الثبات ـ بانوراما 

بعد عيد الأضحى يحتفل لبنان اليوم بالذكرى الثالثة عشر للنصر على العدو الصهيوني. وبعد أن خيّم الهدوء على البلاد، عادت قضية مبنى "تاتش" اليوم إلى واجهة الصحف اللبنانية. وما بعد المصالحة في بعبدا ينتظر لبنان التطورات القادمة حيث ينتقل رئيس الجمهورية ميشال عون بعد غد الجمعة إلى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، في ترقب لردة فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على انتقال الرئيس إلى معقل الحزب في الشوف.

كلفة مبنى «تاتش» على الدولة: 110 ملايين دولار!

بداية مع "الأخبار" والتي تناولت ملف مبنى "تاتش" قائلة أن التضليل هو تحديداً ما مارسه وزير الاتصالات محمد شقير في مؤتمره الأخير عن صفقة شراء مبنى «تاتش» التي وصفها بإنجازه الأوّل في الوزارة، باعتبار أنها أدّت إلى استملاك المبنى المذكور بقيمة أقل من بدلات استئجاره بنحو 21 مليون دولار... إلّا أن المستندات التي حصلت عليها «الأخبار» تبيّن أن حسابات شقير خاطئة، وأن القيمة الفعلية لشراء المبنى تزيد بنحو 52 مليون دولار على قيمته السوقية الفعلية، وهي بكلّ الحالات أكثر بنحو 30 مليون دولار من الرقم المُعلن رسمياً، إذ وصلت إلى 103 ملايين دولار، ويتوقع أن تنتهي عند 110 ملايين دولار.

وأضافت، تنطوي صفقة شراء مبنى «تاتش» المشبوهة (في وسط بيروت) على مرحلتين وسيناريوهين: المرحلة الأولى تتمثّل بالسيناريو الأساسي الذي، بناءً عليه، أعدّت الصفقة بين رئيس مجلس إدارة شركة «ميك 2» (المشهورة باسم «تاتش»، والمملوكة من الدولة اللبنانية، والمالكة لواحدة من شبكتي الهاتف الخلوي - تديرها شركة «زين») بدر الخرافي ووزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح (ومَن يمثِّل)، لاستئجار مبنى «تاتش» الجديد من نبيل كرم صاحب شركة SEG، الذي تربطه علاقة عمل بـ«مجموعة الخرافي» في الكويت، وفق ما يظهر على موقع الشركة الإلكتروني. أمّا المرحلة الثانية، فتتمثّل بالسيناريو المعدّل الذي نتج من انكشاف الصفقة، وتدخّل رئيس الحكومة سعد الحريري عبر وزير الاتصالات محمد شقير لإطاحة السيناريو الأول.

"الأخبار" تابعت أن السيناريو الأساسي كان يقضي بتملّك مجموعة من الأفراد، ومنهم حسيّن عيّاش، الغطاء المفترض لبدر الخرافي (راجع «الأخبار»، 8 آب 2019)، البلوكين B وC في العقار 1526/ الباشورة. وفي هذا السياق، جرى الاتفاق مع نبيل كرم، صاحب شركة «سيتي دفلوبمنت» مالكة العقار، على تأجير «ميك 2» البلوكين المذكورين بقيمة 6.4 ملايين دولار سنوياً، على الرغم من أنهما لم يكونا منجزين بالكامل، في مقابل، تحويل «ميك 2» مبلغ 22.6 مليون دولار إلى كرم، بغية إكمال بناء البلوكين. وهو ما سمح لكرم بإكمال المبنى الخاصّ به من المال العام، وبالتالي رفع قيمة الإيجار من 4 ملايين دولار، وفقاً لتقرير التخمين العقاري الوارد في المراسلات بين «ميك 2» ووزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح، إلى 6.4 ملايين دولار. ويجدر التذكير بأن «ميك 2» إنما تنفق من المال العام، لأن ما يدفعه مشتركو الهاتف الخلوي للشركتين المشغّلتين («تاتش» و«ألفا») إنما هو مال عام تجبيه الشركتان لحساب خزينة الدولة.
بالتوازي مع المفاوضات القائمة بين «ميك 2» وكرم، أُنشئت شركة AC Realty التي يملكها حسين عيّاش للقيام بتملّك البلوكين B وC من خلال الاستحصال على قرض مالي طويل الأجل من فرنسبنك بقيمة 22 مليوناً و174 ألف دولار أميركي لتمويل عملية الشراء، وفق محاضر الجمعيات العمومية للشركة، في مقابل التنازل لفرنسبنك عن كامل المبالغ الناجمة عن بدلات الإيجار المعقود مع شركة «ميك 2» لدفع أقساط القرض والفوائد المترتبة عنه، مع التأمين على القرض بضمانة العقار 1526/ الباشورة المملوك من شركة «سيتي ديفلوبمنت».

ما يعني بصورة أوضح، أنّ كرم كان ينوي بيع البلوكين B وC بقيمة 44.8 مليون دولار (22.6 بتمويل مباشر من «ميك 2» لإكمال المبنى، و22.2 مليون دولار بموجب قرض حصلت عليه شركة AC Realty بضمانة عقد الإيجار الموقّع مع «ميك 2» ورهنية العقار)، وهو ما يعدّ صفقة مجزية لكرم، لأنه كان عاجزاً عن بيع البلوكين بالقيمة المذكورة قبل إنجازهما، ويعني أيضاً أن AC Realty تكون قد تملّكت البلوكين B وC في العقار المذكور من دون دفع أي مبلغ من أموالها الخاصّة، باعتبار أن القرض الذي كانت تنوي الاستحصال عليه لدفع القيمة الباقية من البلوكين، ستُسدّد أقساطه من الإيجار الذي ستدفعه «ميك 2».

وفي السياق، يعني هذا أن «ميك 2» كانت ستدفع نحو 98.6 مليون دولار خلال عشر سنوات من المال العام (يقول شقير إنها 75 مليون دولار)، بدل إكمال بناء المبنى واستئجاره (91.1 مليون دولار)، وبالإضافة إلى صيانته وتشغيله ونقل الداتا سنتر وتأمين المواقف (7.5 ملايين دولار)، علماً أنه كان هناك خيارات بديلة مُتاحة أمامها وأقل كلفة، وفقاً لمصادر إدارية من داخل «تاتش»، ولا سيّما أن وزارة الاتصالات تمتلك عقاراً شاسعاً في منطقة الدكوانة، وهو كافٍ لانتقال كلّ من شركتي «ميك 2» و«ميك 1» وبناء الداتا سنتر والتجهيزات التي يجري التخطيط لها.

وأدى انكشاف هذه العملية برمّتها إلى التعديل الحاصل في الصفقة، أي شراء «ميك 2» للمبنى بدلاً من استئجاره، وهو خيار كان قد «رفضه كرم رفضاً قاطعاً» وفق ما جاء في مراسلات «ميك 2» إلى الوزير الجرّاح خلال المفاوضات مع كرم. فأعيد خلط الأوراق، وتوجّه وزير الاتصالات محمد شقير بتكليف من الرئيس الحريري إلى استملاك المبنى المذكور بدلاً من إلغاء الصفقة ومحاسبة المتورّطين فيها، علماً أنها تمّت بقيمة تتجاوز ضعفي القيمة الفعلية للبلوكين في السوق راهناً. 

لبنان يحتفل بيوم النصر... و«القومي» لترسيخ ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة 

بدورها استرجعت "البناء" ذكرى نصر آب واصفة اليد العليا لمحور المقاومة بالثابتة الحضور في ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز 2006. ففي 14 آب 2006 كانت نهاية الحرب التي خرجت منها المقاومة ترفع شارة النصر وتؤكد مقولة التحرير عام 2000 أن «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت». وفي الذكرى تأكيدات من طهران ودمشق وبيروت وفلسطين على معاني النصر، وحضور لمعادلات جديدة تؤكد أن ما جرى شكل نقطة بداية لمسار لا يزال مستمراً. ففي حرب الناقلات التي اشتعلت بين مضيق جبل طارق ومضيق هرمز، أكدت المعلومات أن إيران ستستعيد ناقلتها المحتجزة لدى سلطات جبل طارق بقرار بريطاني وتشجيع أميركي دون مقايضتها بالناقلة البريطانية، التي سينظر في أمرها لاحقاً، وربما يفرج عنها، لكن الخطوة الأولى مطلوبة من بريطانيا، كما قالت مصادر متابعة لملف الناقلات الذي يختزن كل عناصر التجاذب والتوتر ومصادر القوة بين الحلفين المتقابلين على ضفاف مضيق هرمز، إيران من جهة ومقابلها كل أطراف الحلف الأميركي البريطاني الخليجي الإسرائيلي على الضفة المواجهة. وليس بعيداً وفي الساحة الفاصلة لحروب المنطقة التي شكلتها سورية ولا تزال، وحيث الجغرافيا الوحيدة التي تتحرك فيها القوات وتتغيّر فيها المعادلات، يبدو أن ساعة النقلة النوعية في الحرب التي يخوضها الجيش السوري بدعم روسيا والحلفاء لم تعد بعيدة مع إحكام الطوق حول مدينة خان شيخون التي ارتبط اسمها بتأريخ التحولات النوعية في مسار الحرب.

وفي ذكرى النصر يستحضر اللبنانيون تاريخ تلك المرحلة وما فيها من شموخ وكبرياء وعزة، رغم التضحيات والمجازر والخراب والدمار، فقد خرج لبنان البلد الصغير منتصراً بإمكانيات متواضعة على القوة العظمى في الشرق التي مثلها كيان الاحتلال لأكثر من نصف قرن، فرض خلالها معادلاته على الجيوش العربية واحتلّ ما شاء من الأراضي العربية، وجعل التهديد بالحرب سبباً كافياً كما التلويح بوعد عدم خوضها، لفرض العصر الإسرائيلي على المنطقة، التي دخلت مع النصر في 14 آب 2006 عصر المقاومة، وفقاً لمعادلة رسمها في خطاب النصر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوله، ولى زمن الهزائم وبدأ زمن الانتصارات.

في ذكرى النصر قال الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له بالمناسبة إنّ الانتصار أظهر مصادر القوة اللبنانية بالاستناد إلى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي يجب ترسيخها، كما أظهر معادلات قدرة الردع بوضع المطار مقابل المطار والمرفأ مقابل المرفأ، ساخراً من التهديدات الإسرائيلية بحرب مدمّرة، داعياً لاستثمار هذه الإنجازات في خطة لتحرير المناطق المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ولحماية استثمار لبنان لثروته من النفط والغاز التي تتعرّض لمخاطر الأطماع الإسرائيلية، متوجهاً للحكومة بالدعوة لإنهاء ملف النازحين السوريين عبر حوار مباشر مع الحكومة السورية.

وفي السياق شدّد «القومي» على أهمية التمسك بعناصر قوة لبنان، لا سيما ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وبأن نستثمر في عناصر القوة هذه، لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الجنوبي من قرية الغجر، ولمنع العدو من سرقة حقول الغاز والنفط، ومواجهة انتهاكاته للسيادة اللبنانية بحراً وجوا وبراً. وهذه أولويات وطنية، والكلّ مطالب بأن يعمل تحت سقف هذه الأولويات. ونأسف لأنّ البعض في لبنان يتبرّع بنقل رسائل التهديد «بحرب مدمّرة» على لبنان، علماً أنّ مفعول رسائل التهديد لا يصيب إلا حامليها…! ودعا الحكومة اللبنانية مجتمعة إلى أن تضع البوصلة في الاتجاه الصحيح تحقيقاً لمصالح لبنان واللبنانيين. وأن لا تتقبّل أيّ إملاء خارجي، يمنعها من التواصل والحوار مع الحكومة السورية، في وقت يحتاج لبنان إلى سورية لتصدير إنتاجه وازدهار تجارته، ولحلّ أزمة النزوح. وأن ترفض أيّ مسار يؤدّي إلى توطين الفلسطينيين والإطاحة بحق العودة. وأمام الحكومة مجتمعة فرصة للسير في الاتجاه الصحيح، ومواجهة الضغوط التي تمارَس على لبنان من خلال العقوبات تحت عناوين استهداف مقاومته.

«مصارحة الجبل» تفتح الطريق إلى بيت الدين 

من جهتها ركزت "اللواء" على الاتفاق الذي يسود بين مختلف الأوساط المتابعة لسير الاشتباكات والانفراجات، ومؤداه ان أزمة تمويل الدولة، واستحقاقاتها كانت وراء سرعة الانفراج السياسي، الذي تمثل بلقاء «المصارحة والمصالحة» الخماسي، الذي يحرص الرئيس نبيه برّي على تحصينه بمصالحات إضافية، ونزع الألغام امام استحقاقات ما بعد آب اللهاب، والانصراف إلى ورشة موازنة العام 2020، ومعالجة مفاعيل العقوبات واعتراضات البنك الدولي على رغبة مصرف لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها وزارة المالية اللبنانية بقيمة 12 ألف مليار ليرة لبنانية، بفائدة 1٪.

وفي هذا الوقت، بقيت البلاد في مدار عطلة عيدي الأضحى وانتقال السيدة العذراء، بانتظار ما سيحصل من تطورات الأسبوع المقبل، بعد انتقال رئيس الجمهورية ميشال عون بعد غد الجمعة إلى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، وترقب ردة فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على انتقال الرئيس معقل الحزب في الشوف، وكذلك بانتظار زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن والتي ترتدي طابعين، خاصاً لجهة انتقال ابنته إلى الجامعة في أميركا وطابعاً رسمياً بلقاء وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو المقرّر غداً الخميس وربما نائب الرئيس مايك بنس، إضافة إلى ترقب ما بعد لقاء «المصارحة والمصالحة» في قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن احياء جلسات مجلس الوزراء، بجلسة انعقدت السبت أقرّت جدول اعمال جلسة الثاني من تموز، فيما لم يصل لقاء بعبدا إلى حدّ وضع أطر المصالحة الشاملة الكاملة بين جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، وان كان أرسى ضوابط لمنع تجدد الأزمة التي أعقبت حادثة البساتين - قبرشمون، ومهد لحل الشق الأمني - القضائي من الأزمة، وفق ما أكّد الرئيس عون امام مجلس الوزراء السبت، لافتاً الى ان اجتماع بعبدا «اعاد الأمور الى طبيعتها».

وعلى خط موازٍ، ذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء»، انه بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، فإن التركيز بعد عودة الرئيس الحريري سيكون على اولوية البدء بتطبيق خطة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، انطلاقا من تنفيذ بنود موازنة 2019 المتعلقة بالاصلاحات والتحضير لموازنة 2020 ، ومن ثم العمل على «خطة ماكينزي» لزيادة الانتاجية في عدد من القطاعات، وبدء إنجاز المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية، من خلال مقررات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي في فرنسا وغيره من مشاريع سبق اقرارها، وسيجري تمويلها من مصادر اخرى مثل البنك الدولي. اضافة الى استكمال تنفيذ خطط معالجة قطاع الكهرباء وملف النفايات الصلبة، ومن ثم التفرغ لقطاع النفط. وكل هذه الامور –بحسب المصادر- بحاجة الى استقرار سياسي لا بدمن تثبيته وتوسيع هامشه ليشملكل القوى السياسية بحيث تهدا  اوتتوقف التوترات السياسية التي تؤثر بشكل خاص على الوضع المالي والاقتصادي والسياحي.

واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الآجتماع المالي - الآقتصادي الذي انعقد في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت يستدعي متابعة النقاط التي تم الأتفاق عليها خصوصا ان ما يحتاج منها الى مجلس الوزراء لا بد من تحضيره وكذلك الأمر بالنسبة الى النقاط التي تحتاج الى مجلس النواب لعرضها. وافادت المصادر ان مجلس الوزراء سيبحث في المسائل التي عرضت في الأجتماع ولعل ابرزها بدء التحضير لموازنة العام 2020.

وكشفت ان رئيس الجمهورية مصمم على متابعة ما خلص اليه الأجتماع المالي - الأقتصادي من قرارات اتفق حولها لأنها تشكل بالنسبة اليه امرا اساسيا كما انها تبعث بالمصداقية وتعزز اكثر فإكثر الثقة برغبة الدولة في استعادة الأوضاع الإقتصادية والمالية بعد صدور الموازنة. واوضحت انه لا يمكن اعتبار صدور الموازنة انجازا ما لم يقترن بمتابعة القرارات التي اتخذت في الأجتماع المالي - الأقتصادي ببعبدا.