الثبات ـ دولي

قادت كاليفورنيا تحالفًا يضم خمسة مدعين عامين من الولايات الأمريكية ومدينة لرفع دعوى قضائية ضد سياسة هجرة جديدة وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع منح الإقامة الدائمة لمهاجرين حصلوا على بعض الإعانات الفيدرالية.

وانضم إلى بيسيرا المدعي العام لكاليفورنيا نظراؤه من ولايات ماين وأوريغون وبنسيلفانيا بالاضافة إلى كولومبيا، لتحدي قرار سياسة ترامب بمنع حصول المهاجرين على وضع قانوني، إذا استخدموا إعانات غذائية وطبية تقدمها الحكومة الفيدرالية.

وتستهدف هذه السياسة الجديدة التي تعرف أيضا بقاعدة الرسوم العامة لوزارة الأمن الداخلي، المهاجرين العاملين وأسرهم عن طريق خلق عوائق غير ضرورية جديدة أمام الدخول الشرعي إلى الولايات المتحدة، وفقا لما قاله بيسيرا في الدعوى القضائية المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لشمالي كاليفورنيا.

وأضاف المدعي العام أن هذه القاعدة تمنع المهاجرين المؤهلين الذين يعملون بجد هم وأسرهم من الحصول على الرعاية الصحية الضرورية وبرامج التغذية والإسكان التي تعد مكملة لأجورهم الضعيفة وتساعدهم على تغطية نفقاتهم.

وأكد المدعي العام أن هذه "السياسة القاسية" سوف تجبر الآباء العاملين وأسرهم في البلاد على التخلي عن الاحتياجات الأساسية من باب الخوف، وهذا أمر "غير مقبول تماما".

وقال بيسيرا هذا القانون سوف يمنع بشكل غير متناسب دخول المهاجرين غير البيض وغير الأوروبيين من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا،" ويخلق عوائق أمامهم في طريق الحصول على المواطنة الأمريكية.

وانتقد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم أيضا، الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية باعتبارها  تشيطن المهاجرين وتخلق حالة من الخوف لدى أسر المهاجرين، وهذا أمر قاس ويهدد صحتنا العامة، وأضاف نيوسوم نحن نقف بوجه إدارة ترامب في المحكمة لحماية اقتصادنا وأسرنا وأقدس قيمنا.

وشاركت اثنتان من مقاطعات كاليفورنيا فى دعوى قضائية أخرى هذا الأسبوع رفعتها 13 ولاية، من بينها ولاية واشنطن، للتصدي لقاعدة الرسوم العامة التي وضعها ترامب ومن المقرر أن تأخذ حيز التنفيذ في أكتوبر.