للنائب إيلي كيروز في سؤال وجهه لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 13 شباط 2012، وتلاه رئيس حزب القوات سمير جعجع في 6 نيسان 2016 وقد وصفها بالحبل الذي يربط رقبة المواطن ويمنعه من السفر والتحرّك، ونجحت الحملة باستصدار قرار من الحكومة عام 2014 قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الأجهزة الأمنية لا تطبق الإلغاء ولا تزال تعمل بموجب البرقية 303".

وقالت المصادر إنه لولا الضغوط لسحب البرقيات الصادرة تحت رقم 303 لما كان بمستطاع أي كان أن يؤمن عودة أي من العملاء، تحت ذريعة مرور الزمن على الأحكام القضائية، داعية الى التحرّك بقوة لإعادة فرض العمل بها بحق العملاء والإرهابيين، وإذا كان ثمّة مبالغات في استخدامها في قضايا لا تتصل بالأمن الوطني فيمكن الاشتراط والتدقيق لضمان حسن التطبيق لأن الإلغاء ترتب عليه جعل لبنان مكشوفاً أمام استخبارات العدو والتنظيمات الإرهابية.

ولفتت "البناء" إلى أنه في مواجهة تداعيات قضية العميل فاحوري ينظم الأسرى المحرّرون ومعهم عديد من الشخصيات السياسية والإعلامية اعتصاماً ظهر الأحد في معتقل الخيام، لفرض حضور يمنع التسويات في القضية خصوصاً مع بدء تسريب كلام عن فرضية الترحيل للعميل بداعي حمله جواز سفر أميركياً، بدلاً من محاكمته وسوقه إلى ساحة سجن الخيام ليلقى قصاصه العادل.

وأوضحت أنه فيما غابت الأحداث والحركة السياسية عن المشهد الداخلي يوم أمس، بقي ملف العميل عامر الفاخوري متصدرَ الواجهة، فبعد نجاح حملة الاعتراض الشعبي بتوقيف أحد كبار العملاء الاسرائيليين، نجحت حملة الضغط أيضاً بتوقيف العميد الركن إلياس يوسف وأُحيل الى التحقيق بسبب مرافقته للعميل الفاخوري الى مركز الأمن العام في بيروت.

وأمس، تسلمت قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ملف الموقوف القائد السابق لسجن الخيام في جيش أنطوان لحد العميل الفاخوري، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه بموجب ورقة طلب تضمّنت ملاحقته بجرم الانضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبب بقتل لبنانيين. وفي جديد القضية استمر التحقيق مع الفاخوري، حيث يخضع لتحقيقين متوازيين في المحكمة العسكرية ولدى مخابرات الجيش.

اللواء: تنظيف السجلاّت اللحدية يجِّدد الإنقسام حول عودة العملاء!

بدورها صحيفة "اللواء" قالت "انشغل لبنان، بمختلف الأوساط، ومواقع القرار بقضية العميل اللحدي من «عيار ثقيل»، أو ما يصفه الأسرى المحررين بأنه جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري، لجهة كيفية تسلله إلى مطار بيروت الدولي، ضمن ما يُحكى عن صفقة لتبييض سجلات أو تنظيف سجلات 50 أو 60 ملفاً لعملاء لحديين، كانوا في خدمة الاحتلال الإسرائيلي، أيام جيش لحد، قبل التحرير عام 2000".

واشارت إلى أنه "في الوقت الذي ادعى فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العميل الفاخوري، ارتفعت الأصوات بقوة لدى فريق 8 آذار والنائب السابق وليد جنبلاط رفضاً لمشروع الصفح المجاني عن العملاء الذين تلوثت أيديهم بدماء وآلام المقاومين والمواطنين الجنوبيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو الطائفية، ضمن انقسام جديد أعاد إلى الذاكرة الانقسام اللبناني من مسألة العلاقة مع دولة عدوة هي إسرائيل، قبل ان يحسم الدستور هذا الموقف نهائياً بعد اتفاق الطائف".

ولفتت الى أن "الأخطر في ان ضابطاً برتبة عميد كان برفقة العميل الفاخوري في مطار بيروت، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل جرى تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للعماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني وإلى جانبه العميل، في حفل استقبال اقامته السفارة اللبنانية في واشنطن، في محاولة مكشوفة للاساءة إلى العماد عون، فيما حُجبت صور شخصيات أخرى سياسية وحزبية، التقطت لها صور وإلى جانبها الفاخوري".

وليلاً اعتبر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ان نشر صورة للعماد عون مع العميل فاخوري لن يمس بوطنية ومناقبية قائد الجيش أو «معنويات جيشنا البطل».

وقالت "انشغلت البلاد بتوقيف الامن العام لآمر سجن الخيام سابقا الضابط في جيش العميل انطوان لحد عامر الياس الفاخوري، الذي سقط الحكم الصادر بحقه بمرور الزمن، والذي دخل لبنان قبل مدة ويحمل الجنسيتين الاميركية والاسرائيلية، عبر مساعدة من العميد في الجيش أ.ي، الذي تم استجوابه ايضاً من قبل مديرية المخابرات في الجيش بسبب مرافقته للعميل الفاخوري الى مركز الامن العام في المطار".

وذكرت بعض المعلومات ان التحقيقات التي جرت مع العميد الذي رافق الفاخوري، اظهرت أن تصرفه كان فرديا لوجود روابط شخصية ولا علاقة للقيادة بما قام به.

ولفتت الى ان "معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي منى حقير إدّعت على العميل الفاخوري بناءً على اعترافاته خلال التحقيق معه في الأمن العام، بجرم «توليه رتبة نقيب في جيش لحد المتعامل مع إسرائيل، وتعذيب وضرب معتقلين لبنانيين في معتقل الخيام الذي كانت تديره قوات الاحتلال، رمي المعتقلين بقنابل غاز مما أدى إلى مقتل أحد اللبنانيين، والدخول إلى إسرائيل واكتسابه للجنسية الإسرائيلية».

وسبق ان أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن توقيف فاخوري، في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، وان الفاخوري اعترف نتيجة التحقيق معه بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لمصلحته، وانه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية اسرائيلية وجواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبعد انتهاء التحقيق معه احيل الى النيابة العامة العسكرية استنادا الى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس».

وتسلمت قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا صباح امس، ملف الموقوف الفاخوري، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه، بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الإنضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبب بقتل لبنانيين.

وقد تقدم 34 محاميا و10 أسرى محررين الى النيابة العامة التمييزية بإخبار ضد «العميل الإسرائيلي وكل من يظهره التحقيق مشاركا ومتورطا في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وتسهيل دخوله الى لبنان وهو عميل محكوم».